قانون جوانی جمعیت؛ خطای تمرکز بر تولد بدون توجه به کیفیت زندگی

قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» یکی از مهم‌ترین اقدامات تقنینی کشور در دهه اخیر برای مقابله با بحران جمعیتی است. این قانون با هدف تشویق به فرزندآوری، ارائه مشوق‌های اقتصادی و تسهیل خدمات مرتبط، تدوین شده است. با این حال، تجربه اجرا و واکاوی ابعاد آن، نشان می‌دهد که فراتر از نقد‌های تکرارشده‌ای، چون کمبود منابع مالی یا تبعیض جنسیتی، ضعف‌هایی عمیق‌تر و کمتردیده شده، در ساختار و فلسفه این قانون، نهفته است که‌ می‌تواند مانع تحقق اهداف بلندمدت آن شود. در این یادداشت، سه دسته از این کاستی‌ها بررسی می‌شود.

۱. نگاه تک بعدی به مسئله جمعیت

یکی از ضعف‌های پنهان این قانون، تقلیل مسئله جمعیت به «عدد فرزندان» است، درحالی که بحران جمعیتی ایران صرفا با شاخص باروری سنجیده نمی‌شود، بلکه به کیفیت سرمایه انسانی، عدالت اجتماعی و پایداری توسعه نیز گره خورده است. قانون مذکور بیشتر بر «افزایش کمی تولد» تمرکز دارد و ابعاد فرهنگی، روانی و اجتماعی خانواده، کمتر در آن دیده شده است.

به عنوان مثال، پژوهش‌های روان شناسی اجتماعی نشان می‌دهد که اضطراب اقتصادی و ناامنی شغلی، مهم‌ترین عامل تأخیر در فرزندآوری است، اما قانون بیشتر به مشوق‌های کوتاه مدت مانند وام و یارانه تکیه دارد و به اصلاح ساختار بازار کار و امنیت شغلی، کمتر پرداخته است. همچنین، غفلت از آموزش مهارت‌های فرزندپروری و تاب آوری خانواده ها، می‌تواند در بلندمدت پیامد‌های معکوس ایجاد کند؛ چراکه خانواده‌های ناآماده برای تربیت فرزندان، به جای تقویت جمعیت سالم، ممکن است بار آسیب‌های اجتماعی را افزایش دهند.

۲. نبود رویکرد میان رشته‌ای در طراحی

قانون جوانی جمعیت، محصول نگاه صرفا حقوقی و اداری است، درحالی که پدیده جمعیت ذاتا میان رشته‌ای و نیازمند هم افزایی علوم پزشکی، اقتصاد، جامعه شناسی، روان شناسی و حتی فناوری است. بی توجهی به این پیوند‌ها در متن قانون، موجب کاستی‌هایی شده است که در اجرا آشکار می‌شوند.  

 برای نمونه، بخش‌های مربوط به خدمات ناباروری به طور محدود به پوشش بیمه‌ای پرداخته‌اند، اما پیوند آن با پیشرفت‌های نوین فناوری باروری و بانک‌های اطلاعات ژنتیک، مغفول مانده است. در شرایطی که کشور می‌تواند با استفاده از داده‌های بزرگ و الگوریتم‌های پیش بینی کننده، روند‌های جمعیتی را بهتر مدیریت کند، قانون هنوز در سطح آیین نامه‌های سنتی باقی مانده است.  

همچنین، تعامل نداشتن با یافته‌های علوم ارتباطات، باعث شده است که راهبرد‌های فرهنگی و رسانه‌ای قانون، بیشتر حالت تبلیغی داشته باشند تا اقناعی، درحالی که تحقیقات نشان می‌دهد نسل جوان به پیام‌های مستقیم و شعاری، واکنش معکوس نشان می‌دهد و نیازمند رویکرد‌های هوشمندانه‌تر در سیاست گذاری است.

۳. ضعف در پیوند با عدالت و حکمرانی اجتماعی

یکی دیگر از کاستی‌های کمترموردتوجه، گسست این قانون با سیاست‌های کلان عدالت اجتماعی است. جمعیت سالم و پویا، تنها زمانی تحقق می‌یابد که خانواده‌ها در توزیع منابع و فرصت‌ها احساس عدالت داشته باشند. اما قانون جوانی جمعیت، بیشتر بر «بسته‌های تشویقی» متمرکز است و کمتر سازوکاری برای رفع تبعیض‌ها ارائه می‌دهد.

برای مثال، در مناطق محروم که نرخ بی کاری بالاتر و دسترسی به خدمات درمانی کمتر است، مشوق‌های عمومی مانند وام یا زمین، چندان کارآمد نیستند. درمقابل، خانواده‌های طبقات متوسط و برخوردار، بیشتر توانایی استفاده از این امتیازات را دارند. درنتیجه، قانون به طور ناخواسته می‌تواند به تشدید شکاف طبقاتی و توزیع نابرابر منابع بینجامد.

از منظر حکمرانی نیز، این قانون فاقد نظام پایش و ارزیابی مؤثر است. داده‌های جمعیتی به صورت مقطعی جمع آوری می‌شوند و سازوکار شفافی برای سنجش اثر سیاست‌ها وجود ندارد. بدون چنین نظامی، اصلاح و بازطراحی سیاست‌ها امکان پذیر نخواهد بود.

نگاه تک‌بعدی به قانون جوانی جمعیت

قانون جوانی جمعیت در نیت و ظاهر خود تلاشی بزرگ برای مقابله با بحران کاهش جمعیت است، اما ضعف‌های پنهان در سه سطح نگاه تک بعدی به مسئله، نبودن رویکرد میان رشته‌ای و گسست از عدالت اجتماعی، باعث می‌شود که اثرگذاری آن کمتر از انتظار باشد.

برای اصلاح این وضعیت، لازم است سیاست گذاران ضمن عبور از رویکرد صرفا کمی، نگاه کیفی و جامع تری به سرمایه انسانی داشته باشند و با بهره گیری از علوم میان رشته‌ای و سازوکار‌های عادلانه، بستری فراهم کنند که خانواده‌ها نه به اجبار یا مشوق موقتی، بلکه با امید به آینده‌ای پایدار و عادلانه، به فرزندآوری تمایل یابند.