به گزارش شهرآرانیوز؛ «سامان‌دهی وضعیت حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی» طرحی است که اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اظهارنظر کارشناسی خود را در این باره اعلام کرده است.
البته که بار اول نیست که این موضوع در مجلس مطرح می‌شود و پیش از این نیز، افزایش تعداد نمایندگان در دوره‌های هشتم، نهم، دهم و یازدهم مجلس مورد بحث قرار گرفته بود، اما هر بار به دلایلی اجرایی نشد. در واقع مبنای این طرح، بازنگری در تقسیم‌بندی حوزه‌ها و تعداد نمایندگان است، زیرا با وجود اینکه جمعیت برخی مناطق افزایش پیدا کرده همچنان تعداد نمایندگان آنها ثابت مانده است.
طبق قانون، باید هر ۱۰ سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها به تعداد نمایندگان مجلس اضافه شود. اما از زمان تصویب قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۵۸ تنها یک بازنگری و افزایش تعداد نماینده در سال ۷۸ صورت گرفته است؛ یعنی حدود ۲۵ سال پیش. ضمن اینکه جمعیت فعلی کشورمان به روایت مرکز آمار ایران «۸۶ میلیون نفر» است که ۲۹۰ نفر نماینده این تعداد در مجلس شورای اسلامی هستند؛ حال با یک حساب سرانگشتی می‌توان فهمید که تقریبا به ازای هر ۲۹۷ هزار نفر، یک نماینده در مجلس حضور دارد.
خراسان رضوی دوازده حوزه انتخابیه و هجده نماینده دارد که پنج نفر از آنها نماینده مردم مشهد و کلات هستند و طبق گزارشی که سال ۹۹، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص بررسی نسبت جمعیت حوزه‌های انتخابیه به تعداد نمایندگان مجلس براساس سرشماری سال ۹۵ منتشر کرده است، بیشتر استانهای کشور نسبت به جمعیت خود از مازاد نماینده برخوردارند، اما خراسان رضوی جزو استان‌هایی است که نسبت به جمعیت خود کمبود نماینده دارد. چند و، چون لزوم و اجرای این طرح مبنای گفت‌وگوی خبرنگار شهرآرا با محسن زنگنه، رئیس مجمع نمایندگان خراسان‌رضوی و نایب رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی است که به شرح زیر است:
در مجلس یازدهم طرح سامان‌دهی وضعیت حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان مطرح شده بود؛ براساس مطالعاتی که کمیسیون شورا‌ها انجام داده بود در قالب این طرح، برخی حوزه‌ها افزایش پیدا کرده و بعضی از آنها ادغام شده بود، اما متأسفانه این طرح در صحن رأی نیاورد.
در نهایت بررسی مجلس به این نتیجه منجر شد که ممکن است نمایندگان به دلیل اینکه خودشان ذی‌نفع هستند، ایراداتی نسبت به طی روند این طرح داشته باشند؛ به همین دلیل طرحی که اکنون دوباره وارد شده است، دولت را مکلف کرده که ظرف مدت سه ماه اقدامات قانونی را برای تجدیدنظر در حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان انجام دهد، بنابراین باید دولت ظرف مدت تعیین شده بررسی‌ها را انجام دهد و پس از اینکه کار کارشناسی انجام شد، لایحه را به مجلس ارائه دهد؛ بنابراین هنوز صحبتی در خصوص اینکه کدام حوزه‌های انتخابیه کم یا زیاد شود، نشده است.
در حال حاضر، اگر استان‌ها را از این حیث با هم مقایسه کنیم، مشکلاتی وجود دارد و آن این است که خیلی از آنها در حوزه جمعیت، مساحت و وسعت با هم تناسب ندارند. در خراسان رضوی نیز این امر را شاهد هستیم. به طور نمونه اکنون حوزه‌های انتخابیه‌ای داریم که ۸۰ هزار نفر جمعیت دارند و برخی حوزه‌های انتخابیه بیشتر از ۵۰۰ هزار نفر جمعیت دارند، اما باوجوداین یک نماینده دارند، بنابراین از نظر جمعیتی به بازنگری نیاز داریم.
عامل دوم وسعت است؛ یعنی گاهی اوقات ممکن است یک نفر به لحاظ جمعیتی، نماینده تعداد زیادی نباشد، اما وسعت حوزه انتخابیه او ۴۰۰ کیلومتر یا بیشتر است و در عین حال حوزه‌هایی هم داریم که که شاید به ۲۰ تا ۳۰ کیلومتر هم نرسد.
مسئله سوم تعدد نمایندگان است که البته در شهر‌های بزرگ چاره‌ای نیست. اما در شهر‌های کوچک جنس مسائلشان فرق می‌کند و شاید بتوان اکنون که این شهر‌ها گسترش پیدا کرده‌اند به جای اینکه دو نفر نماینده کل یک شهرستان باشند، حوزه انتخابیه را به دو بخش تقسیم کرد و دو نماینده هر کدام مکلف به انجام وظایف در بخش خودشان باشند؛ به این صورت اختلافات کمتر و نظارت و مطالبه‌گری بهتری صورت می‌گیرد.
نکته بعدی نیز این است که حوزه‌های انتخابیه‌ای هم داریم که در این مدت جمعیت آنها افزایش پیدا کرده است و به تبع آن باید نمایندگان آن نیز براساس قانون زیاد شوند. البته درباره شهر‌هایی مانند تهران، مشهد و ... پیشنهاد‌هایی از سوی نمایندگان مطرح است که این شهر‌ها به صورت منطقه‌ای تقسیم شوند تا نمایندگان بدانند که مسئولیت کدام منطقه و شهر‌ها را برعهده دارند، هرچند نمایندگان در بین خود تقسیمی انجام می‌دهند، اما این امر باید به طور رسمی انجام شود.
باید درخصوص مجلس فعلی تدبیر کرده و از مسائل منطقه‌ای خارج شویم، در غیر این صورت قطعا باید به سمت دو مجلسی شدن برویم مانند خیلی از کشور‌های دنیا که مجلس سنا یا غیر از آن را دارند. به این معنا که یک مجلس برای مسائل منطقه‌ای و نظارت بر دستگاه‌ها و یک مجلس نیز برای قانون‌گذاری‌های کلان کشور و ریل‌گذاری‌ها داشته باشیم.
در حال حاضر به دلایل مختلفی نظیر گذشت زمان، کاستی‌هایی که در مناطق وجود دارد یا بی‌عدالتی در توزیع امکانات توسط دولت، با این امر روبه‌رو شده‌ایم که از بیشتر نمایندگان، مسائلی مطالبه می‌شود که جزو تکالیف و وظایف قانونی آنها نیست. در حال حاضر بیش از آنکه از یک نماینده درخصوص مسائل قانون‌گذاری و نظارت در حوزه‌های مختلف سؤال شود، بیشتر درباره مسائل منطقه‌ای نظیر آسفالت، آب، برق و گاز سؤال می‌شود که این امر نگاه نمایندگان را منطقه‌ای کرده است.
این نگاه منطقه‌ای، برخی اوقات خود را در مجلس هم نشان می‌دهد؛ زمانی که نمایندگان می‌خواهند یک تصمیم کلان برای کشور بگیرند، ناظر به منطقه خودشان این تصمیم را می‌گیرند و این موضوع را بار‌ها دید‌ه‌ایم، به طور نمونه مشهد امروزه به‌عنوان قطب زیارتی و گردشگری در کل دنیا مطرح است و بیش از ۳۰ میلیون زائر داخلی و خارجی به آن سفر می‌کنند و حتما اگر این شهر در کشور دیگری قرار داشت، برای آن وزارتخانه تشکیل می‌دادند؛ مانند اتفاقی که در مکه و مدینه افتاده است در حالی که شهر مکه در شلوغ‌ترین زمان بین دو تا چهار میلیون نفر زائر دارد، اما برای همین میزان نیز یک یا دو وزارتخانه درگیر سرویس‌دهی به زائران هستند.
مشهد در سال بین ۳۰ تا ۳۵ میلیون زائر داخلی و خارجی دارد، اما باوجوداین هر زمان مسائلی برای زیرساخت‌های مشهد در مجلس مطرح می‌کنیم با اقبال نمایندگان روبه‌رو نمی‌شود. دلیل آن نگاه‌های منطقه‌ای است که مشهد را به‌عنوان یک منطقه می‌بینند. اگر بخواهم نمونه‌های دیگری بگویم وقتی درباره مسئله آب سیستان که یک بحران در جنوب کشور است یا درباره کریدور ریلی شمال به جنوب صحبت می‌شود، متوجه می‌شویم که نگاه نمایندگان منطقه‌ای است.
اکنون وقت بیشتر نمایندگان برای مسائل حوزه انتخابیه صرف می‌شود؛ آنها از چهار هفته، یک هفته به طور کامل در حوزه انتخابیه هستند و سه هفته دیگر که در مجلس حضور دارند، بیشتر وقتشان صرف مشکلات ریز و درشت حوزه انتخابیه می‌شود؛ مقایسه نماینده‌ها نیز براساس میزان پول و امکاناتی است که برای شهرشان دریافت کرده‌اند که این امر نشان دهنده این است که اگر به همین ترتیب پیش برویم، مجلس از وظیفه اصلی خود که قانون‌گذاری است، فاصله می‌گیرد و باید نماینده‌ها بیشتر وقت خودشان را برای مباحث قانون‌گذاری بگذارند، اما اکنون تقریبا کمترین وقت برای مسائل اصلی گذاشته می‌شود.
صریح بگویم خیلی از تصمیمات بزرگ که ممکن است به نفع کشور باشد، اگر نگاه منطقه‌ای یا حتی صنفی داشته باشیم، اتفاق نمی‌افتد، اما اگر بخواهیم با همین وضعیت مجلس را نگه داریم قطعا باید در حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان تجدیدنظر کنیم.