به گزارش شهرآرانیوز؛ امربهمعروف و نهیازمنکر در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، صرفاً یک توصیه اخلاقی یا دینی نیست، بلکه اصلی قانون اساسی و دارای چارچوب مشخص قانونی است. اصل هشتم قانون اساسی این فریضه را وظیفهای «همگانی و متقابل» میان مردم و مردم، دولت و مردم و مردم نسبت به دولت میداند و تصریح میکند که «شرایط، حدود و کیفیت آن را قانون معین میکند.»
در همین راستا، قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر که در سال ۱۳۹۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، تلاش کرده است ضمن تبیین حدود قانونی این فریضه، از برداشتهای سلیقهای و اقدامات خارج از چارچوب قانون جلوگیری کند و درعینحال، حق مطالبهگری مردم و مسئولیت دستگاههای اجرایی را نیز مورد تأکید قرار دهد.
بر اساس این قانون، امربهمعروف و نهیازمنکر صرفاً ناظر بر رفتارهای علنی و آشکار است؛ یعنی رفتارهایی که بدون تجسس قابلمشاهده باشند. قانون بهصراحت هرگونه ورود به حریم خصوصی افراد، تعرض به جان، مال، حیثیت، مسکن یا شغل اشخاص را تحت عنوان امربهمعروف ممنوع دانسته، مگر در مواردی که قانون اجازه داده باشد.
همچنین قانون میان مراتب مختلف این فریضه تفکیک قائل شده است. مطابق ماده ۴ قانون مذکور مراتب قلبی، زبانی و نوشتاری وظیفهای عمومی است، اما اقدام عملی تنها در حدود و مواردی که قانون تعیین کرده، برعهده دولت و ضابطان قانونی است موضوعی که باهدف جلوگیری از اقدامات خودسرانه مورد تأکید قانونگذار قرار گرفته است.
در همین رابطه محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی یکی از مهمترین احکام این قانون را مرزبندی روشن میان تذکر قانونی و رفتارهای مجرمانه عنوان کرد و گفت: بر اساس ماده ۶ قانون یاد شده، هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به بهانه امربهمعروف و نهیازمنکر مرتکب توهین، افترا، تهدید، ضربوجرح، تخریب یا سایر جرائم شود.
وی افزود: مرتکبان این اقدامات مطابق قانون مجازات اسلامی تحت تعقیب قرار میگیرند و هیچ مصونیت قانونی نخواهند داشت. بهاینترتیب، قانون بهصراحت تأکید میکند که عنوان امربهمعروف نمیتواند مجوزی برای رفتارهای خارج از قانون باشد.
نقدعلی تصریح کرد: یکی از مهمترین ظرفیتهای این قانون، بهرسمیتشناختن حق مطالبهگری عمومی است. ماده ٨ تصریح میکند که مردم میتوانند در چارچوب شرع و قانون، نسبت به عملکرد مسئولان، مدیران و کارکنان تمامی دستگاههای اجرایی، وزارتخانهها، نهادهای عمومی، نیروهای مسلح و قوای سهگانه امربهمعروف و نهیازمنکر کنند.
گفتنی است که این حکم نشان میدهد دامنه این فریضه تنها به روابط میان شهروندان محدود نیست، بلکه مسئولان نیز در برابر مردم پاسخگو بوده و نقد و مطالبهگری قانونی نسبت به عملکرد آنان، حقی شناختهشده در نظام حقوقی کشور است.
قانون علاوه بر تعیین حدود این فریضه، حمایتهای قضایی و حقوقی متعددی نیز برای افرادی که در چارچوب قانون اقدام میکنند پیشبینی کرده است.
مطابق ماده ٧ قانون یاد شده اگر شخصی به دلیل انجام قانونی امربهمعروف و نهیازمنکر مورد تعرض قرار گیرد، دادگاه در بسیاری از موارد امکان تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات یا اعمال برخی تخفیفهای قانونی را نخواهد داشت و حتی باگذشت شاکی خصوصی نیز جنبه عمومی جرم قابلرسیدگی است.
همچنین بر اساس مواد ١٣ و ١۵ قانون موصوف، درصورتیکه آمر به معروف در جریان اجرای قانونی این فریضه دچار آسیب جسمی یا جانی شود و مرتکب شناسایی نشود یا توان پرداخت دیه را نداشته باشد، پس از صدور حکم قطعی، دیه از منابع قانونی پرداخت خواهد شد.
در شرایط مقرر نیز امکان برخورداری از حمایتهای پیشبینیشده در قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران وجود دارد. قانون تنها با اقدامات خودسرانه برخورد نمیکند، بلکه برای افرادی که مانع اجرای قانونی امربهمعروف شوند نیز ضمانت اجرا پیشبینی کرده است.
بر اساس ماده ٩ این قانون، هر شخص حقیقی یا حقوقی که با تهدید، توبیخ، کسر حقوق، تغییر محل خدمت، لغو مجوز یا سایر اقدامات اداری یا قانونی، مانع اجرای این فریضه شود، علاوه بر مسئولیت اداری، حسب مورد به مجازاتهای کیفری از جمله حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت محکوم خواهد شد.
در کنار قانون حمایت از آمران به معروف، قوانین دیگری نیز بر مسئولیت کارکنان دولت در صیانت از سلامت اداری تأکید کردهاند. بر اساس تبصره ماده ١٣ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد هر یک از کارکنان دستگاههای مشمول این قانون که در محدوده وظایف خود از وقوع جرائم یا تخلفات مرتبط در دستگاه متبوعشان مطلع شوند، مکلفاند بدون اطلاع سایر افراد، موضوع را بهصورت مکتوب و فوری به مقام بالاتر یا واحدهای نظارتی گزارش کنند.
در صورت خودداری از انجام این تکلیف قانونی، فرد مشمول مجازات مقرر در قانون خواهد شد. این حکم، یکی از مصادیق عملی مسئولیت قانونی کارکنان در پیشگیری از فساد و تحقق نظارت درونسازمانی محسوب میشود.
قانون، مسئولیت اجرای این فریضه را صرفاً بر دوش مردم قرار نداده است. وزارت آموزشوپرورش، وزارت علوم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صداوسیما، سازمان تبلیغات اسلامی، شهرداریها و سایر دستگاههای فرهنگی موظف شدهاند از طریق آموزش، فرهنگسازی و اطلاعرسانی، آگاهی عمومی نسبت به احکام و ضوابط قانونی امربهمعروف و نهیازمنکر را افزایش دهند.
گفتنی است اگر این ممانعت از سوی مقامات یا مدیران دستگاههای اجرایی و از طریق سوءاستفاده از اختیارات قانونی انجام شود، علاوه بر مجازاتهای مقرر در قانون حمایت از آمران به معروف، مشمول مجازاتهای پیشبینیشده در بند پ ماده ٢٠ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم نیز خواهد بود.
ازاینرو، هیچ مقام یا نهادی نمیتواند با اعمال فشار اداری، تهدید یا استفاده از ابزارهای قانونی، شهروندان را از انجام این حق و تکلیف قانونی بازدارد یا آنان را به سبب مطالبهگری و گزارش تخلفات مورد تعقیب، تنبیه یا محرومیت قرار دهد.
همچنین «ستاد امربهمعروف و نهیازمنکر» مسئول سیاستگذاری، برنامهریزی، رصد اجرای قانون، حمایت از اقدامات قانونی، آسیبشناسی و ارائه گزارشهای دورهای درباره اجرای این قانون است و دستگاههای اجرایی نیز موظفاند عملکرد خود را به این ستاد گزارش دهند.
منبع: فارس