به گزارش شهرآرانیوز، رأی اخیر اکثریت نمایندگان مجلس به مصوبه افزایش سن و سابقه بازنشستگی طبق بند (خ) الحاقی برنامه هفتم توسعه همچنان مورد بحث کارشناسان و البته نمایندگان مجلس است. برخی نمایندگان هنوز بر این باور هستند که این مصوبه و بند‌های آن که پیشنهاد آن در دولت و بعد در کمیسیون تلفیق با یک فرمول خاص مطرح شده، هنوز ابهامات و نقاط خاکستری دارد. در این میان برخی فعالان صنفی و رسانه‌ای، اما همچنان بحث احتمال افزایش سابقه بازنشستگی تا ۴۲ سال را مطرح و مابقی مباحث درباره سقف ۳۵ سال را فقط به مشاغل سخت و زیان‌آور نسبت می‌دهند که هنوز مشخص نیست تا چه میزان چنین ادعایی صحت دارد.
رسول فرخی میکال، نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل و عضو کمیسیون شوراها در این رابطه توضیح داد: بحث افزایش سن و سابقه بازنشستگان باتوجه به سابقه سال‌ها مطرح شدن در متن مصوبه مجلس، کاملاً مشخص است و بحث سقف سن بازنشستگی نیز توسط رئیس مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق به روشنی بیان شده است.
وی در رابطه با مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: بحث بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور قانون خودش را دارد و مجلس برای تغییر آن قانون مصوبه‌ای نیاورده و هنوز کماکان به قوت خود باقی است. یعنی اینکه فردی با ۲۵ سال سابقه به دلیل کار در یک محیط با یک درجه مشخص از زیان‌آوری کار بازنشسته می‌شود، همچنان سر جای خود است و قرار نیست تغییری در این قانون داده شود.
فرخی با بیان این مطلب که «من هم مانند بخش قابل توجهی از نمایندگان مجلس مخالف بحث کلی افزایش سن بازنشستگی هستم» گفت: هرچند رای اکثریت نمایندگان منجر به تصویب طرح شد و در این میان آرای ممتنع و مخالف به حدنصاب نرسید، با همه این حوال، گروه‌های سنی و سابقه‌ای در این مصوبه طبقه‌بندی شده و تنها مرجع تفسیر این مصوبه، خود نمایندگان مجلس و تریبون مجلسی‌ست که این مسئله را مصوب کرده است.
عضو کمیسیون شوراها درباره فلسفه تصویب این موضوع گفت: دولت در برنامه هفتم توسعه بیشتر به ماهیت ماجرای سن بازنشستگی ورود کرده و بحث سابقه پس از بحث افزایش سن بازنشستگی، موضوعیت دارد. با این حال ما معتقدیم شرایط بازنشستگی سخت و زیان‌آور با همان شرایط قبلی همچنان برقرار است.
حسن لطفی، نماینده مردم رزن و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس نیز با باین اینکه «بنده به‌صورت حضوری به رئیس محترم مجلس یعنی آقای قالیباف توضیح دادم که این مصوبه و اساساً موضوع افزایش سن بازنشستگی ابهامات فراوانی دارد.»، تاکید کرد: ما نمایندگانِ مخالف، امیدواریم شورای محترم نگهبان این مصوبه را رد کرده و برای اصلاح به مجلس بازگرداند.
وی افزود: در این مصوبه سه فاکتور و شاخص داریم و مشخص نیست که بیش از همه کدام فاکتور ملاک بازنشستگی خواهد بود: آیا سابقه‌ی خدمت ملاکِ بازنشستگی است؟ یا سنِ بازنشستگی (۶۲ سال)؟ یا سابقه‌ی بیمه با محاسبه‌ی صندوق تامین اجتماعی ملاک بازنشستگی است؟ این موضوعات هنوز برای همه ما جای سوال دارد و باید برای نمایندگان پاسخ آن‌ها روشن شود.
لطفی با بیان مثالی توضیح داد: ما بسیاری از کارمندان دولت را داریم که ۳۵ سال سابقه خدمتی دارند و ۵۷ سال سن دارند، اما در عین حال واریزی حق بیمه آن‌ها ۲۰ سال بوده است. به این ترتیب طبق مصوبه مجلس باوجود آنکه سقفِ اعلامی توسط رئیس مجلس ۳۵ سال اعلام شده، اگر ملاک سال‌های پر شده توسط حق بیمه باشد، برای رسیدن به حداقل باید فرد مزبور ۵ سال دیگر کار کند و با سابقه ۴۰ سال در سن ۶۲ سالگی (یعنی سقفِ سنی بازنشستگی) خود را بازنشسته کند. در چنین مواردی، شرایط دوگانه‌ای برای ما پیش می‌آید که آیا ملاک «سابقه خدمتی» است یا «سابقه حق بیمه پردازی افراد»؟
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: متاسفانه تنقیح و تفکیک بین این مفاهیم و مقولات در مصوبه مجلس انجام نپذیرفت و بند الحاقی مزبور فوراً به رای گذاشته شد. این مصوبه برای بسیاری از نیرو‌ها ایجاد ابهام می‌کند. مثلا ما نیرویی داریم که در سن ۳۸ سالگی تازه جذب دولت شده و حق بیمه واریز کرده است، اما اکنون با کمتر از ۲۴ سال سابقه به سقف لازم سنی برای بازنشستگی رسیده است. از طرفی ما افرادی داریم که اندکی دیر وارد بدنه‌ی دولت یا ذیل یک صندوق دیگر وارد شده‌اند و سوابق قبلی حق بیمه آن‌ها در سازمان تامین اجتماعی یا دیگر صندوق‌ها بوده است. این افراد نیز در زمینه‌ی بازنشستگی و محاسبات آن دچار سردرگمی خواهند شد.
نماینده مردم شهر رزن و درجزین واقع در استان همدان، با انتقاد از کمیسیون تلفیق در زمینه این مصوبه گفت: متاسفانه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مشخص‌سازی ملاک‌های دقیق بازنشستگی خوب عمل نکرد. قطعا از نظر نهاد‌های دیگر مثل شورای نگهبان و مجمع تشخیص نیز این ابهامات پابرجا خواهد بود. اگر معیار اصلی این باشد که بدون توجه به میزان سابقه و حق بیمه صرفا در سن ۶۲ سال می‌خواهیم فرد بازنشسته شود، آنگاه باید شاهد نتایج متفاوتی در آینده و زندگی افراد جامعه در کهنسالی باشیم.
وی با بیان این مطلب که «تصویب این طرح توسط اکثریت مجلس با عنوان و بهانه‌ی تراز کردن صندوق‌های بازنشستگی مطرح شده است» گفت: مسئله مطرح شده از سوی مدعیان این است که بدون اجرای این مصوبه صندوق‌ها نابود خواهند شد. پاسخ ما این است که مگر چقدر اجرای این طرح مشکل منابع صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی را حل می‌کند؟ طبق محاسبات کارشناسی ما در کمیسیون اجتماعی با جرات می‌گویم که اجرای این مصوبه، ۵ درصد هم در سیستم مالی صندوق‌های بازنشستگی و رهایی آن‌ها از خطر بازنشستگی تاثیر ندارد.
لطفی در ادامه تاکید کرد: درست است که آقای قالیباف با تفسیر این مصوبه گفتند که سقف سابقه ۳۵ سال است، اما همین نقطه نظر و تفسیر نیز در قانون نیامد و حتی در بند آخر مصوبه این مجوز به افراد داده شد که بتوانند با قانون قبل، اما با مستمری متفاوت بازنشسته شوند که همه این موارد، ابهامات و تعارضات قابل توجهی است. ضمن اینکه رئیس مجلس فقط از واژه‌ی سابقه استفاده کردند و مشخص نیست منظور ایشان؛ سابقه‌ی بیمه است یا سابقه‌ی خدمت! لذا در بسیاری از موارد ما خواهیم دید که بخش قابل توجهی از نیرو‌های بخش خصوصی و به ویژه دولتی پس از اجرای این مصوبه سردرگم خواهند شد.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: ما در ایران دچار چالشی هستیم که این چالش عبارت است از «عدم همخوانی سوابق بیمه و سوابق خدمتی افراد در زمان بازنشستگی»! به عبارت بهتر، ما کمتر کسی را داریم که به دلیل مشکلات موجود در روابط کار، سوابق بیمه‌ای او با سوابق خدمتی‌اش برابر باشد. در این موارد مصوبه‌ی مذکور، بسیاری از افراد را دچار مشکل می‌کند. اکنون در کارخانه‌های بزرگ، افرادی ۳۰ سال سابقه دارند و نمی‌دانند کارفرما تنها ۲۵ سال سابقه بیمه برای آن‌ها رد کرده است. تمام این موارد باید مورد رسیدگی و ارزیابی قرار گیرد و ما نیز وفق این وضعیت باید قانون تصویب می‌کردیم. ما باید دلسوزِ کارگری که از ۱۵ سالگی کارگری کرده، اما به هر دلیلی سوابق مخدوش بیمه‌ای دارد، باشیم و به چنین افرادی، کار تا سن ۶۲ سالگی را تحمیل نکنیم.
این نماینده مجلس در پایان با اشاره به سن بازنشستگی برای مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: بحث سن بازنشستگی و سابقه این مشاغل در کمیته سخت و زیان‌آور باید بررسی شود، اما در مصوبه اخیر مجلس هیچ اظهارنظری درباره آن‌ها نشده و تا زمانی که مصوبه و بحثی درباره آن‌ها نداشته باشیم، قانون قبلی برای کارکنان مشمول این نوع مشاغل صادق است.
منبع: صد آنلاین