معاون حقوقی وزارت بهداشت درباره نفوذ صنایع دخانی هشدار داد: سن ابتلا و آلودگی به مواد دخانی به‌شدت کاهش یافته است

به گزارش شهرآرانیوز، سیدمرتضی خاتمی امروز، پنجشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۴، در جشنواره نسیم با شعار «نه به سیگار، یادگاری ماندگار» که به‌مناسبت هفته بدون دخانیات و با موضوع پیشگیری، کنترل و مبارزه با دخانیات، در بیمارستان امام‌رضا(ع) مشهد برگزار شد، با تأکید بر خطرات فزاینده نفوذ صنایع دخانی کشور، درباره عقب‌نشینی سیاست‌گذاران سلامت و ضربه به منافع ملی هشدار داد و اظهار کرد: در جا‌هایی که تصور تنگنا داریم، می‌بینیم برای نفوذ این صنایع هیچ تنگنایی نیست و عوامل آن‌ها تا لایه‌های تصمیم‌سازی کلان نفوذ کرده‌اند. امروز در راهرو‌های مراکز تصمیم‌گیری، به‌وضوح ردّپای این نفوذ را مشاهده می‌کنیم.

وی ادامه داد: متأسفانه، عقب‌نشینی مسئولان و دغدغه‌مندان حوزه سلامت باعث شده که صنایع دخانی قدم‌به‌قدم نفوذ خود را افزایش دهند؛ تا جایی که حتی بعضی مسئولان رسمی عضو ستاد کشوری مبارزه با دخانیات نیز در نامه‌هایی خطاب به مقامات کشور، خواستار جلوگیری از افزایش مالیات بر صنایع دخانی می‌شوند. این عقب‌نشینی‌ها، خسارت‌های سنگینی، هم مادی و هم معنوی، به سلامت جامعه وارد می‌کند و بار بیماری‌ها و هزینه‌های درمان را بر دوش ملت و دولت می‌گذارد.

معاون حقوقی وزارت بهداشت همچنین با اشاره به سن پایین ابتلا به مصرف دخانیات گفت: متأسفانه سن ابتلا و آلودگی به مواد دخانی به‌شدت کاهش یافته و این موضوع حتی تا مجامع دانش‌آموزی رسیده است. این تهدید بزرگ نیازمند توجه و عزم ملی است.

خاتمی تأکید کرد: در کشور، مشکل قانونی جدی وجود ندارد؛ بلکه مشکل، نبود اراده کافی برای اجرای قوانین و مبارزه با نفوذ صنایع دخانی است. ما در این شرایط حساس باید از جایگاهمان استفاده کنیم و ظرفیت‌های قانونی را تا سرحد امکان به اجرا درآوریم. مبارزه با این آسیب، اراده و همبستگی همه نهاد‌های مرتبط، ازجمله دانشگاهیان و دانش‌آموزان را می‌طلبد.

وی با اشاره به برخی اقدامات امیدبخش در شورای عالی انقلاب فرهنگی و برخی هسته‌های تخصصی افزود: در دولت و به عنوان عضو پیگیر ستاد کشوری مبارزه با دخانیات، مصمم هستیم که با استفاده از تمامی ظرفیت‌ها، این مانع بزرگ را از سر راه سلامت کشور برداریم. لازم است همه دانشگاهیان و دغدغه‌مندان حوزه سلامت با همکاری و همدلی، مسیر مقابله با آسیب‌های صنایع دخانی را هموار کنند.

قانون کم نداریم، اراده اجرایی و نظارت حلقه مفقوده است

خاتمی با اشاره به وجود قوانین شفاف و جامع برای کنترل دخانیات در کشور، کم‌توجهی به اجرای این قوانین و نبود اراده جدی در مقابله با صنایع دخانی را بزرگ‌ترین چالش امروز دانست و گفت: ما مشکل قانونی نداریم. گواه این مدعا، الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون کنترل دخانیات در تیرماه ۱۳۸۴ است که پس از آن، در سال بعد نیز قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید؛ قانونی که در زمان خود از حرکت‌های روبه‌جلوی دهه ۸۰ در حوزه سلامت بود.

وی افزود: آیین‌نامه اجرایی این قانون هم بلافاصله سال بعد از آن در هیئت وزیران تصویب و ابلاغ شد. حتی حدود یک دهه بعد، قانون ریشه‌کنی تجارت غیرقانونی محصولات دخانی نیز در مجلس شورای اسلامی گذرانده شد. این‌ها نشان می‌دهد که گروه‌های مرجع و نمایندگان ملت در قانون‌گذاری کم نگذاشته‌اند و کشور ما در مقاطع حساس، با نگاه کارشناسی قوانین جامعی در این حوزه به ثبت رسانده است.

معاون حقوقی وزارت بهداشت ادامه داد: بر اساس مفاد کنوانسیون بین‌المللی کنترل دخانیات که اکنون ۱۸۳ کشور عضو آن هستند، دولت‌ها موظف شده‌اند که تمهیدات حقوقی، نظارتی و اجرایی متناسب در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی برای کاهش مصرف دخانیات و مقابله با اعتیاد به نیکوتین اتخاذ کنند. همچنین معاهده‌‌ای با هدف مقابله با تجارت غیرقانونی فراورده‌های دخانی حاصل پنج سال مذاکره سخت، در سال ۲۰۱۲ تصویب و از ۲۰۱۸ اجرایی شده که تا امروز، ۷۰ کشور به آن پیوسته‌اند. این ارقام نشان‌دهنده موانع جدی و سهم جدال‌های اقتصادی و تجاری در سطح جهان برای مقابله با محصولات دخانی است.

خاتمی تأکید کرد: مطابق تبصره ۲ ماده‌ واحده قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، مسئولیت اصلی کنترل جامع مصرف دخانیات بر عهده وزارت بهداشت قرار گرفته است که باید راهبردهای ملی و جامع برای مدیریت این معضل را تدوین و اجرا کند. حال، باید واقع‌بینانه بررسی کنیم که از میان این ابعاد قانونی، کدام بخش‌ها توانسته‌اند جامه اجرا بر تن کنند و در عمل تا چه اندازه پیش رفته‌ایم.

با قیمت فعلی سیگار، بازدارندگی مالیاتی معنا ندارد

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت با اشاره به روند مالیات‌ستانی از محصولات دخانی و نقاط ضعف اجرایی کشور، گفت: باید اراده جدی‌تر برای اجرای قوانین و اثرگذاری این ابزار بازدارنده، صرف شود.

خاتمی گفت: ما سال‌هاست که نظام مالیات بر ارزش افزوده را داریم و هر سال درصدی به این مالیات اضافه می‌شود. اما چرا اخیراً مالیات مضاعفی بر محصولات دخانی وضع کردیم؟ هدف این بوده که نهیبی به جامعه بزنیم و اهمیت خطر را یادآور شویم؛ از بس قانون اجرا نشده و از ظرفیت‌های قانونی استفاده نشده است. باوجوداین، حتی امروز از نظر وضع مالیات بر دخانیات، فقط در ابتدای راه قرار داریم.

او هدف اصلی از وضع مالیات‌های سنگین بر دخانیات را ‌کاهش دسترسی و مصرف عنوان کرد و افزود: در دنیا، وضع مالیات فقط برای جمع‌آوری درآمد نیست؛ هدف اصلی، کاهش دسترسی است. وقتی یک پاکت سیگار در ایران کمتر از نیم دلار قیمت دارد، در حالی که همین رقم در عربستان بیش از ۷ دلار و در استرالیا بیش از ۳۰ دلار برای هر پاکت است، به‌‌وضوح فاصله داریم. طبیعی‌ است که این فاصله قیمتی اجرای قانون را کم‌اثر می‌کند و شیوه‌های فروش نخی به جوانان و نوجوانان هم باید ممنوع و باقاطعیت پیگیری شود.

معاون حقوقی وزارت بهداشت با تأکید بر اینکه در بسیاری از توصیه‌های سازمان جهانی بهداشت، ایران وضعیت مطلوبی از نظر اقدامات قانونی دارد، بیان کرد: ما به لحاظ ظرفیت‌سازی قانونی، بسیاری از معیارهای سازمان بهداشت جهانی را داریم؛ اما در موضوع مالیات بر دخانیات، همچنان با وضعیت قرمز مواجه بودیم که اخیراً تنها اندکی به حالت زرد حرکت کرده‌ایم.

خاتمی به مهم‌ترین الزامات قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات اشاره و تصریح کرد: در قانون، همه راهکارهای اصلی دیده شده است؛ ازجمله پایش وضعیت مصرف، ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن دولتی و عمومی، پیش‌بینی مجازات نقدی برای متخلفان و حتی اصلاح آیین‌نامه برای تقویت بازدارندگی که نیازمند اراده اجرایی بیشتری‌ است. همچنین قانون، وزارت بهداشت را موظف به ادغام فعالیت‌های پیشگیرانه، درمانی و خدمات مشاوره‌ای ترک دخانیات در نظام خدمات اولیه سلامت کرده و این زیرساخت قانونی فراهم است. اما اگر اختیارات قانونی به دلایل مختلف تهدید شود و اجرا نشود، این ابزارها اثربخش نخواهد بود.

معاون حقوقی وزارت بهداشت در پایان، با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی عمومی و هشدار درخصوص مضرات دخانیات، بیان کرد: قانون با تأکید بر اینکه باید پیام‌های سلامت و هشدارهای زیان‌باربودن دخانیات به صورت تصویری روی پاکت‌ها درج شود و از به‌کارگیری تعابیر گمراه‌کننده مانند «ملایم» یا «لایت» جلوگیری شود، راه را مشخص کرده است. نصب تابلوهای هشداردهنده در اماکن عمومی نیز از وظایف تصریح‌شده در آیین‌نامه است که باید جدی‌تر اجرا شود تا بتوانیم از منظر سلامت عمومی جامعه را مصون نگه داریم.