هاله کشاورز در خصوص حق‌الثبت مهریه در گفت‌وگو با خبرنگار شهرآرانیوز، اظهار کرد: اساساً ایجاد مقرره درخصوص اخذ حق‌الثبت مهریه در زمان وقوع عقد نکاح در طرح پیشنهادی باعنوان «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» و برخی از احکام راجع به مهریه از طریق اصلاح ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده، «هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکّه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای محکومیت‌های مالی است» که مرتبط با اجرای احکام صادره درخصوص مهریه بوده و با هیچ‌یک از موازین قانون‌نویسی تناسب و انطباق ندارد.
وی افزود: عنوان طرح و نیز موضوع ماده ۲۲، اجرای احکام صادره در پرداخت مهریه است در حالی که بحث اخذ حق‌الثبت با توجه به میزان مهریه، در زمان ثبت ازدواج مطرح نظر است که عنوان محکومیت مالی وجود ندارد؛ لذا این پیش‌بینی غیراصولی، به منظور نظارت و کنترل اراده افراد در توافقات عقد ازدواج است که جنبه قانونی و شرعی ندارد و با اصل آزادی اراده و اختیار منافات دارد.
این وکیل پایه‌یک دادگستری و عضو هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان ادامه داد: از طرف دیگر، مناسب‌تر است تا پیشنهاددهندگان طرح‌ها و لوایح، به‌جای پرداختن به معلول، درباره رفتارها‌ی اجتماعی دید و نگرشی علت‌جویانه داشته باشند؛ بدین توضیح که اقدام والدین در سختگیری و تمرکز بر میزان مهریه، ناشی از نگرانی و از باب جنبه حمایتی از دختران خود است که می‌توان با راهکار‌های کارشناسی‌شده ازجمله اصلاح و تکمیل قرارداد‌های ازدواج با الحاق شرایط به‌روز و موردنیاز واقع‌بینانه، زمینه توازن و تعادل در حقوق و روابط زوجین ایجاد نمود تا به‌مرور به کم‌رنگ‌شدن مهریه به عنوان تنهامحور حمایتی منتج شود.