به گزارش شهرآرانیوز، کیانوش کیامرز افزود: پیگیری‌ها از اوایل دوره سوم مدیریت شهری آغاز شد و در انتهای سال ۱۳۹۱، مسدودی ارزی برای دریافت تسهیلات به مبلغ ۱۴۱ میلیون دلار برای خرید واگن و تجهیزات قطار شهری مشهد از دولت اخذ شد.
وی تصریح کرد: دراین راستا یک قرارداد مشارکتی بین بانک توسعه صادرات و شهرداری مشهد با محوریت تامین مالی توسط صندوق توسعه ملی منعقد شد.
کیامرز ادامه داد: در ادامه و در پی پیگیری‌هایی انجام شده در سال ۱۳۹۳ در دوره چهارم مدیریت شهری تسهیلات ارزی از بانک توسعه صادرات اخذ و برای خرید واگن و تجهیزات خارجی برای پیمانکاران واریز شد. از آن زمان تا سال ۱۳۹۶، این پول بر اساس پیشرفت کار هزینه شد و اولین بازپرداخت صندوق توسعه ملی با توجه به تنفس چهار ساله سر رسید بازپرداخت از سال ۱۳۹۷ بایستی آغاز می‌شد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به تغییرات بسیار زیاد نرخ ارز، پرداخت‌های مربوط به این وام در دوره‌های چهارم و پنجم توسط شهرداری مشهد انجام نشد. درنهایت، با توجه به تصمیم‌گیری‌ها در سطح استان مقرر شد در دوره ششم پیگیری صورت گیرد تا باز پرداخت صندوق با توجه به خدماتی بودن وام دریافتی (تامین واگن) بخشودگی از دولت گرفته شده یا به روش‌های دیگر تسویه آن صورت گیرد.
کیامرز افزود: خوشبختانه پس از پیگیری‌های متعدد، دستوری از رئیس‌جمهور وقت در سال ۱۴۰۰ مبنی بر تسویه وام از طریق طلب شهرداری از دولت و قانون هوای پاک توسط وزارت کشور، سازمان شهرداری‌ها، و سازمان برنامه و بودجه اقدام شود. در همین راستا مکاتبات لازم انجام‌شده و مراحل اجرایی در حال طی شدن است.
وی تاکید کرد: در مجموع این بدهی نه‌تنها مربوط به یک یا دو سال اخیر نیست، بلکه دارای سابقه‌ای ۱۰ ساله است. امیدواریم با پیگیری‌های در حال انجام توسط شهرداری مشهد که با همراهی استاندار و نمایندگان شهر مشهد در مجلس شورای اسلامی واعضای شورای اسلامی شهر مشهد همراه است این بدهی بزودی تعیین تکلیف و تسویه شود.