به گزارش شهرآرانیوز، سردار حسین رحیمی در یاداشتی که امروز شنبه منتشر شد، اظهار کرد: طی ۶ ماهه نخست امسال به واسطه حرکات خارج از ضوابط و قواعد خودروهای شوتی بیش از ۱۷۷ مورد تصادفات فوتی ثبت شده است که در نتیجه این تصادفات ۲۶۹ نفر جان خود را از دست داده‌اند.
به گفته او، علاوه بر تصادفات فوتی طی این مدت بیش از ۱۸۶ مورد تصادف جرحی به واسطه خودروهای شوتی و رانندگی‌های خارج از ضوابط این خودرو‌ها به ثبت رسیده است، تصادفاتی که حدود ۳۲۳ مجروح و مصدوم بر جای گذاشته است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا اظهارداشت که برخی از مصدومین دچار قطع نخاع و در نهایت فلج گردنی و یا معلولیت‌های دائمی شده و به ناچار برای همیشه زمین‌گیر و فلج می‌شوند.
سردار رحیمی به موضوع قاچاق این خودرو‌ها نیز اشاره کرد و گفت: طی ۸ ماهه سال جاری نزدیک به ۶ هزارو ۵۶۶ میلیارد تومان کالای قاچاق از خودروهای شوتی کشف شده است که این موضوع موید تاثیر مخرب این پدیده شوم بر اقتصاد کشور است.
این مقام قضایی «خودروهای شوتی را ارابه‌های مرگ» توصیف کرد و گفت: شوتی‌ها متاسفانه در سال‌های اخیر به معضلی تبدیل شده‌اند که به راحتی امنیت و آرامش هموطنان ما را در طول مسیر‌های مواصلاتی به خطر می‌اندازند و با انتقال بار قاچاق مشکلاتی را هم در حوزه اقتصادی به وجود می‌آورند.
البته این نخستین بار نیست که مقامات انتظامی موضوع خودروهای شوتی را یک بحران مرگ بار توصیف می‌کنند. تیرماه ۱۴۰۲ جانشین فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی در مصاحبه با خبرنگار ایرنا، «با تاکید بر لزوم برخورد جدی با خودروهای شوتی گفت: استفاده از این خودرو‌ها در حال تبدیل به بدعت و شیوه‌ای رایج در جابه‌جایی کالای قاچاق است.»
طی سال‌های اخیر پدیده خودروهای قاچاق بر یا به اصطلاح شوتی که به حمل کالا‌های قاچاق مبادرت می‌کنند در حال افزایش است. این مسئله در تهران به عنوان مرکز اقتصادی کشور بیش از هر جای دیگر به چشم می‌خورد. این خودرو‌ها که عمدتاً از نوع پژو ۴۰۵، پژو پارس، سمند یا زانتیا هستند، با دستکاری در موتور و تعلیق و استفاده از سرعت بالا اخلالی عینی در نظم اجتماعی، امنیت جاده‌ای و همچنین اقتصاد وارد کرده‌اند.
رواج شوتی سواری طی سال‌های اخیر همراه با چالش‌های اقتصادی و تحریم‌ها به یک مسیری بزرگ برای انتقال کالا و شبکه مویرگی قاچاق تبدیل شده است. شبکه‌ای که از انتقال کالا به جابه جایی اتباع خارجی غیرمجاز نیز گسترش یافته است.
با وجود اینکه اطلاع دقیقی از گردش مالی و تعداد خودروهای شوتی وجود ندارد، اما پلیس اعلام کرده است که از ابتدای سال حدود ۲ هزار دستگاه از این خودرو‌ها توقیف شده‌اند.
سردار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی اسفند ماه پارسال در همایش پلیس اقتصادی «خودروهای شوتی را مصداق ناامنی اقتصادی و اجتماعی» عنوان کرد و گفت: «به دنبال این هستیم که پدیده شوم شوتی‌گری را از بین ببریم و ریشه کن کنیم.»
به نظر یکی از مسیر‌های جلوگیری از جولان خودروهای شوتی در کشور برخورد با عاملان دستکاری این خودرو‌ها است. در همین زمینه پلیس راهور که مسئولیت انضباط ترافیکی را در جاده‌های کشور بر عهده دارد با تاکید بر اینکه برخورد با خودروهای شوتی در اولویت همه پلیس‌های تخصصی است اعلام کرد که «یکی از برنامه‌های پلیس استفاده از ظرفیت‌های بخش‌های فراجا برای نظارت و برخورد با صنوفی است که اقدام به دستکاری خودرو‌ها و به اصطلاح تبدیل خودروهای سواری به شوتی می‌کنند.»
همچنین مدیریت کالا‌های سهمیه ملوانی که به «ته لنجی» معروف هستند و عمده تامین کننده کالای قاچاق خودروهای شوتی را تامین می‌کنند نیز از دیگر راهکار‌های مبارزه با پدیده شوم خودروهای شوتی دانسته می‌شود.
اما با این حال کارشناسان اقتصادی معتقد هستند که فراهم کردن مسیر‌های قانونی واردات و قاعده‌مند کردن تعرفه‌های کالا‌های وارداتی می‌تواند به عنوان دو راهکار اساسی در ریشه کن کردن اساس فعالیت این خودر‌های حمل کالای قاچاق باشد. به طوری که به طور کامل ماهیت این خودرو‌ها را از بین خواهد برد.
منبع: ایرنا