نتیجه سال‌ها بیمه‌پردازی، حقوقی است که نه‌فقط با سبد معیشت، بلکه با خط فقر هم فاصله قابل‌ملاحظه‌ای دارد و در این شرایط برای ترمیم حقوق بازنشستگان حداقل‌بگیر در‌نهایت ۷۰۰ هزار تومان در نظر گرفته‌اند! بازنشسته‌ای که حداقل حقوق را دریافت می‌کند، چطور می‌تواند در‌شرایطی‌که سبد هزینه‌های زندگی بیش‌از ۳۰میلیون تومان است، زندگی کند؟ بازنشسته اگر خانه نداشته باشد، بیش از ۵۰درصد از مستمری خود را باید صرف اجاره خانه کند و معلوم نیست چطور می‌تواند با باقی‌مانده مستمری، هزینه خورد‌و‌خوراک و درمان را پرداخت کند؟
بسیاری از بازنشستگان برای تأمین مخارجِ حداقلی خود به سراغ شغل دوم رفته‌اند. بازنشستگان بسیاری را می‌شناسیم که نگهبانی می‌دهند و برخی هم کارگر خدماتی شهرداری شده‌اند؛ چرا باید بعد از سی سال کار، مجدد سراغ کار دیگری بروند؟ با‌وجود تورم بیش‌از ۱۰۰ درصد در یک‌سال اخیر و سقوط ارزش ریال و به تبع آن گرانی سرسام‌آور همه‌چیز و رها‌شدن تمام بازارها، حقوقِ ماهانه بازنشستگان و مستمری‌بگیران کفاف ١٠روز زندگی نخور‌و بمیر را هم نمی‌دهد.
اینکه سازمان تأمین‌اجتماعی با استقراض از بانک‌های عامل و مؤسساتی مثل بانک رفاه و... زیر بار قرض رفته و دچار کسری می‌شود، مشکل بازنشستگان نیست؛ بازنشستگان ما طبق قانون باید مبالغ ترمیم‌شده حقوق خود را از مسیر متناسب‌سازی دریافت کنند و این موضوع که دولت و سازمان تأمین اجتماعی با این اقدام زیر قرض بروند، مشکل خود آنهاست! بازنشستگان مقصر نیستند که حالا با منت و هزار، اما و‌اگر، مبلغی ناچیز دریافت می‌کنند. در بسیاری از موارد بازنشستگان کمتر از مقدار قانونی هم دریافت کردند و اشکالات در واریزی‌ها و محاسبات کم نبوده است.
تمامی محاسبات و استدلال‌های حقوقی طرفین دولتی، مجلسی و فعالان حقوق بازنشستگی مؤید این است که از نظر منطقی بازنشستگان تأمین‌اجتماعی حداقل‌بگیر، طبق قانون مشمول متناسب‌سازی حقوق نیستند، اما از طرف مقابل بازنشستگان حداقل‌بگیر به‌درستی می‌گویند که ما افرادی هستیم که فاصله‌ای بسیار قابل‌توجه با سایر نیرو‌های متوسط‌بگیر دولتی و بخش خصوصی داشتیم.
آنان بیش از همه در مضیقه بودند و کمتر از همه دیده شدند. طبق قانون، برای سایر سطوح هم قانون مصوب داشتیم و هم منابعش تأمین بود؛ اما برای حداقل‌بگیران که حدود ۷۲ درصد بازنشستگان را شامل می‌شود، درچند ماه گذشته نه قانونی داشتیم و نه منابعش تأمین شده بود. مجلس لایحه دوفوریتی را که دولت قبل ارائه کرده بود، برگشت داد و در نتیجه از طریق سران قوا برای سایر سطوح، ۱۰درصد اضافه‌تر پرداخت شد و این پرداخت برابر قانون انجام شده است؛ اما عدالت رعایت نشده است، چون در سال‌های گذشته ماده۴۱و۹۶ انجام نشده است، بنابراین یک عقب‌ماندگی فزاینده در پرداخت مستمری‌ها به وجود آمده که الان پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست.
اگر در همه این سال‌های گذشته، ماده ۱۱۱، ۹۶ و ۴۱ در شورای عالی کار درست اجرا می‌شد، نیازی به متناسب‌سازی نداشتیم؛ ولی، چون در سال‌های گذشته، این مواد قانونی درست اجرا نشده است، به لحاظ هزینه‌های زندگی، مشکلات زیادی وجود دارد. ما طبق آمار‌های رسمی، پنجمین کشور ثروتمند جهان هستیم؛ اما میانگین حقوق بازنشسته‌ها زیر خط فقر است. البته مدیران سازمان در این دوره، دیدگاه خوبی نسبت به بازنشسته‌ها دارند؛ اما قوانین نقص دارد. حالا هم نه توانی برای پرکردن این عقب‌ماندگی‌ها وجود دارد و نه اراده‌ای.