به گزارش شهرآرانیوز؛ در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۳ دی ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی مورد بررسی قرار گرفت.
نمایندگان در جریان بررسی ماده ۵ این طرح با پیشنهاد حذف کل این ماده مخالفت کردند، پس از آن پیشنهاد حذف جزء این ماده مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در نهایت نمایندگان با این پیشنهاد موافقت کردند که براساس آن نمایندگان با عبارت ساقط شدن حق حبس زوجه در صورت پذیرفته شدن اعسار زوج و تقسیط شدن مهریه آن مخالفت کردند و این موضوع حذف شد.
در متن حذف شده آمده بود: تبصره- در موارد زیر حق حبس زوجه ساقط میشود:
۱- درصورتی که اعسار زوج پذیرفته شود و یا مهریه تقسیط گردد و اولین قسط پرداخت شود. ۲-در صورتی که در دعوای تمکین، زوجه به حق حبس خود استناد کند و دادگاه بخشی از مهریه را تعیین نموده و زوج آن را پرداخت نماید.
در نهایت نمایندگان با اصل ماده اصلاحی ۵ این طرح موافقت کردند که براساس آن در ماده (۱۰۸۵) قانون مدنی مصوب ۸/ ۸/ ۱۳۱۴ عبارت «از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد» به عبارت «از تمکین خاص» اصلاح میشود.
براساس اصلاح صورت گرفته در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی آمده است: زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از "تمکین خاص" امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.
همچنین با رای نمایندگان ماده ۴ طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی حذف و با تشخیص هیئت رییسه ماده ۶ طرح مذکور به کمیسیون ارجاع شد.
قابل ذکر است حق حبس زوجه که در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی پیش بینی شده است، به این معنا است که زن میتواند تا زمانی که مبلغ مهریه به او پرداخت نشده، از ایفای وظایف زناشویی خود امتناع کند. البته حق حبس زوجه تا زمان پرداخت مهریه توسط زوج، یک مورد استثنا است و نباید به سایر موارد تعمیم یابد.