به گزارش شهرآرانیوز، مطابق آمار‌های بانک مرکزی خانوار ایرانی در گذشته ۴۰ درصد دستمزد خود را صرف خوراکی‌ها می‌کرد، اکنون با توجه به گرانی‌ها این رقم به ۲۵ درصد رسیده است؛ یعنی سفره جامعه کارگری کوچک شده است.
این مسئله به این معنا است که خانوار‌ها در مقایسه با سال‌های گذشته درصد کمتری از درآمد خود را برای تأمین این اقلام هزینه کرده‌اند. این کاهش سهم علاوه بر کاهش تورم خوراکی‌ها می‌تواند به‌دلیل واقعی‌نبودن دستمزد سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ باشد. تورم خوراکی به‌معنای افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات مرتبط با مواد غذایی است که به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی در جوامع مختلف به‌شمار می‌رود.
این نوع تورم به‌طور معمول زمانی رخ می‌دهد که هزینه‌های تولید، توزیع و فروش مواد غذایی در یک کشور به‌دلایلی مانند افزایش قیمت مواد اولیه، حمل‌ونقل یا تغییرات اقلیمی افزایش یابد. دولت‌ها در ابتدای هر سال مبلغی را به‌عنوان حداقل دستمزد تعیین می‌کنند تا به بهبود شرایط معیشتی خانوار‌ها کمک کنند، با این حال، به‌رغم ثبات این مبلغ، تورم به‌طور مداوم در حال افزایش است که این موضوع موجب کاهش قدرت خرید خانوار‌ها می‌شود.
فعال کارگری در گفتگو با خبرنگار شهرآرانیوز با تایید این مطلب و فاصله سبد معیشت کارگری و حقوق و دستمزد تصریح کرد: ما اگر فاصله‌ای در حقوق و دستمزد کارگری و تورم داریم به دلیل اجرانشدن درست قانون است. در ماده ۴۱ قانون کار صراحتا نحوه افزایش حقوق و دستمزد گفته شده است. در شورای عالی کار که ما اعتقاد داریم شورایی دو جانبه است و نمایندگان کارگری چندان نقشی در تصمیم‌گیری‌ها ندارند و دولت به عنوان یک کارفرمای بزرگ است که در تعیین حقوق و دستمزد کارگری نقش دارد.
احسان سهرابی یادآور شد: اگر ما نقدی بر حقوق و دستمزد داریم به این دلیل است که قانون به‌درستی اجرا نشده است و این امر باعث شده فاصله زیاد مزد با شاخص‌های تورم و واقعیت موجود جامعه به وجود بیاید. در متناسب‌سازی حقوق که قانون (۴۰، ۳۰، ۳۰) را اجرا کردند که اختلاف شاخص ها با دستمزد مرتفع شود. ما این قانون را نیاز داریم که ظرف ۵ سال در شورای عالی کار مصوب شود و هر عددی که در قانون مصوب می‌شود یک عدد دستمزد هم برای کمتر شدن این شکاف ایجاد شود.
این فعال کارگری به این موضوع اشاره کرد که در ماده ۵۰ قانون کار اشاره شده که کارگاه‌هایی که بالای ۵۰ نفر نیرو دارند باید طرح طبقه‌بندی مشاغل را داشته باشند و بحث سختی کار در رسته‌های شغلی دیده شود که متاسفانه اجرانشدن درست قانون را در این موضوع هم داریم. اگر دستمزدی هم قرار است تعیین شود باید در بحث طبقه‌بندی مشاغل بحث سختی کار با یک ضریب حقوق مشخص تعیین شود.
سهرابی ادامه داد: امیدواریم وزارت کار دولت چهاردهم، پیوست عدالت و حق‌وحقوق قشر کارگری را در ابلاغیه‌ها و وضع قوانینشان داشته باشند و حداقل برای شش ماه دوم سال جاری جلسات شورای عالی را برگزار کنند و با توجه به بی‌مهری که در سال ۱۴۰۲ شد این امر دوباره تکرار نشود و بحث ترمیم حقوق و دستمزد کارگری با توجه به نظرات نمایندگان کارگری مدنظر قرار گیرد.
او افزود: ما فعالین کارگری غیر از اجرای قانون هیچ تقاضای دیگری نداریم و از قانون تمکین می‌کنیم. امیدواریم تولیدمان در کشور به شکلی باشد که حداقل ارزش افزوده‌ای که در کارخانه‌جات ما ایجاد می‌شود جان انسان‌ها را به خطر نیاندازد.
این فعال کارگری اضافه کرد: انتقادها به ماده ۴۱ قانون کار این است که شاخص تورم در حالی در نظر گرفته می‌شود که این شاخص برای سال گذشته حقوق دستمزد سال بعد را تعیین می‌کند. این موضوع زمانی می‌تواند مصداق داشته باشد که ما نوسانات ارزی و بی‌انضباطی اقتصادی نداشته باشیم. اما وقتی این شاخص‌ها ثبات نداشته و ما هر ساله شاهد رشد مستمر آن در طی سال هستیم باید تعیین حقوق هم به این شکل باشد. حتی باید جلسات افزایش نرخ دستمزد هر ماه برگزار شود.
سهرابی ابراز کرد: اگر دستمزدی افزایش پیدا می‌کند مابقی متولیان و دستگاه‌ها هم باید بر خط باشند و به نوعی سایر بازار‌ها از افزایش حقوق یک‌ساله سوءاستفاده نکنند و نرخ هزینه‌های جاری را بالا نبرند. اما به شکلی تورم چندباره در سال افزایش قیمت دستمزد سالانه را ذوب می‌کند و متاسفانه قیمت اجاره‌بها و هزینه کالای اساسی و قیمت به دور از انصاف زیاد می‌شود و شیرینی افزایش حقوق را بر کام کارگر تلخ می‌کند