به گزارش شهرآرانیوز؛ قبل از آنکه مستقیم سراغ بودجه برویم، کمی به عقب برمی‌گردیم تا ببینیم وضعیت بازار چگونه است و چرا بازار به این حال‌و‌روز افتاده است. اگر بخواهیم خیلی ساده روی تمام اعداد‌و‌ارقام خط بکشیم و مستقیم منظورمان را بیان کنیم، بهترین راهکار این است که برویم سراغ تغییرات ارزش دلاری بورس و ذره‌بین را روی این نمودار بگیریم.
بررسی تغییرات ارزش کل بازار سرمایه تقسیم بر نرخ دلار نشان می‌دهد که اکنون ارزش کل بازار به دلار معادل وضعیت بورس در سال ۱۳۹۲ است. حال آنکه از آن زمان تاکنون بسیاری از شرکت‌ها رشد کرده‌اند و تعداد شرکت‌های موجود در بازار نیز افزایش پیدا کرده است.
همین یک شاخص به‌اندازه کافی نشان می‌دهد که طی چند سال اخیر که تمام بازار‌های موازی در حال رشد و صعود بودند، بازار سرمایه درجا زده یا سقوط کرده است.
حال این پرسش مطرح می‌شود که چرا چنین‌بلایی بر سر بورس آمده است؟ پاسخ به این سؤال ساده است. نرخ‌گذاری دستوری، تحریم، تصمیمات و بخشنامه‌های خلق‌الساعه، رانت اطلاعاتی سهام‌داران بزرگ، قُلک‌پنداشتن بورس توسط دولت و سودجویی سهام‌داران حقوقی و نوسان‌گیری از طریق معاملات الگوریتمی و... هر کدام از این موارد خودش یک داستان مفصل و مثنوی صد‌من‌کاغذ است.
اما در اینجا به‌طور‌مشخص با آن گزاره «رانت اطلاعاتی» و «قُلک‌پنداشتن بورس توسط دولت» کار داریم. اردیبهشت ۱۴۰۲ بود که درز اطلاعات یک مصوبه پنهانی درباره نرخ خوراک پتروشیمی باعث شد بازار در روز‌های سبز با کله زمین بخورد. منظور از «قُلک‌پنداشتن بورس توسط دولت» نیز در درجه نخست این است که شرکت‌های دولتی و خصولتی اغلب تمام سود سالیانه را برای پرداخت حقوق بازنشستگان یا دلایل دیگر به‌صورت کامل از شرکت‌ها خارج می‌کنند و سرمایه‌گذاری لازم را در بخش تحقیق و توسعه انجام نمی‌دهند. علاوه‌بر‌این انتشار اوراق مشارکت یا همان اسناد خزانه اسلامی که به «اخزا» می‌شناسیم عامل دیگری است که فاتحه بورس را می‌خواند؛ اما چرا؟
بزرگ‌ترین تهدید بازار سرمایه در لایحه بودجه سال۱۴۰۴، انتشار اوراق است. رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که در سال آینده ۵۰۰همت اوراق منتشر می‌شود که منطبق بر اصل و سود بازپرداخت اوراق قبلی است؛ اما در لایحه بودجه، عدد ۷۰۰همت برای انتشار اوراق مدنظر قرار داده شده است. انتشار اوراق با هر شکل و نیتی، بازار سرمایه را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و نقدینگی بورس را جذب می‌کند. این عدد برای سال۱۴۰۳ فقط ۲۲۵همت بوده است و تأثیر منفی آن بر بورس قابل مشاهده بود.
حال به ۷۰۰همت افزایش پیدا کرده و خطری جدی برای بورس است. عرضه اوراق در بازار باعث جذب نقدینگی صندوق‌ها می‌شود. همچنین تحویل اوراق «اخزا» به پیمانکاران و فروش این اوراق در فرابورس توسط شرکت‌های پیمانکار دولت نیز سال گذشته به بازار آسیب وارد کرد. شرکت‌ها این اوراق را در بورس با سود سالیانه ۳۶درصد عرضه کردند و همین باعث شد سرمایه‌های بزرگ در بازار به‌سمت این سود بزرگ و کم‌دردسر حرکت کند و بازار سهام آسیب ببیند.
واردات خودرو‌های نو شاید در ظاهر تأثیری بر بازار سرمایه نداشته باشد، اما در سالی که ایران‌خودرو و سایپا افزایش سرمایه را در دستور‌کار قرار داده‌اند، یک رقیب ۲میلیارد‌یورویی را سد راه خود می‌بینند. طبق لایحه بودجه، تا سقف ۲میلیارد یورو به واردات خودرو‌های سواری نو تخصیص پیدا می‌کند. برای ایجاد فضای رقابتی بین خودرو‌های وارداتی و داخلی، تنها حذف شورای رقابت و عرضه خودرو در بورس کالا می‌تواند راهگشا باشد.
در لایحه بودجه سال آینده عرضه خودرو در بورس کالا پیش‌بینی شده و خودروسازان داخلی نیز می‌توانند تهدید را به فرصت تبدیل کنند و با عرضه خودرو‌های خود در بورس کالا که افزایش سودآوری را به‌همراه دارد، به ارتقای محصولات خود و رقابت بپردازند؛ در‌غیر‌این‌صورت دو لیدر بزرگ بازار حتی با افزایش سرمایه نیز توفیقی به‌مثابه آخرین افزایش سرمایه خود کسب نخواهند کرد.
تفاوت نرخ دلار نیما با دلار آزاد از دغدغه‌های تولیدکنندگان و صادرکنندگان بود. شرکت‌ها هزینه‌های خود را با دلار آزاد پرداخت می‌کردند؛ ولی بازگشت ارز آنها با دلار نیمایی انجام می‌شد. وزیر اقتصاد بار‌ها تأکید کرد که به‌سمت دلار تک‌نرخی حرکت می‌کنیم. در لایحه بودجه سال۱۴۰۴ برای کالا‌های اساسی مانند دارو، نرخ‌های ترجیحی حفظ می‌شود؛ اما برای کلیت بازار به‌سمت بازار واحد حرکت می‌کنیم. این موضوع می‌تواند علاوه بر شناسایی سود شرکت‌ها از محل بازگشت ارز صادراتی، حجم تولید و صادرات را نیز افزایش دهد.
یکی از بند‌های لایحه بودجه، مالیات شرکت‌هایی است که افزایش‌سرمایه را در دستور‌کار خود قرار می‌دهند. در لایحه بودجه سال۱۴۰۴ آمده است که بهره‌مندی از نرخ صفر مالیاتی برای شرکت‌های پذیرفته‌شده در بازار بورس و فرابورس امکان‌پذیر است.
یکی دیگر از اتفاقات مثبت این است که برای جلوگیری از اختلال‌های سال‌های گذشته، وزیر اقتصاد اعلام کرد که رئیس سازمان بورس در جلسات بودجه‌نویسی حضور خواهد داشت تا بندی به ضرر بازار نوشته نشود. حال باید دید که حجت صیدی و حمید پورمحمدی تا‌چه‌اندازه توانستند همسو با تفکرات وزیر اقتصاد عمل کنند.