اقتصاد ایران دوباره با چالش پیمان‌سپاری و رفع تعهد ارزی مواجه شده و چالش اصلی این روز‌ها جست‌وجوی راهی برای برگرداندن ارز‌های صادراتی است، اما سؤال مهم این است که راستی راز معمای برهم‌خوردن تعادل ارزی چیست و آیا نگاه بنگاهی و منفعت اقتصادی بخش‌خصوصی و رویکرد اقتدارگرایی مبتنی بر قوانین و مقررات دولت، مجلس و بانک مرکزی می‌تواند به چالش فعلی پایان دهد؟
پاسخ به این پرسش‌ها که سرانجام در پایان تیرماه امسال چه میزان از ارز صادراتی به کشور برمی‌گردد یا به اقتصاد تزریق می‌شود و سرنوشت صادرکنندگانی که ارز را برنگردانده‌اند چه خواهد بود و آیا رویکرد تنبیه و تهدید به نتیجه مطلوب سیاست‌گذاران منجر خواهد شد، تنها ظاهر اختلال در نظام ارزی ایران را نشان می‌دهد و ضرورت دارد تا در تصمیم‌گیری آینده راهبردی مبتنی بر واقعیت‌ها و نه اقتدار قانونی قوای سه‌گانه اتخاذ شود. اینکه گفته می‌شود ایران درگیر یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار است و باید همه به دولت کمک و صادرکنندگان هم ارز صادراتی خود را به اقتصاد تزریق کنند، وقتی قابل‌اتکا و اطمینان خواهد بود که در مصارف ارزی و سیاست‌های اقتصادی هم عقلانیت و منطق اقتصادی جایگزین شود و این‌گونه نباشد که گفته شود ممکن است بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها با منطق اقتصاد نخواند، اما باید اجرا شود! به‌واقع دلار ٢۵هزارتومانی و حتی بالاتر محصول سرکوب نرخ ارز و خطای مشترک دولت‌های محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی است که هر کدام در ادامه سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز به‌ارث‌رسیده از دولت سیدمحمد خاتمی کوتاهی کردند. البته که میزان خسارت ناشی از برباددادن ذخایر ارزی و درآمد‌های نفتی دولت پیشین بیش از دولت حاضر بوده، اما مهم این است که از خطای گذشته درس عبرت بگیریم و بپذیریم که اختلال در نقل‌وانتقال ارز یک واقعیت است که نمی‌توان آن را در قالب دورزدن تحریم‌ها حل‌شده تصور کرد. تغییر مسیر نقل‌وانتقال ارز از کانال بانکی به مسیر‌های پرهزینه و نامطمئن و شائبه‌برانگیز صرافی‌ها باعث شده است که در مراودات تجاری با دیگر کشورها، بازرگانان ایرانی راهی متفاوت با همتایان خارجی خود انتخاب کنند و این مسئله بر اعتبار تجاری و حتی اعتبار بانکی و ارزی کشور آسیب زده است. این سؤال را نمی‌توان بی‌پاسخ گذاشت که چرا وقتی بانک مرکزی نمی‌تواند به منابع ارزی خود در خارج از کشور دسترسی داشته باشد، چگونه انتظار دارد که بخش‌خصوصی بتواند ارز صادراتی خود را به داخل کشور منتقل کند؟ اما باز هم این ظاهر ماجراست و در ضمیر ناخودآگاه صادرکنندگان این چالش همواره مطرح است که وقتی قیمت ارز به‌عنوان یک کالا در بازار آزاد بالاتر از سامانه‌های نیما و سناست، چرا باید قیمت ارز خود را ارزان‌تر در اختیار دیگران قرار دهند؟
پاسخ این سؤال ساده، اما درعین‌حال پیچیده است؛ دولت با کمبود منابع ارزی مواجه شده، بانک مرکزی هم به‌سختی به منابع ارزی‌اش دسترسی دارد، شبکه بانکی عملا نقش و سهم جدی در نقل‌وانتقال ارزی ندارد، شرکای خارجی و به‌ویژه مقاصد صادراتی ایران به‌شدت محدود و ورودی ارز دچار اختلال شده، بانک‌های کشور‌های طرف تجاری حاضر به همکاری نیستند یا به‌دلیل ترس از فشار آمریکا یا نپیوستن ایران به مقررات مبارزه با پول‌شویی و جرایم سازمان‌یافته در برابر درخواست بانک‌های ایران جواب سربالا می‌دهند و در این وضعیت به‌دلیل فشار نقدینگی بالا در جامعه و نگرانی مردم از افت ارزش دارایی‌ها و پس‌اندازهایشان، بخشی از این نقدینگی سر از بازارهایی، چون طلا و ارز درآورده است. حل این معمای ساده، اما بسیار پیچیده هرچند راه‌حل اقتصادی دارد، اما نیاز به یک اراده سیاسی دارد تا چالش‌های بیرونی حاکم بر روابط بانکی و تجاری کشور با جهان را کاهش دهد. در جنگ اقتصادی با دشمنان، درگیرشدن دولت و مجلس با بخش‌خصوصی منطقی نیست؛ باید نشست و مشکلات را درست شناسایی کرد و در جهت رفع آن گام برداشت. این دلار‌های ناپیدا تنها کفاف چند هفته و شاید چند ماه را خواهد داد و اصل مشکل به‌جای خود باقی خواهد ماند.