نجمه سرباز/شهرآرانیوز، حمید اخوان در گفتگو با خبرنگار ما با بیان اینکه در ماده ۶۵۶ قانون مدنی در تعریف وکالت چنین آمده است، گفت: وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید.
وی ادامه داد: بنابراین آنچه از مفاد این ماده برمی‌آید، این است که وکالت نوعی از عقود است که براساس آن وکیل قبول می‌کند تا اقداماتی را از سوی موکلش انجام دهد. در ضمن در ماده ۶۶۸ همان قانون چنین آمده است که وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که به‌جای او دریافت کرده است، به او رد کند.
بیشتر بخوانید:
هشدار پلیس: وکالتی خودرو نخرید
۱۸ خرداد؛ تاریخ قرعه کشی فروش فوق العاده سایپا
به گفته وی، این ماده به این معناست که وکیل تنها نایب موکل خود بوده و می‌باید نتیجه اقدامات خود را به موکل اعلام و آن را محاسبه کند و در ضمن دریافتی‌های ناشی از این وکالت را به موکل برگرداند.
وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: از مجموع ۲ ماده بالا به‌راحتی متوجه می‌شویم که وکیل می‌تواند از طرف موکل خود اقدامات لازم و از جمله عقد بیع (خرید و فروش) را انجام دهد، اما برخلاف تصور عمومی وکالت به معنای مالکیت نیست. بسیاری از مردم سند وکالت را سند مالکیت می‌پندارند، درحالی که قانون ۲ تعریف کاملا متفاوت از وکالت و مالکیت دارد و بدیهی است که بر هر کدام از این ۲ مفهوم، آثار حقوقی خاص خودش بار می‌شود.
اسناد عادی در مقابل اسناد رسمی تاب مقاومت ندارند
وی با بیان اینکه در قوانین ما اسناد به ۲ دسته اسناد عادی و اسناد رسمی تقسیم می‌شوند، خاطرنشان کرد: اسناد عادی قرارداد‌های معمولی است که بین افراد تنظیم می‌شود، از جمله مبایعه‌نامه‌ها و قول‌نامه‌هایی که در نمایشگاه‌ها بین مردم تنظیم می‌شود، سند عادی است. بدیهی است اسناد عادی در مقابل سند رسمی تاب مقاومت ندارند و قانون کسی را مالک می‌داند که سند رسمی به‌نام وی تنظیم شده است.
به گفته وی، ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، اسناد رسمی را این‌گونه تعریف کرده است: «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأموران رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است.»
بنابر قسمت اخیر این ماده، اقداماتی که مأموران راهنمایی‌ورانندگی در تعویض پلاک و صدور سند مالکیت و برگ سبز و صدور کارت خودرو انجام می‌دهند نیز مشمول سند رسمی است و به‌عنوان انتقال مالکیت معتبر است، اما هرگز مبایعه‌نامه‌ها و قول‌نامه‌ها و حتی وکالت‌نامه‌های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی نمی‌تواند به‌معنای انتقال مالکیت باشد.
عدم انتقال رسمی خودرو برای خریدار و فروشنده چه مضراتی دارد؟
وکیل پایه یک دادگستری درباره مضرات عدم انتقال رسمی خودرو برای خریدار و فروشنده گفت: درباره مشکلات فروشنده باید گفت که باتوجه‌به آنچه در قبل گفته شد، نظر به اینکه قانون‌گذار صرفا صاحب پلاک را مالک خودرو می‌شناسد، بنابراین اگر فروشنده خودرو، خود را واگذار کند، ولی تعویض پلاک به‌نام خریدار انجام نشود، مسئولیت اصلی هرگونه اعمال مجرمانه از قبیل سرقت، آدم‌ربایی، قاچاق کالا یا مواد مخدر با خودرو یادشده برعهده صاحب پلاک خودروست.
از طرفی اداره دارایی نیز بر اساس استعلام از اداره راهور تا زمان تعویض پلاک همچنان فروشنده را مالک می‌پندارد و تمام عوارض قانونی و از جمله مالیات برعهده صاحب پلاک است.
اخوان مشکلات خریدار را نیز بیان کرد و افزود: چنانچه فروشنده برای مهریه یا چک یا هر نوع بدهی، دینی داشته باشد، طلبکاران می‌توانند با توقیف خودرو مطالبه دین کنند و نظر به اینکه طبق سند رسمی پلاک به‌نام مالک می‌باشد، خریداران بعدی با مبایعه‌نامه عادی یا وکالت‌نامه‌های کاری نمی‌توانند مالکیت خود را اثبات کنند و در صورت وجود چنین مشکلی، خودرو از دست ایشان خارج و به پارکینگ منتقل می‌شود و مشکلات بسیار زیادی برای ایشان به وجود خواهد آمد.
وی در پایان اظهار کرد: بنابراین به تمام خریداران و فروشندگان پیشنهاد می‌شود تا به‌محض وقوع عقد بیع، فورا به تعویض پلاک و انتقال مالکیت اقدام کنند تا درگیر مشکلات بعدی آن نگردند. در نتیجه این آموزش باید به جامعه داده شود که از نظر قانون، وکالت به معنای مالکیت نمی‌باشد.