به گزارش شهرآرانیوز، بر اساس داده‌های منتشرشده، نیاز سالانه کشور به ذرت از ۱۳.۹ میلیون تن در سال ۱۳۹۵ به ۱۷.۶ میلیون تن در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته که نشان‌دهنده رشد ۲۶ درصدی تقاضا طی این مدت است. با این حال، تولید داخلی نتوانسته متناسب با این افزایش تقاضا رشد کند.
در سال ۱۳۹۵ برابر ۵۴.۴ درصد از نیاز کشور از طریق تولید داخلی تأمین می‌شد، اما این سهم در سال ۱۴۰۳ (تا آبان) به ۴۰.۳ درصد کاهش یافته است. در مقابل، سهم واردات که در سال ۱۳۹۵ حدود ۴۵.۶ درصد بود، در سال ۱۴۰۳ (تا آبان) به ۵۹.۷ درصد رسیده است.
کاهش سهم تولید داخلی موجب افزایش نیاز به واردات شده است. آمار‌ها نشان میدهد که میزان واردات ذرت در سال ۱۳۹۵ حدود ۶.۳۷ میلیون تن بوده که در سال ۱۴۰۲ به ۹.۴۲ میلیون تن افزایش یافته است. این رشد ۴۸ درصدی واردات، وابستگی بیشتر کشور به تأمین ذرت از منابع خارجی را نشان میدهد.
در سال ۱۴۰۳ نیز تا پایان آبان‌ماه، میزان واردات ۴.۸۴ میلیون تن گزارش شده که ۵۹.۷ درصد از تأمین کل کشور را شامل می‌شود. این روند نشان میدهد که بخش قابل‌توجهی از نیاز کشور از طریق واردات تأمین شده و تولید داخلی پاسخگوی تقاضای روزافزون نیست.
تحلیل وضع موجود نشان میدهد، افزایش وابستگی به واردات در شرایط تحریم و نوسانات ارزی، امنیت غذایی کشور را با چالش مواجه می‌کند. رشد کُند تولید داخلی باعث می‌شود هزینه‌های تأمین نهاده‌های دامی افزایش یابد و در نتیجه، قیمت مرغ، تخم‌مرغ، گوشت و لبنیات تحت تأثیر قرار گیرد. درضمن نوسانات قیمت جهانی ذرت و محدودیت‌های ارزی می‌تواند فشار بیشتری بر اقتصاد کشور وارد کند.
در این میان راهکار‌های پیشنهادی برای کاهش وابستگی، افزایش سرمایه‌گذاری در تولید داخلی و اصلاح الگوی کشت در کنار توسعه زیرساخت‌های تولید ذرت دانه‌ای برای کاهش نیاز به واردات، استفاده از فناوری‌های نوین کشاورزی برای افزایش بهره‌وری تولید و تدوین سیاست‌های حمایتی برای کشاورزان و تولیدکنندگان داخلی است. درضمن با توجه به روند رو به رشد تقاضا برای ذرت و کاهش سهم تولید داخلی، کارشناسان بر ضرورت حمایت از تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات تأکید دارند. به نظر می‌رسد اتخاذ سیاست‌های راهبردی در این حوزه می‌تواند از فشار‌های اقتصادی و تجاری ناشی از افزایش واردات بکاهد.
منبع: اکوایران