به گزارش شهرآرانیوز؛ علی‌اکبر لبافی گفت: مدتی است به موجب درخواست کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی، موضوع پیگیری پروژه حرم تا حرم در دستورکار دبیرخانه شورای گفت‌و‌گو قرار گرفته تا چالش‌های اجرانشدن و پیشنهاد‌های تسریع در روند موجود به شورا ارائه شود.
وی افزود: این موضوع را مدتی است از طریق متولیان استانی و ملی پیگیری کرده‌ایم و اطلاعاتی که از طریق شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور به دست آورده‌ایم از مجموع قطعات آزادراه حرم تا حرم به طول ۹۰۸کیلومتر است که ۳۵۰کیلومتر آن در قانون بودجه قرار دارد، اما نکته اساسی اینجاست که درمجموع قطعه قم -گرمسار به طول ۱۵۰کیلومتر در سنوات گذشته افتتاح و در دست بهره‌برداری است. قطعه گرمسار-سمنان به طول ۱۱۴.۵ کیلومتر با پیشرفت فیزیکی ۱۶.۸۹ درصد با مشارکت ۳۰ درصد دولت و ۷۰درصد سرمایه‌گذار در دست اجراست و برای اتمام آن به مبلغی حدود ۱۱.۸۵ همت اعتبار مورد نیاز است.
وی بیان کرد: قطعه سمنان -دامغان -شاهرود -سبزوار -نیشابور به طول ۵۳۴کیلومتر است که تاکنون مطالعات آن انجام نشده و مجوز ماده ۲۳ ندارد و برای احداث آن حدود ۷۵ همت اعتبار مورد نیاز است. قطعه نیشابور -سه‌راهی تربت به طول ۹۰کیلومتر است که مطالعات مصوب دارد ولی عملیات اجرایی آن شروع نشده است. با تأمین اعتبار حدود ۱۰همت امکان بهره‌برداری از این قطعه ظرف سه سال پس از شروع عملیات اجرایی وجود دارد.
لبافی ادامه داد: قطعه سه‌راهی تربت -مشهد به طول ۳۳کیلومتر با پیشرفت فیزیکی حدود ۱۴ درصد با مشارکت ۳۰ درصد دولت و ۷۰ درصدسرمایه‌گذار در دست اجراست و برای اتمام آن به مبلغی حدود ۷ همت اعتبار مورد نیاز است. محور ارتباطی حرم تا حرم -تهران نیز به‌طول ۱۰۰ کیلومتر در دست بررسی است که برای احداث آن مبلغی در حدود ۱۵ همت مورد نیاز است.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بیان کرد: اعتبار مصوب طرح آزاد راه حرم تا حرم (به همراه قطعه سه‌راه تربت- مشهد) در قانون بودجه امسال مبلغ ۲ هزار و ۵۱۸ میلیارد ریال است. با این وضعیت نباید انتظاری برای اجرا به‌ویژه در حوزه خراسان رضوی داشته باشیم.
وی ادامه داد: به همین دلیل موضوع را در دستورکار قرار دادیم تا با استفاده از ظرفیت‌های استانی راهکاری برای تسریع در اجرای پروژه از هر محل ممکن از جمله بند‌های مختلف قانون بودجه، مولدسازی دارایی‌های دولت، تهاتر نفت و زمین‌های مازاد در اختیار دولت، فروش اوراق مشارکت و تسهیلات مالی پروژه‌های ماده (۵۶) قانون الحاق و پیش‌بینی اعتبار مورد نیاز در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴ و سال‌های آتی بیابیم.