به گزارش شهرآرانیوز، در جلسه امروز چهارشنبه (۲۷ فروردین ۱۴۰۴) صحن علنی مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه موافقت‌نامه معاضدت متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا در دستور کار قرار گرفت و کلیات و جزئیات این لایحه به تصویب نمایندگان رسید.
بر اساس ماده‌واحده، این لایحه، مشتمل بر یک مقدمه و ۲۸ ماده تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره- رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اجرای این قانون یا اصلاح آن، الزامی است.
پیش از رأی گیری سلمان اسحاقی در مخالفت با این لایحه گفت: این لایحه از سمت قوه قضائیه و قوه مجریه به مجلس آمده است. اما ایرادی که به این لوایح وارد است، اینکه هیچ گزارشی درباره چنین لوایحی به مجلس درباره اقداماتی که انجام می‌شود، داده نشده است.
نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر واقعا چنین لوایحی در نظر دولت است، باید استرداد محکومان و مجرمان اقتصادی در کشور‌هایی نظیر کانادا پیگیری شود. به عبارتی افکار عمومی منتظر جرم انگاری درباره افرادی هستند که سبب التهاب در کشور و فساد اقتصادی شدند و باید استرداد مجرمان که به کشور‌ها دیگر می‌روند، پیگیری شود.
رمضان رحیمی نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی در موافقت با این لایحه، بیان کرد: چنین لوایحی سبب گشایش بین ایران با کشور‌های دیگر می‌شود تا مجرمانی که به این کشور‌ها رفتند، استرداد شوند.
محمدرضا احمدی نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی دیگر مخالف این لایحه در سخنانی، گفت: قطعا برای انجام معاضدت حقوقی بین ایران با سایر کشور‌ها موافق هستیم. اما این لایحه ازجمله در ماده (۴) نیاز به اصلاحاتی دارد. همچنین باید در همه معاضدت‌های حقوقی و موافقتنامه‌ها زبان مورد نظر در آن مشخص شود.
جعفر قادری به عنوان موافق این لایحه، اظهار کرد: توافقات زیادی بین ایران با ونزوئلا وجود دارد و باید این موضوع در حوزه‌های دیگر ارتقاء داده شود. از جمله در حوزه مسکن، صنعت و سایر مسائل، ارتباط با ونزوئلا وجود دارد و با توجه به همسایگی ونزوئلا با آمریکا، افزایش این موافقتنامه‌ها ضروری است.
همچنین عسکر جلالیان به عنوان نماینده دولت در این باره، توضیح داد: جمهوری اسلامی ایران با ونزوئلا روابط خوبی دارد و توسعه این روابط به منافع ایران کمک خواهد کرد و تاکنون با سایر کشور‌ها ۳۱ معاضدت حقوقی انجام شده است.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری افزود: این معاضدت‌های حقوقی برای امروز نیست و در گذشته تدوین شده و امروز در دستور صحن مجلس قرار گرفته است. البته این موارد فقط مربوط به کشور ونزئولا نیست بلکه با سایر کشور‌ها از جمله برخی از کشور‌های اروپایی و آمریکای لاتین چنین موافقتنامه‌هایی در دستور کار قرار دارد.
سید کریم معصومی خسروآبادی به عنوان نماینده کمیسیون حقوقی و قضایی در این باره، گفت: به دلیل متناسبات بین المللی که با این کشور‌ها داریم، لازم است چنین موافقتنامه‌هایی به تصویب برسد.
منبع: ایرنا