به گزارش شهرآرانیوز؛ علی زینی‌وند، شامگاه شنبه ۱۱ اسفندماه در آیین افتتاح اتاق مشترک سرمایه‌گذاری و توسعه کارآفرینی استان کرمان در تهران، اظهار کرد: تقریبا در هفته گذشته بیش از ۱۰ جلسه بابت نهایی شدن این موضوع برگزار و نظر کل استانداران نیز اخذ شد.
وی افزود: پیشنهاد‌های خوبی از سوی استان‌ها بابت این موضوع داده شده که آنها را جمع‌بندی کرده‌ایم تا اختیاراتی که به تناسب هر استان نیاز است و می‌تواند گره‌گشا باشد را با تایید رئیس‌جمهور به استان‌ها واگذار کنیم.
زینی‌وند بیان کرد: دو اتفاق باید در راستای تفویض اختیارات به استانداران انجام شود؛ اولین موضوع "تعیین شاخص استانداران" است که باید این شاخص به اندازه کافی ارتقا داده شود که هرکسی نتواند استاندار شود. نمی‌توان اختیارات کشور را به کسی واگذار کرد که آن شخص شاخص نباشد. موضوع دوم "تهیه سند آمایش سرزمینی" دقیق و تعریف شده علمی است که اگر این موضوع محقق شود دیگر شاهد توسعه نامتوازن در استان‌ها نخواهیم بود.
معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به تاکید رئیس‌جمهور در همایش استانداران مبنی بر "مشخص شدن زمینه‌های تفویض اختیارات به استانداران با توجه به موضوعات مهم هر استان" عنوان کرد: باید در ابتدا مشخص شود که هر استان در چه زمینه‌هایی نیازمند تفویض اختیارات هستند تا در همان راستا مباحث کارشناسی تفویض اختیار صورت گیرد.
وی با ابراز امیدواری از اجرایی شدن موضوع تفویض بخشی از اختیارات به استانداران در آینده نزدیک، گفت: در همین راستا وزیر صمت کمیته استانی که همان شورای معادن بوده را به ریاست استانداران تشکیل داده است.
زینی‌وند در خصوص سواحل مکران تصریح کرد: منظور ما از کار کردن در سواحل مکران بحث تقسیماتی نیست. اتاق بازرگانی به دنبال ایجاد ترمینال اختصاصی در مرز پاکستان و افغانستان است؛ همچنین در منطقه چابهار نیز به دنبال انبار‌های اختصاصی بودیم که در اختیار کرمان قرار گیرد و امروز اگر چابهار رونق گرفته صرفا به خاطر وجود خطوط ریلی است، ما به عنوان معین استان در اختیار کرمان هستیم و استان را در این زمینه حمایت خواهیم کرد.
منبع: ایرنا