به گزارش شهرآرانیوز، علیرضا بنیهاشمی، مدیر نظارت و وصول مطالبات صندوق توسعه ملی، در گفتوگو با روابط عمومی، اظهار داشت: یکی از برجستهترین دستاوردهای اخیر صندوق، تسویه کامل تسهیلات ۱.۱ میلیارد دلاری پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس است. این پروژه استراتژیک که نقشی کلیدی در تأمین بنزین کشور دارد، با حمایت هیأت عامل صندوق و بهرهمندی از بخشودگی بخشی از جرایم تأخیر، تمامی تعهدات مالی خود را در قالب اصل و سود تسهیلات تسویه نموده است.
وی با ذکر این مطلب که در حوزه تسهیلات ارزی، ۵۵ پرونده بهطور کامل تسویه شدهاند، افزود: همچنین در دو سال اخیر ۲۵ پرونده دیگر با بهرهگیری از دستورالعمل ویژه بخشودگی جرایم، مسیر تسویه را طی کردند. بر اساس این دستورالعمل بسته به شرایط هر پرونده، ۵۰ تا ۹۰ درصد از جرایم تأخیر برای متقاضیانی که اصل و سود تسهیلات را پرداخت کنند، بخشیده میشود. همچنین صندوق آمادگی دارد در صورت تسویه هر تسهیلات ارزی، حداکثر بخشودگی جرایم تاخیر را بر اساس ضوابط و مقررات برای تسهیلات اعمال نماید.
مدیر نظارت و وصول مطالبات صندوق توسعه ملی از تغییر رویکرد در اولویتبندی پروندهها خبر داد و اظهار داشت که برخلاف گذشته که به طور عمده تمرکز بر پروندههای حجیم در حوزه نفت و فولاد بود، اکنون تمامی تسهیلات از مبالغ خرد (چند صد هزار دلاری) تا تسهیلات کلان (چند میلیارد دلاری) با جدیت یکسان پیگیری میشوند در واقع تغییر استراتژی در دوره مسئولیت پنج ساله مدیریت جدید صندوق، منجر به فعال شدن بیش از ۲۰۰ پرونده و تسویه موفقیتآمیز تعدادی از آنها شده است.
بنیهاشمی با اشاره به بدهی ۲۱ میلیارد دلاری وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران به صندوق، تأکید کرد که علیرغم ارائه راهکارهای متنوع و حتی پیشنهاد ورود صندوق به میادین نفتی برای تسهیل بازگشت منابع در سنوات گذشته در عمل تاکنون راهکار موثری به نتیجه نرسیده است.
وی اظهار داشت که علاوه بر این در سنوات گذشته بالغ بر ۴.۷ میلیارد دلار تسهیلات در حوزه نیروگاهی اعطا شده که عواملی نظیر دستوری بودن قیمت برق، عدم امکان صادرات به دلیل ناترازی و عدم اهتمام جدی در وزارت خانههای مربوطه در زمینه اصلاح اقتصاد برق، توفیق این بخش کمتر از سایر بخشها بوده است.
به اعتقاد بنی هاشمی، همچنین اعطای تسهیلات به طرحهای فاقد ظرفیت صادراتی در سنوات گذشته و از دست رفتن امکان صادرات در برخی پروژهها به دلیل تحولات سالهای اخیر و تغییر مدل کسبوکار متقاضیان به «فروش ریالی» در بازار داخلی به دلیل عدم تطابق قیمت محصولات با نرخ تورم و هزینهها نیز از سایر چالشهای وصول مطالبات صندوق توسعه ملی است.
مدیر نظارت و وصول مطالبات صندوق توسعه ملی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از موفقیت در وصول مطالبات، به کیفیت بررسیها در زمان پذیرش طرح و همچنین نظارت در زمان اجرا باز میگردد؛ تصریح کرد که به رغم مشکلات کلیدی در این بخش در دوره مسئولیت ۵ ساله مدیریت جدید صندوق تا حد بسیاری مشکلات این بخش کاهش یافته که امیدواریم نرخ نکول مطالبات صندوق از طریق روشهایی نظیر نظارت دقیق بر اجرای پروژه، زمانبندی بهرهبرداری و نحوه هزینه کرد منابع مالی، روز به روز کمتر شود.