نمایندگان به‌عنوان افرادی که وضع‌کننده قانون‌ا‌ند، قطعا هرچه به نوع قانون‌گذاری از منظر متابعت با نیاز‌ها و شرایط کشور و متابعت از مشی‌رهبری در سیاست‌های کلان قانون‌گذاری توجه داشته باشند، نقش مؤثرتری می‌توانند در قوانین ایفا کنند.
قوانین خوبی داریم؛ منتها مشکل در نحوه اجرای قوانین است. اگر قوانین به‌درستی اجرا شود، قطعا هیچ‌یک از مشکلاتی را که الان جامعه ما با آنها درگیر است، نخواهیم داشت. در حوزه‌های تولید و حمایت از تولید، حمایت از کالای ایرانی، تأمین مالی در حوزه‌های کشاورزی، در حوزه‌های دانش‌بنیان و بازار سرمایه پولی و بانکی و حتی در حوزه حقوق و دستمزد، قوانین خوبی داریم؛ مشکل، اجرانشدن قانون است؛ بنابراین اصلی‌ترین مطالبه ما اجرای صحیح قانون در حوزه‌های مختلف است.
اگر امروز با مشکل ناترازی انرژی و تورم روبه‌رو هستیم، فقط به‌خاطر اجرانشدن قانون است؛ بنابراین فقط صرف تدوین قانون‌گذاری، راه حل مشکلات نیست، بلکه باید نمایندگان مطالبه اجرای دقیق قانون را هم سرلوحه کار خود قرار دهند. مردم در نظام جمهوری اسلامی اصل هستند و نمایندگان مجلس که نمایندگی مردم را به دوش دارند، مسئولیت سنگینی دارند.
اگر جایگاه مجلس در کشور حفظ شود، قطعا اتفاقات خوبی در کشور می‌افتد. آن چیزی که متأسفانه امروز شاهدش هستیم، این است که شأن قانون‌گذاری که بر اساس قانون اساسی منحصر در مجلس است، امروزه به دستگاه‌های موازی منتقل شده است؛ یعنی انواع شورا‌های عالی، عملا به جای مجلس قانون‌گذاری می‌کنند، جلسه سران قوا که بعضا ورود به قانون‌گذاری می‌کنند، اصلاح بودجه و ایجاد هزینه می‌کنند و مدیریت منابع انجام می‌دهند یا مثلا مجموعه‌هایی در داخل وزارتخانه‌ها بعضا به قانون‌گذاری ورود می‌کنند.
اگر جایگاه مجلس را در قانون‌گذاری سست کنیم، باوجود اینکه ممکن است ایراد‌ها و اشکال‌هایی هم در نظام قانون‌گذاری وجود داشته باشد، دیگر قانون ارزش و جایگاه خود را ندارد. متأسفانه امروزه دولت‌ها ترجیح می‌دهند مسائل را در شورا‌ها و مجموعه‌های موازی مجلس پیش ببرند؛ بنابراین باید شأن قانون‌گذاری را برای مجلس حفظ کنیم.
البته از‌یک‌طرف هم این انتظار از نمایندگان مردم است که قوانین جامع، به‌روز، متقن و متناسب با ظرفیت‌های کشور را تدوین کنند و عملا از قوانینی که دولت نتواند آنها را اجرا کند، پرهیز کنند و مجلس هم قطعا باید چابک باشد که بتواند نیاز‌های دولت را در اسرع وقت پاسخ دهد که دولت نخواهد به حوزه‌های موازی قانون‌گذاری ورود پیدا کند.