به گزارش شهرآرانیوز، یکصدوشانزدهمین شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی و بررسی سه دستور عمل امروز ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ در حالی برگزار شد که تفاهم‌نامه‌ای بین سه دستگاه اجرایی دانشگاه علوم پزشکی، اداره‌کل استاندارد و دامپزشکی استان مبنی بر جلوگیری از موازی‌کاری‌ها بین دستگاه‌های اجرایی که ماموریت‌های شبیه به هم دارند، امضا شد.
استاندار خراسان‌رضوی با اشاره به الزام این تفاهم‌نامه گفت: کاهش هزینه و تکرار تست و آزمایشات غیرضرور و ایجاد هم‌افزایی استانی، کاهش مراجعات به بنگاه‌های اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های ایجادشده توسط هر دستگاه، جلوگیری از موازی‌کاری و روان‌سازی و جلوگیری از هرگونه ابهام برای فعال اقتصادی یک ضرورت بوده و این تفاهم‌نامه در جهت رفع این دسته موانع یک الزام است.
ارائه تصمیمات و توافقات نحوه صدور مفاصاحساب تامین‌اجتماعی در خصوص صنایع مستقر در محور غرب مشهد برای دریافت پایان‌کار صنفی در عرصه و اعیان نیز در دستورکار این جلسه شورای گفتگو قرار گرفت.
پیشنهاد شد بنگاه‌های اقتصادی که قبل از سال ۸۸، از مراجع ذی‌صلاح پروانه اخذ نمودند، ملاک عمل شهرداری باشند و تا متراژ مندرج در پروانه، هیچ‌گونه وجهی توسط شهرداری اخذ نخواهد شد و تامین‌اجتماعی هم به‌تبع آن، حق‌بیمه‌ای مطالبه نخواهد کرد.
درخصوص املاک بعد از سال ۸۸ که مازاد بر مجوز اولیه بنا صادر شده‌اند، ملاک مطالبات تامین‌اجتماعی و تاریخ صدور مجوز است و در صورت عدم پرداخت حق‌بیمه با تاریخ قطعیت رای کمیسیون ماده ۱۰۰ و قانون حاکم بر زمان تاریخ قطعیت رای کمیسیون خواهد بود؛ این دستور کار مورد موافقت شورا قرار گرفت.
استاندار خراسان رضوی در خصوص دستورکارهای مرتبط با صدور پایان کار صنعتی برای عرصه و اعیان صنایع محور غرب مشهد و توافقات نحوه صدور مفاصا حساب تامین اجتماعی این صنایع اظهار کرد: دریافت هزینه توسط تأمین اجتماعی جهت صدور پایان‌کار یک موضوع قانونی است و منحصر به صنایع محور غرب نیست؛ با این حال اینگونه توافقات برای خروج موضوع از بن‌بست، نیاز است.
«رفع موانع و چالش‌های صدور پایان‌کار صنعتی در عرصه و اعیان برای واحد‌های تولیدی صنایع مستقر در محور غرب مشهد» از دیگردستورکار‌های موردبررسی بود که پیشنهاد شد ایجاد دفتر پیگیری مطالبات صنعتگران محور غرب در شهرداری مناطق ۱۰ و ۱۲ ایجاد شود و بر اساس الگوریتم موردتوافق، اقدامات لازم صورت بگیرد. همچنین لزوم صدور پایان‌کار صنعتی برای عرصه و اعیان توسط شهرداری با لحاظ مصوبات فوق مورد تاکید قرار گرفت.
طرح چالش‌های مالیاتی کارخانجات تولیدکننده پنیر پیتزا پروسس و تاپینگ‌پیتزا و ارائه گواهی سلامت برای معافیت از ارزش‌افزوده کالا‌های معاف از ارزش‌افزوده از دیگردستورکار‌های یکصدوشانزدهمین جلسه شورای گفت‌وگو بود.
به موجب بند الف ماده۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، شیر و پنیر از پرداخت این مالیات معاف است. اعمال این معافیت در شرایطی است که اخذ گواهی سلامت محصول از مراجعه ذی‌صلاح صورت بگیرد.
وزارت بهداشت طی گزارشی، محصولات پنیر پیتزا را در دسته کالا‌های آسیب‌رسان اعلام کرده است که شامل معافیت مالیاتی نمی‌شود.
واحد‌های تولیدکننده محصول گفته‌شده به این موضوع اشاره دارند که با توجه به اینکه مالیات ارزش‌افزوده باید روی کالا ذکر شود و از مصرف‌کننده دریافت شود، این کار تا الان انجام نشده است، اما شرکت‌ها موظف به پرداخت مالیات شده‌اند.
استاندار دراین‌باره گفت: موضوع در این خصوص روشن است، اما کار کارشناسی آن هنوز انجام نشده و هنوز جای بحث دارد و شرایط مطرح‌شدن در شورا را در حال حاضر ندارد و باید بررسی بیشتر در خصوص ابعاد آن صورت بگیرد.
نظری در خصوص محاسبات اعداد ریالی مندرج در بارنامه‌های حمل بر اساس تن- کیلومتر کارخانجات تولیدی از جمله صنعت سیمان نیز بیان کرد: اعلام قیمت حمل کالا بر مبنای تن- کیلومتر از سوی دولت، کف قیمت به شمار می‌رود که برای رعایت توازن میان تولیدکننده و حمل‌کننده کالا باید رعایت شود و مابقی ارقام در این زمینه، توافقی است. اگر نیاز به اصلاحاتی در این زمینه وجود دارد، باید پیشنهاد مشترکی از سوی همه ذی‌نفعان مطرح شود تا به مسئولان کشوری ابلاغ گردد.
استاندار خراسان رضوی در خصوص هزینه کرد بانک های استان هتصریح کرد: بانک‌هایی که در استان فعالیت اقتصادی دارند نمی‌توانند به صورت جزیره‌ای عمل کرده و منابع را از استان خارج کنند. برای حل این موضوع ابتدا از آن‌ها درخواست می‌کنیم، در ادامه تاکید می‌کنیم و سپس تذکر می‌دهیم که اگر با جریان اقتصادی استان هم‌افزایی و همراهی نداشته باشند، جریان اقتصادی استان نیز با آن‌ها همکاری نخواهد کرد.
وی افزود: این دسته بانک ها از جریان اقتصادی استان سود می‌برند و باید این سودشان را در استان هزینه کنند. بررسی این موضوع باید در دستورکار کمیسیون‌های تخصصی اتاق قرار گیرد تا منابع بانک‌های استان در همین خطه هزینه شود.
نظری همچنین با اشاره به همراهی و همکاری میان دولت و اتاق بازرگانی استان برای رفع چالش‌های اقتصادی استان، عنوان کرد: از دیگر اتاق‌ها، تشکل‌ها، اصناف و اتحادیه‌های بخش خصوصی انتظار داریم که مشکلات و چالش‌ها را در چهارچوب این جلسات و گفت‌وگوها بیان کرده و برای حل آنان تلاش کنند تا بتوانیم در یک فضای نمونه، مثبت و رو به جلوی هم‌افزا و همگرا، جریان اقتصادی استان را به پیش ببریم.
رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این نشست ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های داغدار و خسارت‌دیدگان حادثه سیل هفته گذشته در این استان، اظهار داشت: بارندگی‌های اخیر در مشهد و در سطح شهرستان‌های خراسان رضوی، یک هشدار نسبت به تشدید بحران‌های زیست‌محیطی و تغییراتی اقلیم است که البته یک پدیده جهانی بوده اما اگر با غفلت و خطا و کوتاهی همراه شود، فاجعه‌آفرین خواهد بود.
محمدرضا توکلی زاده نسبت به احتمال بروز این جنس حوادث به واسطه تشدید بحران تغییر اقلیم هشدار داد و بر ضرورت تدبیراندیشی به منظور پیشگیری از خسارات آتی و توجه به راهبردهای لازم خصوصا در زیرساخت های شهری برای پیشگیری از بروز چنین اتفاقات تلخی، تاکید کرد.
توکلی‌زاده همچنین از تشکیل ستادی در اتاق بازرگانی خراسان رضوی جهت کمک‌رسانی به سیل‌زدگان استان خبر داد و از فعالان اقتصادی این استان دعوت کرد تا در راستای حمایت و کمک به آسیب‌دیدگان این حوادث، مشارکت لازم را به عمل آورند.