هیئت دولت در جلسه نهم مرداد 1398، لایحه پیشنهادی بانک مرکزی مبنی بر تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان و حذف 4 صفر از پول ملی را به تصویب رساند. به‌این‌ترتیب، هر 1000 تومان فعلی، در آینده معادل یک تومان خواهد بود و قیمت‌ها به‌طور متناسب تغییر خواهد کرد. حفظ کارایی پول ملی، تسهیل تبادلات پول داخلی، هماهنگی با فرهنگ جامعه، کاهش هزینه‌های انتشار اسکناس، معضلات شمارش و جابه‌جایی اسکناس و نظایر آن ازجمله اهداف اصلی این لایحه بیان شده‌اند. حذف صفر از پول ملی یکی از انواع اصلاحات پولی است که معمولا دولت‌ها برای رفع اثرات منفی تورم بر ارزش پول ملی به کار می‌بندند. مهم‌ترین دلیلی که کشورها را وادار به اجرای چنین برنامه‌ای می‌کند، ناکارآمدی پول ملی در ایفای وظایف خود است که گاه اقدام نکردن به‌موقع برای اصلاح پول ملی، از طرف مسئولان اقتصادی یک کشور، ممکن است منجر به تمایل افراد به استفاده از ارز خارجی برای انجام مبادلات داخلی خود شود؛ چراکه در اثر بی‌ثباتی به‌وجودآمده در پول ملی، افراد جامعه برای حفظ ارزش پول خود به پول‌های قوی‌تر مراجعه می‌کنند. به‌طورمعمول حذف صفر از پول ملی پس از بحران‌های اقتصادی صورت می‌گیرد و دولت قصد دارد با این اقدام مردم را متقاعد کند که دوران تورم شدید به پایان رسیده است. این سیاست، یعنی حذف صفرهای پول ملی، در برخی موارد و در برخی کشورها توانسته است اثرات مثبتی در اقتصاد آن کشورها برجای بگذارد، اما در برخی کشورها نیز حذف صفر چون همراه با سایر اصلاحات ساختاری اقتصادی نبوده است، نه‌تنها اثر مثبتی بر اقتصاد نداشته است، بلکه باعث بی‌اعتمادی گسترده‌تر و تورم‌های بیشتر در آینده شده است.
درواقع حذف صفرها از پول ملی، یک اقدام نمادین است و در صورتی اثربخش و موفقیت‌آمیز است که آخرین حلقه از زنجیره بلندمدت اصلاحات اقتصادی، سیاستی، مالی و حقوقی باشد. به‌عنوان نمونه در سال 2005، کشور ترکیه 6 صفر از پول خود حذف کرد، اما قبل از آن برخی اصلاحات بنیادی به‌ویژه در ساختار هزینه‌های دولتی و نظام بانکی‌اش انجام داد و با کمک صندوق بین‌المللی پول توانست به شکل موفقیت‌آمیزی با حذف صفرهای پول ملی، ضمن کاهش تورم، اعتماد عمومی به پول ملی را دوباره برگرداند.
می‌توان گفت که بدون اصلاحات ساختاری در اقتصاد ازجمله اصلاح ساختار بانکی، کاهش هزینه‌های دولتی، برچیدن امتیازهای رانتی، بهبود فضای کسب‌وکار، استقلال بانک مرکزی، مهار نقدینگی و نیز کاهش تنش‌های بین‌المللی و بازگرداندن اعتماد عمومی، برداشتن صفر یا تغییر نام پول ملی، نه‌تنها اثر مثبتی بر اقتصاد برجای نخواهد گذاشت، بلکه پس از مدتی دوباره صفرها به پول ملی اضافه خواهد شد و سقوط ارزش پول ملی با سقوط اعتماد عمومی همراهی خواهد کرد. بدون انجام اقدامات ساختاری یادشده، برداشتن صفر از پول ملی خیلی سریع اثرات خود را از دست خواهد داد و ممکن است در آینده امکان اصلاح و انجام سیاست‌های اصلاحی به‌شدت کاهش یابد یا با مقاومت جامعه روبه‌رو گردد.
ازاین‌رو می‌توان به‌طور مختصر سیاست کاهش تعداد صفرهای پول ملی را بدین‌گونه جمع‌بندی کرد که همان‌طور که بانک مرکزی نیز در لایحه پیشنهادی خود بیان کرده است، هدف ظاهرا فقط تسهیل مبادلات و کاهش برخی هزینه‌های چاپ پول است و چون اقدام ساختاری دیگری هم‌راستا با کاهش تعداد صفرها انجام نشده یا بنا نیست انجام شود، ازاین‌رو هدف‌های میان‌مدت و بلندمدت دیگری ازجمله کاهش تورم یا افزایش قدرت پول ملی نیز مدنظر سیاست‌گذار نیست. این اقدام از طرف دیگر هزینه‌هایی را نیز بر دوش بانک مرکزی و دولت خواهد گذاشت؛ زیرا جمع‌آوری و چاپ اسکناس و مسکوکات جدید که با سیاست جدید همخوان باشد، خودش هزینه‌های درخور توجهی خواهد داشت. برداشتن چند صفر از پول ملی به‌تنهایی درمانی برای بیماری‌های اقتصادی کشور نیست. پول با صفرهای کمتر، حجم نقدینگی را کمتر نشان خواهد داد، اما این تغییر تنها در صورت و ظاهر قضیه است و بیماری اقتصاد همچنان به‌جای خود پابرجا خواهد بود؛ همچنان‌که کشورهایی چون آرژانتین و برزیل چندین بار از صفرهای پول خود کاستند و همچنان گرفتار تورم و گرانی باقی ماندند.
برای درک بهتر این موضوع فرض کنید یک اتومبیل قدیمی مثل پیکان که مشکلاتی اساسی در موتور و سیستم برق و سوخت‌رسانی دارد را فقط تعویض رنگ کنیم. یک فرد ماهر می‌داند که تعویض رنگ اتومبیل در شرایطی که مشکلات اساسی در این اتومبیل وجود دارد، گرهی از کار باز نخواهد کرد و صرفا هزینه بیشتری بر دوش صاحب اتومبیل تحمیل می‌کند و مسافران را به مقصدی نخواهد رساند. ظاهر این اتومبیل ممکن است برای افراد ظاهربین و عوام زیباتر باشد، اما بدون تعمیرات ساختاری، این اتومبیل با ظاهر جدید و زیباتر ممکن است حتی قادر به روشن شدن نیز نباشد، چه اینکه بخواهیم با آن مسافرتی داشته باشیم.
از همین رو، سیاست برداشتن صفر از ریال در ایران بدون انجام سیاست‌های ساختاری اشاره شده ازجمله بهبود فضای کسب‌وکار، نه‌تنها اثر مثبتی بر اقتصاد نخواهد داشت، بلکه مردم را نیز به‌تدریج از اصلاحات اقتصادی ناامید خواهد کرد و با از میان رفتن پشتیبانی و اعتماد مردم، اصلاحات راستین در آینده بسیار سخت‌تر خواهد شد.