به گزارش شهرآرانیوز، بخر و بفروش‌ها در بازار‌های مسکن، خودرو، طلا و رمزارز به زودی با مالیات‌های تصاعدی از طریق قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی جریمه می‌شوند و سازمان مالیاتی می‌گوید بستر‌های لازم برای اجرای این قانون را در اختیار دارد. مجلس و دولت نیز هدف از اجرای این برنامه را نه افزایش درآمد، بلکه تنظیم‌گری در بازار‌های مذکور عنوان کرده‌اند. دلالان بازار‌های مسکن، خودرو، طلا و رمزارز به زودی باید منتظر اجرای «قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» باشند. این قانون ۸ تیرماه ۱۴۰۴ توسط مجلس تصویب، ۱۵ مرداد به دولت ارسال و ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ از سوی رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.قانون‌گذار مهلت دو ساله به سازمان امور مالیاتی برای ایجاد زیرساخت‌های قانون مالیات بر سوداگری داده، اما سازمان مالیاتی از دو سال قبل اعلام کرد زیرساخت‌ها و مکانیزم لازم را برای اجرای آن دارد.
سیدهادی سبحانیان - رئیس سازمان امور مالیاتی - خردادماه ۱۴۰۲ در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس (توئیتر) نوشت: «سازمان امور مالیاتی کشور آمادگی کامل خود را برای اجرای این قانون مترقی اعلام می‌دارد؛ قانونی که بیش از ۱۰۰ سال است در اغلب کشور‌های دنیا اجرا می‌شود.»
دولت و مجلس می‌گویند که هدف از اجرای قانون مالیات بر سوداگری، نه افزایش درآمد‌های مالیاتی بلکه تنظیم‌گری در بازار‌های غیرمولد، جلوگیری از تورم بازار‌هایی همچون مسکن، طلا و خودرو و هدایت سرمایه‌ها به بخش‌های تولیدی است.
از سوی دیگر، قانون‌گذار برای جلوگیری از نگرانی‌های عمومی معافیت‌های متعددی را پیش‌بینی کرده است. به عنوان مثال مالکیت دو واحد مسکونی و دو خودرو برای سرپرست خانوار و یک واحد مسکونی و خودرو برای اعضای خانوار (با شرایط دوره تملک بیش از یک سال برای خودرو و دو سال برای املاک مسکونی) از شمول این مالیات خارج است.
همچنین نقل‌وانتقال‌های قهری مانند ارث و تبدیل به احسن‌ها، مشمول مالیات نخواهند شد. ناگفته نماند در حوزه املاک، خودرو و سایر دارایی‌ها، بسیاری از خانوار‌ها به دلیل نداشتن دارایی‌های مشمول، اساساً خارج از دایره این قانون قرار می‌گیرند. به طور کلی می‌توان گفت جامعه هدف این قانون در حال حاضر حدود ۵ درصد مردم هستند و بخش زیادی یعنی بیش از ۹۵ درصد از خانوار‌ها مشمول این مالیات نمی‌شوند.
از منظر نهادی، اجرای این قانون نیازمند همکاری گسترده بین سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی، قوه قضاییه، فراجا، وزارتخانه‌های مرتبط و سایر دستگاه‌های اجرایی است. داده‌های معاملاتی باید به‌صورت دقیق و در قالب استاندارد حسب مورد به کارپوشه‌های تجاری و غیرتجاری منتقل شوند. به همین دلیل، قانون‌گذار برای دستگاه‌های تعلل کننده در ارسال صورتحساب، جریمه تعیین کرده است.
یکی از بخش‌های مهم این قانون، رصد تراکنش‌های بانکی است. بانک مرکزی موظف شده کلیه اطلاعات تراکنش‌های بانکی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد تا از این طریق، معاملات غیررسمی شناسایی شود. بدین ترتیب حساب‌های بانکی مشکوک یا فاقد صورتحساب الکترونیکی، مشمول مالیات‌های سنگین‌تر خواهند شد و این موضوع انگیزه مودیان برای ثبت معاملات به‌صورت شفاف را افزایش می‌دهد.
در کنار این موارد، آموزش و فرهنگ‌سازی عمومی یکی از ارکان موفقیت این پایه مالیاتی است. سازمان امور مالیاتی و نهاد‌های مرتبط باید طی مهلت ۲۰ ماهه استقرار بستر اجرایی، اطلاع‌رسانی شفاف و گسترده‌ای به جامعه ارائه دهند تا مؤدیان نسبت به تکالیف خود آگاهی کافی داشته باشند.
قانون مذکور که در ۴۴ صفحه تنظیم شده اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع فصل دوم و چهارم از باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاص حقیقی مشمول ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین اشخاص حقوقی ایرانی دارای فعالیت‌های انتفاعی یا غیرانتفاعی و کلیه اشخاص حقوقی غیرایرانی که در ایران دارای شعبه، نماینده یا کارگزار یا امثال آنها هستند را مشمول دریافت مالیات قرار داده است.
قانون مالیات بر سوداگری که می‌تواند مکمل قانون مالیات بر خانه‌های خالی باشد بر حذف دو فعالیت مخرب در بازار مسکن یعنی خرید و فروش‌های مکرر و احتکار تمرکز دارد. سال گذشته محمدباقر قالیباف - رئیس مجلس شورای اسلامی - اعلام کرد که یک مجموعه بانکی ۳۰۰۰ واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود؛ بنابراین باید از طریق مالیات هزینه سوداگری و سفته‌بازی خود را پرداخت کند.
در مقاطعی دیگر نیز برخی مسئولان اعلام کردند یک نفر در منطقه‌ای خاص از تهران ۷۰۰ واحد مسکونی دارد. فرد دیگری صاحب بیش از ۱۰۰۰ ملک است و یک نفر نیز مالکیت ۵۰۰ ملک را در اختیار گرفته است. البته با توجه به محترم بودن حق مالکیت، سیاست‌گذار و قانون‌گذار در پی آن نیست که این واحد‌ها را از افراد بگیرد بلکه قصد دارد از طریق مالیات بر سوداگری و مالیات بر خانه‌های خالی، افراد را مجاب کند تا خانه‌های خود را از طریق فروش یا اجاره به بازار مسکن عرضه کنند تا اثر التهابی بازار ملک را به حداقل برساند.
بر اساس برآورد‌ها کسانی که مشمول مالیات بر سوداگری می‌شوند کمتر از یک درصد جمعیت کشور هستند، اما فعالیت آنها به شدت در زندگی مردم و بخصوص بر نرخ تورم تاثیرگذار است.
سیدمحسن مزدآبادی ـ دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران - در گفت‌وگویی با خانه ملت درباره فواید قانون مالیات بر سواگری می‌گوید: در کانادا کسانی کمتر مالیات می‌دهند که مصرف‌کننده خانه هستند و کسانی مالیات بسیار زیادی می‌دهند که احتکارکننده خانه هستند. در تایوان نیز با مالیات سنگین برای فروش مسکن در کمتر از دو سال تورم بازار مسکن عملا مهار شده است.
یکی از پیش‌نیاز‌های اجرای قوانین مالیاتی در حوزه مسکن علاوه بر ایجاد زیرساخت‌های لازم توسط دستگاه‌های مرتبط، ارتقای حکمرانی ریال و حفظ ارزش آن در برابر سایر ارز است؛ چرا که طی سال‌های اخیر نوسانات ارزی به یکی از عوامل اصلی رشد تورم تبدیل شده است.
در حال حاضر در بحث حکمرانی ریال دچار مشکل هستیم. همین که هیجانات و افزایش نرخ ارز شکل می‌گیرد ناشی از عدم حکمرانی ریال است. مهدی طغیانی - نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این خصوص گفته است: در قانون مالیات بر سوداگری سعی شده موضوع حکمرانی ریال برطرف شود. به هر حال بانک مرکزی هم در هر جایی که درباره مباحث ارزی جلسه بوده از فضای حکمرانی ریال و اختیاراتی که ندارد گلایه کرده که البته در قانون مالیات بر سوداگری تقریباً تمام این مسائل مرتفع شده است؛ لذا این التهاباتی که در بازار شکل گرفته اثراتی در بازار داشته، البته اثرات آن مقطعی است.
مساله دیگر اتصال دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله وزارت راه و شهرسازی و وزارت نیرو به سامانه مودیان است. در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی از طریق سامانه املاک و اسکان، اطلاعات واحد‌های مسکونی خالی از سکنه را به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌کند. بین سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ تعداد ۷۴ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه به سازمان امور مالیاتی استان تهران معرفی شده و اداره کل راه و شهرسازی استان تهران به افرادی که ملک خود را خوداظهاری نکنند پیامک اخطار ارسال می‌کند.
نصرالله پژمانفر - رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس- در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها هم از بررسی قوانین اتصال خدمات وزارت نیرو به سامانه املاک و اسکان و الزام سرپرستان خانوار به ثبت اطلاعات املاک مسکونی در این سامانه خبر داده و گفته است: وزارت نیرو در این جلسه مکلف شد تا در دو مرحله از طریق پیامک برای آن دسته افرادی که در این سامانه ثبت نام نکرده‌اند، اطلاع رسانی کند چرا که سرپرستان پس از طی این دو مرحله افزایش تعرفه برق را خواهند داشت.
مجلس شورای اسلامی در گزارشی که اخیرا ارسال کرده به عارضه ورود بانک‌ها و بخش‌های دیگر اقتصاد به فعالیت‌های بنگاه‌داری طی سال‌های اخیر پراخته است؛ عارضه‌ای که سایه به سایه فعالیت‌های سوداگرایانه پیش رفته و از جمله مواردی است که مجلس شورای اسلامی در قالب قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی به آن پرداخته است؛ قانونی که قصد دارد مانع از فعالیت‌های مخرب اقتصادی شود.
ابراهیم نجفی ـ عضو کمیسیون عمران مجلس نیز در گفت‌وگویی با ایسنا با اشاره به اهمیت اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی بیان کرد: بر اساس قانون جدید مجلس (مالیات بر سوداگری و سفته بازی) هر فرد می‌تواند همراه خانواده خود تعداد محدودی ملک مسکونی داشته باشد؛ اما املاک مازاد بر این تعداد، مشمول مالیات تصاعدی می‌شود. این الگو در کشور‌های مختلف دنیا نیز اجرا شده و نتیجه آن هدایت سرمایه‌ها به حوزه تولید بوده است، چرا که در بخش تولید هم کاهش مالیات و هم مشوق‌های مرتبط با میزان سرمایه‌گذاری وجود دارد.
همچنین میثم ظهوریان - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس - نیز با بیان اینکه قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی، افراد را تشویق به سرمایه گذاری در بخش تولید می‌کند، گفت: در قانون مالیات بر سوداگری، معافیت‌هایی وجود دارد بطور مثال بحث مسکن، خودرو و طلا‌های زینتی خانوار مشمول معافیت‌های شده و حتی بحث تورم در نظر گرفته شده است و مالیات پس از تعدیل تورمی لحاظ و دریافت خواهد شد.
در این خصوص پیش از این محمد نوری - سرپرست دفتر توسعه خوداظهاری داوطلبانه سازمان امور مالیاتی - به خانه ملت گفته بود: در قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی، اثر تورم تعدیل می‌شود و فقط افرادی که به دنبال سوداگری هستند، مشمول مالیات می‌شوند. اگر شخصی برای نیاز شخصی خود اقدام به خرید ملک کرده باشد و برای مثال پس از ۲۰ سال بخواهد اقدام به فروش کند در عمل ۱۰۰ درصد از تعدیل تورمی برای آن شخص لحاظ می‌شود؛ به عبارتی هرآنچه افزایش ارزش و مابه‌التفاوت خرید و فروش باشد، از آن حذف می‌شود و مبلغ باقی مانده مشمول مالیات بر سوداگری خواهد شد.
در هرصورت اگر افراد در بازار سکه و طلا و سایر موارد بیش از مصرف شخصی و قانونی سرمایه‌گذاری کنند باید مالیات بر سود بدهند. البته در این مورد نرخ تورم مشمول دریافت مالیات نمی‌شود. تلاش شده که افراد تشویق به سرمایه‌گذاری در بخش تولیدی شوند و سرمایه به بخش غیر تولیدی و غیر مولد سوق داده نشوند. همچنین در صورتی که سرمایه‌ها به سمت این بازارها حرکت نکند، اساسا درآمدی مالیاتی هم حاصل نخواهد شد.
منبع: ایسنا