به گزارش شهرآرانیوز؛ اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری امروز خود با اصحاب رسانه درباره سقط‌جنین و برخورد با فروش غیرمجاز دارو‌های مرتبط با آن توضیح داد.
وی درباره سقط‌جنین و برخورد با فروش غیرمجاز دارو‌های مرتبط با آن گفت: موضوع کاهش نرخ ازدواج و کاهش جمعیت در سال‌های آینده باعث شده قوه قضاییه با همکاری سایر نهادها، اقدامات قانونی برای پیشگیری از سقط‌جنین غیرقانونی را در دستور کار قرار دهد.
جهانگیر افزود: یکی از اقدامات مهم، ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده ۵۶ قانون جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۲ بود که کمیسیون‌های پزشکی قانونی با حضور پزشکان متعهد و قضات آموزش‌دیده تشکیل می‌شود. بر اساس این دستورالعمل، سقط‌جنین تنها در مواردی که جان مادر در خطر باشد یا جنین دچار نابهنجاری شدید باشد، مجاز است. خوشبختانه، با اجرای این دستورالعمل، کاهش سقط‌جنین پس از چهارماهگی ثبت شده است.
وی ادامه داد: در راستای ماده ۵۷ قانون جوانی جمعیت، قوه قضاییه با همکاری وزارت بهداشت و سایر نهادها، ۳۴ برنامه پیشگیرانه تدوین و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده است. همچنین، از سال ۱۴۰۲ ارائه مشاوره و آموزش پیشگیرانه در استان‌ها آغاز شده است.
سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر غیرقانونی بودن اکثر سقط‌ها گفت: اکثر موارد سقط خارج از مراکز درمانی و به‌صورت غیرقانونی انجام می‌شود؛ بنابراین، نیاز است دستگاه‌های مختلف از جمله فراجا، وزارت اطلاعات، صداوسیما و سایر نهاد‌های حمایتی به وزارت بهداشت کمک کنند تا وظایف قانونی به‌درستی اجرا شود.
وی با اشاره به عملکرد معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: از اسفند سال گذشته کارگروهی با حضور نخبگان، اساتید دانشگاه و مسئولین راه‌اندازی شد و تاکنون ۱۸۸ جلسه در سراسر کشور برگزار شده است. تا کنون ۳۶۴ پرونده مرتبط با سقط‌جنین غیرقانونی تشکیل شده و پیگیری می‌شود. در استان هرمزگان، یک متهم با انجام ۱۴۰ مورد سقط عمدی غیرقانونی محکوم‌به‌اعدام شد و پرونده در دیوان عالی کشور در حال بررسی است. پس از اعلام نظر دیوان عالی، اقدامات اجرایی اطلاع‌رسانی خواهد شد. همچنین سالانه کمتر از ۵ هزار فقره پرونده مرتبط با سقط‌جنین در کشور ثبت می‌شود. هدف ما ارتقای آگاه‌سازی عمومی است، زیرا بسیاری از سقط‌ها به‌صورت خودخواسته و خارج از مراکز درمانی و با دارو‌های عرضه‌شده در بازار سیاه انجام می‌شود.
جهانگیر درباره فروش دارو‌های سقط‌جنین تصریح کرد: طبق ماده ۵۸ قانون جوانی جمعیت، خرید، فروش و توزیع این داروها خارج از سامانه‌های رسمی و بدون نسخه پزشکی مجازات دارد. حتی فعالیت در فضای مجازی مشمول پیگرد قانونی است. از مردم تقاضا داریم در صورت اطلاع از عرضه غیرقانونی این داروها، مراتب را به مراجع ذی‌ربط اطلاع دهند.
منبع: فارس