به گزارش شهرآرانیوز، محمدحسین روشنک با بیان اینکه در کشور مقررات شرعی و قانونی وجود دارد که می‌بایست در تمام استان‌ها، شهر‌ها و روستا‌های کشور به صورت یکسان اجرا شود، اظهار کرد: با این وجود فضای کسب و کار، کار آفرینی و شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی در خراسان رضوی به ویژه مشهد در مقایسه با استان‌ها و شهر‌های هم ردیفش در کشور، آنطور که باید مناسب و مساعد نیست.
وی افزود: این امر را باید در دلایل مختلفی از جمله وضع و اجرای تصمیمات مافوق قانون در این استان بررسی کرد؛ در صورتی که اخذ هرگونه تصمیمی در استان خراسان رضوی، بر اساس قانون باشد، شاهد بهبود شرایط کسب‌وکار و کارآفرینی در این خطه خواهیم بود.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی مشهد ادامه داد: وضع مقررات فوق قانون در استان خراسان رضوی، فضای کسب و کار و کارآفرینی و اشتغال در حوزه‌های مختلف به ویژه اصناف، عمران، ساخت و ساز، هتلداری، رستوران‌داری و به طور کلی بخش گردشگری و زیارت را دچار چالش کرده است.
روشنک در نهایت تاکید کرد: یک نمونه از اقدامات فاقد منشأ قانونی در مشهد، مربوط به لغو مصوبه قانون طرح ثامن است؛ مصوبه‌ای که تایید مقام معظم رهبری را نیز اخذ نموده بود. اما در طرحی که اعلام می‌کنند تحت عنوان طرح حریم رضوی توسط دانشگاه تهران تهیه شده، تمام حقوق شرعی و قانونی مالکین و سرمایه گذاران منطقه ثامن نادیده گرفته شده است. این اقدام، صد‌ها هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در استان را متوقف نموده و باعث نابودی چند ۱۰ هزار شاغل شده و پیرامون حرم مطهر رضوی را به صورت ویرانه رها کرده است.