اما موضوع این مطلب کمی جزئی‌تر است، انقدر جزئی که از چشم تصمیم گیران افزایش سن بازنشستگی نیز دور مانده است. این موضوع، درد مضاعفی است که تصویب این قانون بر دوش بیماران خاص و به خصوص معلولان گذاشته است.
قانون «نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولان عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور» در آذر ماه سال ۶۷ تصویب و در سال ۸۳ اصلاح شد. در متن این قانون آمده است که «کلیه وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، بانک‌ها، مؤسسات و شرکت‌ها و سازمان‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است می‌توانند مستخدمین معلول (اعم از جانبازان انقلاب اسلامی ایران و معلولین عادی (معلولینی که از ابتدا بر اثر معلویت استخدام شده‌اند و علت معلولیت آن‌ها ناشی از کار نبوده است) رسمی یا ثابت یا دارای عناوین مشابه خود را (بجز کارگران مشمول قانون کار) با شرط داشتن حداقل بیست سال تمام‌سابقه خدمت با افزودن سنوات خدمت ارفاقی که مدت آن ذیلاً برحسب نوع و درجه معلولیت و یا بیماری مشخص شده است، به مدت خدمات آنان بدون پرداخت کسور فقط از لحاظ احتساب حقوق بازنشستگی‌بازنشسته کنند.»
افراد دارای معلولیتی که درجه معلولیت آن‌ها خفیف و متوسط باشد حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال سنوات ارفاقی و معلولین شدید و خیلی شدید تا آستانه از کارافتادگی حداقل سه سال و حداکثر ۶ سال سنوات ارفاقی به آن‌ها تعلق می‌گیرد. تصویب این قانون کورسویی برای افرادی است که از نظر فیزیکی توانایی سی سال کار کردن را ندارند و زودتر از سایرین از کار باز می‌مانند.
تا اینجای کار معلولان می‌توانند با ارفاق‌های ذکر شده پیش از موعد از کار بازنشسته شوند، اما سوال اینجاست که با تصویب قانون افزایش بازنشستگی این افراد باید چند سال دیگر کار کنند؟ موضوعی که پاسخ روشنی برای آن وجود ندارد و در زمان تصویب طرح نادیده گرفته شده است و تبعات بسیاری برای این قشر اسیب پذیر به دنبال خواهد اورد.
تضییع حقوق معلولان در قانون جدید
سید حسن موسوی رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با ابراز نگرانی از این مساله، تصویب این قانون را نادیده گرفتن معلولان و بیماران خاص می‌داند. چنانچه ذکر شد، این مساله به معلولان محدود نمی‌شود و احمد قویدل مدیرعامل پیشین کانون هموفیلی ایران نیز این قانون گذاری‌ها را غفلت از صیانت حقوق شهروندان و به خصوص شهروندان آسیب پذیر دانست.
در واقع نمی‌توان بدون توجه به افراد دارای شرایط خاص قانونی را وضع کرد که همه را با یک چوب می‌زند و خط کش یکسانی را برای کل افراد در نظر می‌گیرد. همچنین باید در نظر گرفت عدم توانایی معلولان و بیماران برای افزایش سن فعالیت و از کار بازآمدن آن‌ها همچنین می‌تواند تبعات دیگری، چون به کار نگرفتن آن‌ها توسط کارفرمایان را نیز به دنبال داشته باشد. در نتیجه چنین وضعی بیکاری افراد دارای معلولیت که هزینه‌های چند برابری زندگی آن‌ها نسبت به افراد سالم بار سنگینی را بر دوششان گذاشته، می‌تواند امری غیر قابل اغماض باشد. همچنین این به حاشیه راندن مانع از بهره گیری جامعه از توان معلولان که طبق برآورد‌های جهانی ۱۳ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند، می‌شود.
تمام حواشی این قانون احتمال اصلاحیه‌های زیاد و یا رد شدن آن توسط شورای نگهبان را مطرح کرده است و مجتبی ذوالنوری نائب رییس مجلس نیز این احتمال را تایید میکند. با این توضیح امید می‌رود معلولان و گروه‌های خاص در اصلاحیه‌ها مورد توجه قرار گرفته و این قوز بالای قوز از دوششان برداشته شود.