مطالعات سند آمایش سرزمینی خراسان رضوی مربوط به دهه ۸۰ بوده که در سال ۱۳۹۳ در شورای برنامه‌ریزی این استان به تصویب رسید. بازنگری مجدد این سند در سال ۱۳۹۹ انجام شد. چشم‌انداز سند استانی آمایش سرزمینی سال۱۴۰۴ تعریف شده است؛ اما افق سند ملی که سال ۱۳۹۹ تصویب و ابلاغ شده، بازه طولانی‌تری (۱۴۲۴) را شامل می‌شود که این امر خود جای‌تأمل دارد. چندی پیش هم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی اعلام کرد که تدوین برنامه عملیاتی سند استانی آمایش سرزمینی را با ابلاغ برنامه هفتم توسعه، در دست انجام دارد.
در‌این‌میان باید گفت هرچند سند مذکور در زمان خود به‌عنوان یک چارچوب راهبردی تدوین‌شده، با‌این‌حال تحولات درخورتوجهی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی طی سال‌های اخیر صورت گرفته که ضرورت بازنگری و به‌روزرسانی آن را بیش‌ازپیش نمایان می‌کند. باور داریم که بازنگری در این سند باید به‌گونه‌ای باشد که بتواند همگام با شرایط روز، کارآمدتر و اثربخش‌تر عمل کند.
به طور‌طبیعی در شرح خدمات سنگینی که برای تدوین این سند تعریف شده بود، ظرفیت‌های استان‌ها تاحد‌ممکن مدنظر بوده؛ اما باید توجه داشت که برنامه آمایش در مواردی باید محدودیت‌ها را نیز در کنار ظرفیت‌ها مدنظر قرار دهد. برای مثال در این سند، به برخی پتانسیل‌های مهم استان خراسان رضوی، از‌جمله موقعیت ویژه مرزی، ظرفیت‌های گردشگری مذهبی به‌واسطه وجود حرم مطهر حضرت‌رضا (ع) و زیرساخت‌های صنعتی، توجه مطلوبی صورت گرفته است؛ با‌وجود‌این، به نظر می‌رسد که برخی دیگر از ظرفیت‌ها یا حتی چالش‌های بنیادین و راهبردی استان کمتر محور تمرکز بوده است.
توانمندی‌های کشاورزی در کنار مسائل مربوط به منابع آب و انرژی، ظرفیت بهره‌برداری از فناوری‌های جدید و قابلیت‌های بالقوه استان در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، ازجمله‌مواردی هستند که می‌توانند به‌عنوان چالش‌ها یا مزیت‌های رقابتی خراسان رضوی مطرح شوند. به‌طور نمونه، خراسان رضوی با اقلیم مناسب خود، ظرفیت کم‌نظیری در حوزه انرژی خورشیدی و صنایع وابسته به کشاورزی مدرن دارد که تاکنون کمتر به آن توجه شده است.
یک نکته مهم در مطالعات آمایشی، بزرگی ابعاد آن است؛ درحالی‌که در بعضی بخش‌ها به رویکرد‌های اجرایی‌تر و عملیاتی‌تر و حتی در مواردی، کوچک‌مقیاس‌تر نیازمندیم. در این موضوع، پیشنهاد می‌شود: نخستین گام برای بازنگری مؤثر، جلب مشارکت گسترده نخبگان علمی، فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی در این فرایند است.
چنین‌مشارکتی می‌تواند اسناد توسعه‌ای را از گفتمان آرمانی مرسوم خارج کرده و به سمت واقع‌گرایی و اجرایی‌شدن سوق دهد. شناخت و بهره‌برداری بهینه از فرصت‌های طبیعی، موقعیت ژئوپلیتیک و نیروی انسانی متخصص از ارکان توسعه منطقه‌ای است.
در‌این‌راستا، ایجاد مدیریت یکپارچه منطقه‌ای باید در دستور‌کار قرار بگیرد؛ چراکه هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی به‌عنوان دو بازوی توسعه، می‌تواند مسیر پیشرفت را هم‌افزا و نظام‌مند کند. شاخص دیگری که باید در این حوزه مدنظر قرار بگیرد، بحث ناترازی‌ها در بخش‌های مختلف نظیر انرژی، تأمین مالی و... است که تشدید بحران در آنها می‌تواند عدم تحقق اسناد آمایش را موجب شود.