فکرش را بکنید امسال پس از سال‌ها پیگیری و مطالبه معلولان برای کار در دستگاه‌های دولتی و یافتن شغل مناسب، نخستین آزمون استخدامی ویژه آن‌ها برگزار شد، اما در همان آزمون استخدامی، حتی معلولانی را که نمره قبولی کسب کردند، در مرحله مصاحبه و کمیسیون پزشکی رد کردند؛ چرا؟ چون معلولیت داشتند!
قصه تبعیض‌هایی که میان معلولان و دیگر افراد جامعه وجود دارد، قصه دیروز و امروز نیست و همواره این مسئله، صدای معلولان را به انتقاد و اعتراض بلند کرده است؛ گاهی از نبود دسترسی مناسب به امکانات شهری گلایه کرده اند، گاه از نبود امکانات مناسب و متناسب آموزشی، گاهی هم از نبود فرصت برابر شغلی و....
البته در این سال‌ها گاهی صدای آن‌ها شنیده شده و اقداماتی، اگرچه اندک، برای بهبود اوضاع و پاسخ به مطالباتشان انجام شده است؛ شاهد مثالش هم متناسب سازی برخی فضا‌های شهری است. تصویب قانون حمایت از معلولان در اسفند سال ۱۳۹۶ بخش دیگری از این اقدامات است؛ قانونی که براساس ماده ۱۵ آن، «دولت مکلف است حداقل ۳ درصد از مجوز‌های استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکت‌ها و نهاد‌های عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند، به جز موارد ذکرشده در بند‌های «ت» و «ث» ماده۱۱ این قانون را به افراد دارای معلولیت واجد شرایط، اختصاص دهد».
این ماده قانونی البته دو تبصره هم دارد که دومین آن، بالاترین مسئول دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های عمومی غیردولتی، شهرداری ها و بانک‌ها را مکلف به اجرای دقیق مفاد این ماده و تأکید کرده است که متخلفان حسب مورد با حکم مراجع ذی صلاح به مجازات تعزیری جزای نقدی درجه ۵ تا ۸ موضوع ماده۱۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۹۲، انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام یا محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع، محکوم می شوند.
قانون حمایت از معلولان، اردیبهشت سال ۱۳۹۷ به دولت ابلاغ شد، اما حالا که بیش از شش سال از ابلاغ آن مصوبه گذشته است، گویا هنوز هم خبری از اجرای درست و دقیقش نیست.
گفته‌های رضا صدیقی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، مهر تأییدی بر این گزاره است. او دهم آبان به خبرگزاری خانه ملت گفته بود که «مطابق قانون حمایت از افراد دارای معلولیت، دولت مکلف است حداقل ۳ درصد از مجوز‌های استخدامی رسمی، پیمانی و کارگری دستگاه‌های دولتی و عمومی را به افراد دارای معلولیت واجدالشرایط اختصاص دهد، اما واقعیت این است که دستگاه‌ها تن به این قانون نمی‌دهند؛ البته برخی دستگاه‌ها برای رفع تکلیف، تعداد محدودی از معلولان را هم در دستورکار جذب خود قرار داده اند، اما هیچ وقت این قانون به صورت کامل انجام نشده و تعداد جذب‌ها از جامعه معلولان، مشمول بسیار کمتر از ۳ درصدی است که قانون تکلیف کرده است». این صحبت او آب پاکی را روی دست همه آن‌هایی می‌ریزد که دنبال چرایی اجرا نشدن این قانون هستند. پاسخ، کوتاه و تلخ است: دستگاه‌ها تن به اجرای این قانون نمی‌دهند.
برگزاری نخستین آزمون استخدامی معلولان، روزنه‌های امیدی در دل این قشر از جامعه که استقلال مالی همواره یکی از آرزوهایشان بوده است، ایجاد کرد، اما بازهم در عمل انگار سمبه دستگاه‌ها پرزورتر بوده است که از ۲۸۹ نفری که نمره قبولی این آزمون را در خراسان رضوی کسب کردند، فقط ۱۶۴ نفر پذیرفته و مابقی به دلیل معلولیتشان در کمیسیون پزشکی رد شدند.
این مسئله اگرچه اعتراض معلولان را به دنبال داشته، تاکنون صدایی از مسئولان استان به پاسخگویی شنیده نشده است. فقط مدیرکل بهزیستی استان وعده پیگیری داده است؛ وعده‌ای که تحققش، بیش از هرچیز نیازمند فرهنگ سازی و یک اصلاح رویکرد در زمینه جذب نیرو دربین مدیران دستگاه‌های دولتیِ مشمول قانون حمایت از معلولان است؛ وعده‌ای که ما هم امیدواریم به نفع این قشر از جامعه باشد که در میانشان بی تردید افراد توانمند کم نیستند؛ وعده‌ای که امیدواریم مثل خیلی از وعده‌های دیگر، سر خرمن و پوچ نباشد.