به گزارش شهرآرانیوز؛ صدایش از پشت تلفن لرزان است. نصفه‌نیمه حرفش را می‌زند: «فقط بیایید یک روز صبح زود از نزدیک وضعیت حضور ارباب‌رجوع‌ها را در دادگاه خانواده خیابان شفا ببینید که چقدر در این هوای سرد پشت در و نرده‌های آهنی معطل می‌مانند.»
چند روز قبل خانمی که خود را وکیل پایه یک دادگستری معرفی کرد پیامی صوتی در پیام‌رسان ایتا برایم فرستاد. ابتدای پیامش تأکید کرد که نمی‌خواهد هیچ خط‌و ربط و نام‌و‌نشانی از او باشد. بعد هم با همان لحن قانون‌مدارانه‌اش مشکل مجتمع قضایی شهید مطهری را توضیح داد: رسالت حرفه‌تان ایجاب می‌کند کمی و کاستیهای همه نهاد‌ها حتی نهاد‌های دستگاه قضا را بیان کنید.
نمونه بارزش همین مجتمع قضایی شهید مطهری یا دادگاه خانواده است. شأن مردم و وکلا این نیست که پشت در یک مرکز که نماد عدالت است ساعت‌ها منتظر بمانند و آن وقت ساعت ۸:۱۵ در‌های مجتمع باز شود و جمعیت با حالتی ناخوشایند به داخل مجتمع هجوم ببرند. او در ادامه اشاره‌ای به قطع نوبت‌گیری الکترونیکی این شعبه کرد.
با این توضیحات حوالی ساعت۷ صبح راهی دادگاه خانواده در خیابان شفا می‌شوم. کرکره مغازه‌های اطراف، پایین است و خبری از شلوغی و همهمه نیست، کمی آن‌طرف‌تر و حوالی این مجتمع قضایی، صحنه متفاوتی است. جمعیت صف کشیده‌اند. هر نفری هم که اضافه می‌شود می‌پرسد نفر آخر کیست. در دو طرف خیابان هم خودرو‌ها دوبل پارک کرده‌اند و تعدادی هم در خودرو منتظر نشسته‌اند تا در دادگاه باز شود.
خانم جوان زیر لب نق می‌زند و می‌گوید: هر روز همین آش و همین کاسه است. باید منتظر بمانی تا در را باز کنند.
خانم دیگری که متقاضی طلاق است این‌طور می‌گوید: حدود یک سال است که کارم آمد‌و‌شد به این دادگاه است اوایل نوبت‌گیری الکترونیکی دقیق مشخص بود هر شخص چه ساعت و به کجا مراجعه کند. با این شرایط این همه تجمع نبود، اما حالا این سامانه نوبت‌گیری الکترونیکی قطع شده و این همه علافی درست کرده‌است.
مردی روی سکوی سیمانی سرد نشسته است. کلی کاغذ و پرونده و مدرک دستش دارد. می‌پرسم نوبت چندم هستید؟ پاسخ می‌دهد: اینجا هر که زودتر برود اسمش را می‌نویسد و زودتر نوبتش می‌رسد. این همه صبر کردیم این هم روش. کاش آخر و عاقبتش درست شود.
ساعت از ۸ صبح می‌گذرد و کم‌کم زمزمه بازشدن در مجتمع قضایی به گوش می‌رسد. جمعیت زیاد پشت در جمع شده‌اند و هر کسی می‌خواهد اولین نفر باشد. بین چند نفری هم بگو مگو می‌شود که نوبت را رعایت کنند. لحظه انتظار فرا می‌رسد و همه به داخل هجوم می‌برند. آقایان به سمت راست مجتمع و خانم‌ها به سمت چپ با شتاب حرکت می‌کنند تا بازرسی شوند. همان در ورودی که باید تلفن‌های همراه را تحویل دهند دوباره صف تشکیل می‌شود.
در این بین زن و شوهر جوانی که وسط سالن دادگاه هراسان به هر طرف نگاه می‌کنند، می‌پرسند: خانم! برای به سرپرستی گرفتن فرزند بی‌سرپرست به کجا برویم؟ به هر طرف که نگاه می‌کنم خبری از فرد پاسخ‌گو یا راهنمایی مکتوب بر در و دیوار نیست. می‌مانم که چه جوابی به این زوج بدهم و با یک عبارت «نمی‌دانم» خودم را خلاص می‌کنم.
در سالن آن، از میز خدمت و پاسخ‌گویی به پرسش‌های ارباب‌رجوع‌ها نیز خبری نیست و فقط راهنمای طبقات، وسط سالن جا خوش کرده است.
شعبه اجرای احکام یکی از شعبه‌های شلوغ این مجتمع قضایی است. از یک نفر از آنهایی که در صف ایستاده، می‌پرسم چطور باید نوبت بگیرم، مرد جوانی که در صف ایستاده، می‌گوید: برو ته صف خانم! تا نوبتت شود و اسم بنویسی.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری و رئیس اداره توسعه حل اختلاف استان خراسان در این باره در پاسخ به شهرآرا، گلایه‌مندی مردم برای قطع نوبت‌دهی الکترونیکی و وجود بی‌نظمی را کاملا درست می‌داند و تأکید می‌کند: در کمترین زمان، نظم‌دهی و نوبت‌دهی اینترنتی دادگاه خانواده، برقرار شد و حالا دیگر هجوم جمعیت را در بخش‌های مختلف این دادگاه به شکل سابق که مورد پذیرش خود ما نیست، نداریم.
هادی ولایتی حقیقی در ادامه تصریح می‌کند: در حال حاضر همه حوزه‌ها و بخش‌های دادگاه خانواده، نوبت‌دهی الکترونیکی دارد و با نظم است و در زمان مقرر در این مجتمع قضایی به روی مردم باز می‌شود.
راه‌اندازی میز خدمت درخواست و پیشنهاد مردمی دیگر است که سرپرست مجتمع خانواده در این زمینه این‌طور توضیح می‌دهد: میز خدمت به‌زودی در سالن و در منظر دید همگان راه می‌افتد تا پاسخ‌گوی پرسش‌های مردمی باشد. ضمن اینکه دفاتر خدمات قضایی خود موضوعات قابل طرح دادگاه خانواده را دارند.
ولایتی حقیقی از گذشته دادگاه خانواده می‌گوید: دادگاه خانواده در مشهد با دو شعبه کارش را شروع کرد. در همین راستا مجتمع قضایی خانواده در خیابان کوهسنگی مستقر بود که حالا مجتمع شهید رجایی است. در ادامه با توجه به آنکه ورودی‌های پرونده افزایش داشت، مشهد به لحاظ رسیدگی پرونده به دو قسمت تقسیم شد؛ تعدادی در مجتمع شهید مطهری بنا به موقعیت جغرافیایی محل سکونتشان مراجعه می‌کردند و افراد دیگر به مجتمع شهید بهشتی. البته بعد از ارزیابی‌ها و پایش‌های متعدد خود دستگاه قضا به این نتیجه رسید که این خدمات در مرکز دادگاه خانواده شهید مطهری متمرکز شود.
شأن نزول این دادگاه، موضوع دیگری است که معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان درباره آن می‌گوید: اهمیت صلح و سازش در دستگاه قضا به اندازه‌ای است که این مرجع را در شانزدهم آبان سال جاری راه‌اندازی کرد تا به صورت تخصصی متمرکز بر صلح و سازش شود. در این تشکیلات جدید به عنوان یک دادگاه بدوی با صلاحیت‌های خاص، سرعت در رسیدگی و نتیجه بخش بودن پرونده‌ها و رسیدگی به مشکلات مردم در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر و با دقت بیشتر محقق می‌شود.
ولایتی حقیقی درباره پرونده‌های مرتبط با دادگاه خانواده این‌طور توضیح می‌دهد: مرجع دادگاه خانواده یک دادگاه تخصصی مربوط به دعاوی زوجین یا موارد مرتبط با آن نظیر طلاق، نفقه، مهریه و... است. همچنین موارد دیگری نظیر سرپرستی گرفتن فرزندان بی‌سرپرست، تغییر جنسیت، رشد، حجر و رفع آن و نسب و دیگر موارد است.
بخش دیگری از صحبت‌های ولایتی حقیقی به تعداد بالای مراجعه‌کنندگان این دادگاه اشاره دارد: ۸۰درصد مراجعان به دادگاه شهید مطهری، بانوان هستند. برای مورد طلاق، درخواست بانوان در مقایسه با آقایان، بیشتر است و ۹۰درصد بانوان مراجعه‌کننده به این دادگاه درخواست طلاق داشته‌اند. همچنین در شعبه اجرای احکام دادگاه خانواده، روزانه ۴۰۰نفر مراجعه‌کننده داریم و از طرفی در ۳۰ شعبه دیگر این دادگاه هر کدام جداگانه حداقل معادل این تعداد مراجعه‌کننده داریم.
سرپرست دادگاه خانواده همچنین با اشاره به اینکه شش‌شعبه شورای حل اختلاف در دادگاه خانواده مستقر شده‌اند، می‌افزاید: ظرفیت صلح و سازش در دادگاه خانواده، زیاد است و واقعا با یک واسطه بسیاری از پرونده‌ها می‌تواند به صلح و سازش ختم شود؛ زیرا تشکیل پرونده یعنی افتادن در گرداب پرونده‌های دیگر.
در حقیقت کنترل ورودی پرونده و انداختن پرونده در مسیر سازش، کلی به کاهش پرونده کمک می‌کند و اکنون در همه مجتمع‌های قضایی مشهد اعم از کیفری و حقوقی و خانواده، شورای حل اختلاف مستقرند و این موارد باید اطلاع‌رسانی شود تا مردم بدانند که سازش به مراتب بهتر و اثرگذارتر از حکم دادگاه است.
ولایتی حقیقی همچنین با بیان اینکه هرکسی در هر جایی که هست تکلیف دارد در حوزه‌های آموزش و آگاهی‌رسانی و رفع مشکلات به‌وجود آورنده مشکلات خانوادگی اعم از رفع مشکلات معیشتی و ایجاد اشتغال و... وارد شود، تأکید می‌کند: آمار سالانه ورودی پرونده در کل کشور حداقل با ۲۰درصد افزایش همراه است و همه دستگاه‌ها باید خودشان را در این زمینه مسئول بدانند. به‌ویژه رسانه‌ها و بخش‌های اطلاع‌رسان. اگر رسانه‌ها همان‌قدر که برای کالا‌های مصرفی تبلیغ می‌کنند برای صلح و سازش و آگاهی به خانواده‌ها تبلیغ کنند، از تشکیل بسیاری از این پرونده‌ها کاسته می‌شود.
به گفته سرپرست دادگاه خانواده، ۸۰ درصد پرونده‌های ارجاع به شورای حل اختلاف دادگاه خانواده، سازشی بوده است و این نشان می‌دهد می‌توانیم مسیر قضایی را به سمت صلح و سازش سوق بدهیم.
تشکیل پرونده‌های پی‌در‌پی در این دادگاه، آن‌طور که قاضی ولایتی حقیقی می‌گوید: پیامد‌های دیگری هم دارد: در حال حاضر به قاضی‌های ما سه‌برابر ظرفیت استاندارد قانونی، پرونده ارجاع می‌شود و همین مسئله را اگر واکاوی کنید متوجه می‌شوید همکاران ما کار جهادی انجام می‌دهند. از طرفی باید پذیرفت بیکاری و بی‌پولی، به طور حتم بر ازدیاد مشکلات خانوادگی و تشکیل پرونده‌هایی با موضوع درخواست نفقه، طلاق و مطالبه مهریه و سایر مسائل اثرگذار بوده است و باید اصل کار را متولیان امر درست کنند.
ولایتی حقیقی درمورد پرونده‌های پیچیده و سخت دادگاه خانواده بیان می‌کند: در این دادگاه، هیچ پرونده‌ای، راحت نیست. پرونده‌های حقوقی و کیفری، متفاوت است، اما پرونده‌هایی که موضوع مسائل بین انسان‌هاست سخت‌ترین است. در واقع همه پرونده‌های اختلاف زن و شوهر خیلی دردناک است. به خصوص اگر پای بچه در میان باشد. این بچه‌ها در بین آقایان حقوقی به کودک شبه‌یتیم اطلاق می‌شود. یعنی پدر و مادر دارد، اما ندارد.