به گزارش شهرآرانیوز، این در حالی است که فارغ از اعداد و ارقام، به نظر می‌رسد خطای نخست سیاست گذار مبنی بر دستوری کردن قیمت خودرو و خطای بعدی یعنی عدم اصلاح مستمر قیمت، سبب بروز چالش قیمت بین تولیدکننده و مصرف کننده خودرو در ایران شده است.
به عبارت بهتر، قیمت گذاری دستوری-در درجه نخست- و عدم اصلاح مستمر قیمت –در درجه بعدی- سبب شده نیاز خودروسازان به اصلاح قیمت، سرکوب و ارقام موردنیاز برای واقعی شدن قیمت خودرو‌ها انباشت شود.
از همین رو، خودروسازان ناگهان صحبت از افزایش قیمت ۸۰ درصدی به میان می‌آورند و طبیعی است که سیلی از انتقادات به سمت شرکت‌های خودروساز روانه شود.
دبیر انجمن خودروسازان با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور، خواستار افزایش ۷۰ تا ۸۰ درصدی قیمت خودرو‌های داخلی شده است. این نامه البته به اواخر ماه گذشته مربوط می‌شود، اما اخیرا رونمایی شده و بازتاب زیادی بین افکار عمومی داشته است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که میانگین نرخ نهاده‌های تولید در نیمه ابتدای امسال نسبت به بازه مشابه سال گذشته با رشد ۳۸ درصدی و نسبت به نیمه اول سال ۱۴۰۱ با رشد ۸۶ درصدی روبرو بوده است.
حال آنکه از سال ۱۴۰۰ تاکنون تنها دو بار اصلاح قیمت صورت گرفته است.
تا وقتی سیاست سرکوب قیمت خودرو ادامه دار باشد، همواره چالش قیمت بین تولیدکننده و مصرف کننده ادامه دار خواهد بود، به نحوی که تولیدکننده مجبور است ارقام بالایی را برای اصلاح قیمت طلب کند و مصرف کننده نیز آن را زیاده خواهی می‌داند.
منبع: دنیای اقتصاد