به گزارش شهرآرانیوز، «محمود وحیدی» کارشناس سیاست گذاری مسکن با بیان اینکه در حال حاضر روند پرداخت تسهیلات ساخت مسکن برای اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن با کندی انجام می‌شود گفت: وعده‌های بسیاری برای تکمیل پروژه‌های نهضت ملی مسکن از سوی مسئولان مسکنی ارائه می‌شود، اما تا زمانی که بانک‌ها در پرداخت این وام مقاومت داشته باشند ادامه این پروژه‌ها امکان پذیر نخواهد بود.
وی ادامه داد: وزیر راه وشهرسازی برای اجرای این پروژه‌ها قول‌های بسیاری داده است، اما آمار‌ها نشان می‌دهد که متاسفانه در اجرای واحد‌های نهضت ملی مسکن موانع زیادی وجود دارد و یکی از این موانع هم منابع مالی است که باید از سوی بانک‌ها پرداخت شود.
کارشناس سیاست گذاری مسکن توضیح داد: طبق قانون جهش تولید مسکن باید بانک‌ها ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، اما متاسفانه شاهد آن هستیم که در این زمینه مقاومت‌های زیادی وجود دارد و قانون هم اعلام کرده است که اگر بانک‌ها مقاومت کنند مشمول جرائم مالیاتی می‌شود، اما طبق آخرین آمار‌های اعلام شده از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تنها ۵هزار میلیارد تومان مالیات اخذ شده بنابراین این قانون هم تاکنون نتوانسته است اجرایی شود.
وی با تاکید بر اینکه باید همکاری‌ها در اجرای این قانون بیشتر شود گفت: بسیاری از سازندگان و پیمانکاران از پرداخت تسهیلات ساخت مسکن گله‌مند هستند و اعلام میکنند که روند تکمیل پروژه‌ها کند شده و ما راهی برای اجرای این پروژه‌ها نداریم در نتیجه باید در این بخش اقدامات لازم صورت گیرد.
او یادآور شد: متقاضیان از کند بودن روند اجرا بسیار گله‌مند و نگران هستند چراکه هرچقدر زمان اجرای پروژه‌ها طولانی‌تر شود مشمول افزایش قیمت می‌شود و طبق آخرین برآورد‌های صورت گرفته هم قیمت تمام شده ساخت هر واحد مسکونی حدود ۱۸ میلیون تومان است در نتیجه اگر زمان ساخت طولانی شود با توجه به نرخ تورم و نوسانات اقتصادی که در کشور وجود دارد به طور قطع متقاضیان از پس هزینه‌ها برنمی آیند.
وحیدی تاکید کرد: باید در این زمینه هم وزارت اقتصاد و هم بانک مرکزی با پیگیری‌های وزارت راه وشهرسازی برنامه بانک‌ها را برای پرداخت تسهیلات تقویت کنند چراکه این کندی پرداخت وام باعث می‌شود که فشار بیشتری به متقاضیان مسکن وارد شود.
وی یادآور شد: با توجه به مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد بسیاری از نمایندگان اعلام کرده اند که افزایش تسهیلات ساخت مسکن از ۵۰۰ میلیون تومان به ۸۰۰ میلیون تومان در دستورکار بررسی نمایندگان مجلس قرار گرفته است.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان