به گزارش شهرآرانیوز؛ ۵.۹ نمره فعالان اقتصادی به محیط کسب‌وکار خراسان رضوی در تابستان بود. اگر گزارش فصل‌های قبل را خوانده باشید می‌دانید که این نمره از ۱۰ محاسبه می‌شود و هر چه به صفر نزدیک‌تر باشد، نشان‌دهنده وضعیت بهتر محیط کسب‌وکار است. حالا اگر بخواهیم با بهار (۱۲/۶) مقایسه کنیم، نمره استان ما ۳.۵۱ درصد کاهش داشته و به عبارتی بهبود یافته است. همین بهبود به‌ظاهر اندک، باعث شده که رتبه خراسان رضوی (از محیط کسب‌وکار خوب به‌سمت بد) در بین دیگر استان‌های کشور از ۲۴ به ۱۰ برسد.
البته این اعداد و ارقام به معنی نبود مشکل در محیط کسب‌وکار نیست و صرفا، نظر فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این طرح درباره این شاخص را نشان می‌دهد که درنهایت با برخی مؤلفه‌های رسمی کشوری برای نتیجه نهایی ترکیب شده است. بااین‌حال مقایسه شاخص استانی محیط کسب‌وکار از سال ۱۳۹۸ تا سال ۱۴۰۲ به اضافه دو فصل بهار و تابستان ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که بهترین نمره سالانه استان مربوط به سال ۱۴۰۰ با ۵.۶۱ درصد است. حالا نمره تابستان ۱۴۰۳ به بهترین نمره خود در پنج سال گذشته که مربوط به سال ۱۴۰۰ بوده، نزدیک شده و شرایط رو به بهبود رفته است.
همان‌طور که پیش از این گفتیم، ۲۸ مؤلفه پیمایشی از طریق تکمیل پرسش‌نامه با همکاری فعالان اقتصادی به دست می‌آید. بر اساس داده‌های گزارش جدید مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در فصل تابستان نیز مانند بهار «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» با نمره ۷.۰۷، «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» با ۷.۰۳ و «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها» با ۶.۸۷ نامناسب‌ترین مؤلفه‌های کسب‌وکار استان از دید فعالان اقتصادی بودند. البته با این تفاوت که نمره آنها نسبت به فصل قبل بهبود داشته است. نمره دشواری تأمین مالی از بانک‌ها یکی از آن مواردی است که نسبت به فصل ۰.۵ درصد کاهش داشته است.
بهترین نمره نیز در این گزارش به‌ترتیب مربوط به شاخص‌های «نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول» با نمره ۴.۰۲، «ضعف نظام توزیع و مشکل در رساندن محصول به بازار» با نمره ۴.۸۴ و «فقدان ارتباط مناسب میان عوامل تأمین مواد اولیه، تولید و عرضه یک محصول در بازار» با نمره ۴.۸۸ بود.
خراسان رضوی با ۳۵ درصد به‌طور مشترک رتبه سوم کمترین میزان مشارکت پاسخگویان در طرح را در بین دیگر استان‌های کشور دارد. هرچند این نرخ نسبت به فصل قبل ۲ درصد افزایش یافته است، اما به‌طور میانگین از سال ۱۴۰۰ روند آن کاهش یافته و بین ۳۳ تا ۳۸ درصد بوده است.
موضوع میزان مشارکت، نحوه نمونه‌گیری و... باعث شده که برخی از مسئولان به‌ویژه در زمان‌هایی که گزارش‌ها نشان‌دهنده وضعیت نامساعد محیط کسب‌وکار است به متقن‌بودن این آمار انتقاد داشته باشند. آنها معتقدند که در صورت ثابت‌بودن افراد پاسخ‌دهنده به این پرسش‌نامه‌ها، نتایج معمولا یکسان خواهد بود. در مقابل، از نظر فعالان بخش خصوصی این آمار قابل استناد هستند.
در توضیح روند بررسی این شاخص در گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران آمده است که مطابق ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، اتاق‌ها موظف هستند به‌منظور اطلاع سیاست‌گذاران از وضعیت محیط کسب‌وکار در کشور، شاخص‌های ملی محیط کسب‌وکار در ایران را تدوین و به‌طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، سنجش و اعلام کنند. جمع‌آوری اطلاعات و محاسبه این شاخص بر اساس ۷۰ مؤلفه پیمایشی و آماری است.
همان‌طور که گفتیم مؤلفه‌های پیمایشی از نتایج اطلاعات ۲۸ مؤلفه و به روش تکمیل پرسش‌نامه با همکاری فعالان اقتصادی (تعیین‌شده با روش‌های نمونه‌گیری) به دست می‌آید.۴۲ مؤلفه آماری نیز از منابع اطلاعاتی و آمار رسمی کشور که تا زمان انتشار نشریه به‌روزرسانی می‌شوند، استفاده می‌شود.