به گزارش شهرآرانیوز، چالش کمبود نیروی کار در کشور از جایی شروع شد که دستمزد کارگران توانایی تأمین معاش را نداشت و هر روز قدرت خرید کارگران کاهش یافت. بحث عدم تناسب دستمزد با نرخ تورم بار‌ها از سوی کارشناسان هشدار داده شد، اما گوش شنوایی برای اصلاح آن وجود نداشت، در همین راستا کارگران مجبور شدند یا مشاغل کاذب را برای اشتغال انتخاب کنند یا در کنار اشتغال خود به سمت مشاغل کاذب بروند.
کاهش دستمزد‌های کارگران به زیر سطح تورم و عدم تطابق آن با هزینه‌های زندگی، باعث مهاجرت نیروی کار از مشاغل اصلی به سمت مشاغل کاذب و دلالی شده است. این امر به نوبه خود منجر به کمبود نیروی کار در بخش‌های تولیدی و خدماتی و در نتیجه کاهش بهره‌وری و رشد اقتصادی شده است.
حرکت تدریجی کارگران به سمت مشاغل کاذب و دلالی به دلیل دستمزد‌های پایین، باعث خواهد شد که مشاغل با کمبود نیروی کار مواجه شوند و این خطری است که به‌طور جدی در نظر گرفته نشده است.
در بحث تعیین دستمزد کارگران همواره استدلال می‌شود که افزایش دستمزد‌ها بر اساس نرخ تورم، که مطابق قانون کار است، منجر به افزایش نقدینگی و در نتیجه تورم خواهد شد که اثر افزایش دستمزد‌ها را خنثی می‌کند و مضرات آن بر فوایدش غلبه خواهد کرد. این استدلال همواره در تعیین دستمزد، وزن بیشتری داشته است. به جز سال ۱۴۰۱ که دستمزد‌ها با افزایش ۵۷ درصدی مواجه شد، مبالغی تعیین شده باشد که بتواند نیاز‌های ابتدایی زندگی روزمره را برای کارگران تأمین کند.
اما مسئله سرکوب دستمزدی تبعات دیگری را به‌همراه داشته که چندان به آن پرداخته نمی‌شود و تداوم این امر در حال حاضر کشور را با بحران نیروی کار مواجه کرده است. در حال حاضر برخی آمار‌ها حکایت از این دارد که دلیل افزایش تعداد رانندگان تاکسی‌های اینترنتی مشکلات دستمزد است.
حسین محمدیان، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، کمبود نیروی انسانی را بزرگترین چالش کارآفرینان ذکر کرد و افزود: امروز قشر کارگر به سبب نرخ حقوقی و دستمزدی که توسط حاکمیت تعیین می‌شود، نمی‌تواند زندگی خود را تامین کند لذا ترجیح می‌دهد که واحد صنعتی را ترک کرده و در جای دیگری مشغول به کار شوند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: امروز تعداد نیروی انسانی که در «اسنپ» مشغول به فعالیت است، بیشتر از نیروی انسانی است که در واحدهای صنعتی به کار اشتغال دارند که از اختلاف حقوق و دستمزد‌ها با نرخ تورم نشات می‌گیرد.
وی اظهار کرد: البته می‌توان به این افراد حق داد، زیرا حقوق‌ها کفایت هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد، از سوی دیگر بسیاری از نیرو‌های انسانی کارآزموده و فنی در حال خروج از کشور هستند و این یک تهدید برای جامعه کارآفرینی و شرایط سختی است که برای آنان در جذب نیروی انسانی بوجود آورده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به سوالی پیرامون شرایط کارآفرینان برای جذب نسل زد به عنوان نیروی انسانی جدید در واحدهای تولیدی گفت: شرایطی که نسل زد دارد فقط مختص ایران نیست، بلکه در خیلی از کشور‌ها این ظرفیت را فرصت در نظر می‌گیرند.
وی بیان کرد: نسل «زد» یا نسل «نت» به افرادی تلقی می‌شود که تقریبا بین سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۰ متولد شده‌اند. این نسل از همان ابتدای کودکی وقتی چشمان خود را به روی دنیا گشودند، توانستند پیشرفت اینترنت و سایر ابزار‌های هوشمند دنیا را ببینند و اصلا به‌همین‌خاطر به آنها نسل نت گفته می‌شود.
وی ادامه داد: نسل زد در انجام کاری که به آنان واگذار می‌شود، بسیار جدی است و ثمره فعالیت آنان ارزش افزوده زیادی در هر حوزه دارد، به عنوان مثال کاری که «ایلان ماسک» با بهره گیری از نسل زد انجام می‌دهد، بسیار پرسودتر از کاری است که یک شرکت ساخت تویوتا با نیرو‌های انسانی میانسال به نتیجه می‌رساند.
رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی به دیگر مشکلات کارآفرینان اشاره کرد و گفت: برخی از کالا‌ها قیمت‌های دستوری دارند و تولیدکننده نمی‌تواند قیمت را تعیین کند، این اجبار در تعیین قیمت، تعادل اقتصادی را برهم می‌زند.
وی به بحث‌های مالی و سرمایه گذاری در کشور پرداخت و افزود: در کشور‌های توسعه یافته اگر کارآفرینان طرح و ایده‌ای دارند، یا از بانک‌ها یا از بازار سرمایه کمک می‌گیرند یا سرمایه گذار خارجی جذب می‌کنند، متاسفانه کارآفرینان ایرانی در هر سه مورد دچار مشکل جدی هستند، سرمایه گذاری خارجی در کشور به سبب تحریم‌های اقتصادی و نپیوستن به FATF بسیار کاهش یافته، سرمایه بانک‌ها نیز به خاطر سیاست‌های انقباضی نیز وضعیت مناسبی ندارد.
محمدیان اظهار کرد: استفاده از بازار سرمایه نیز با توجه به درصد‌های پولی و هزینه‌های بسیار بالایی که در این بازار است، دیگر توجیه اقتصادی ندارد، لذا از سرمایه گذاری ثابت برای توسعه زیرساخت‌های تولید در چند سال اخیر عقب ماندیم، افزون بر این به سبب تحریم‌های بین المللی، فناوری‌های روز وارد کشور نشده و این موضوع ایران را در رقابت با کشور‌های همسایه نیز دچار چالش کرده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: با مشکل زیرساخت‌های انرژی در کشور مواجه هستیم، برق واحد تولیدی ۲ تا سه روز در هفته قطع می‌شود، در صورتی که انرژی به موقع تامین نشود، توسعه صنعتی کشور نیز دچار چالش خواهد شد.
وی تصریح کرد: همواره انرژی ارزان و فراوان یکی از مزیت‌های صادراتی ایران بوده که در این بخش نیز دچار مشکل شدیم و در حال از دست دادن مزیت صادارتی کالا‌های تولیدی خود هستیم.
مشکلات جدی در بازار کار و ناتوانی دستمزد‌ها در تأمین نیاز‌های زندگی کارگران، به دلیل فاصله زیاد حقوق‌ها با تورم و هزینه‌های زندگی، موجب افزایش فشار اقتصادی بر کارگران شده است. در این شرایط، گرایش به مشاغل غیررسمی و عدم اجرای درست قوانین کار، به‌ویژه در تعیین حقوق متناسب با تورم، چالش‌های زیادی برای نیروی کار ایجاد کرده است؛ بنابراین ضرورت دارد، دولت و مجلس برای اصلاح رویه دستمزد فکری کنند تا شاید تمایل کارگران تولید بیشتر شده و بتوانند با رونق تولید بخشی از مسائل اقتصادی را سامان دهند.
منبع: تسنیم