افزایش هزینه‌ها منجر به تعطیلی ۳۰۰ رستوران و بیکاری ۲ هزار نفر در مشهد شد

به گزارش شهرآرانیوز؛ رئیس اتحادیه رستوران داران مشهد از تعطیلی بیش از سیصد واحد صنفی رستوران داری در مشهد از ابتدای امسال خبر داد و اعلام کرد که درنتیجه این وضعیت، حدود ۲ هزار نفر بیکار شده‌اند. به گفته محسن محمدی، تورم افسار گسیخته، رکود تقاضا، افزایش هزینه‌های انرژی، فشار‌های مالیاتی و سخت گیری‌های اداری، این صنف را در وضعیت بحرانی قرار داده است.

محمدی اظهار کرد: از ابتدای امسال، بیش از سیصد واحد صنفی رستوران داری در مشهد تعطیل شده‌اند. اگر هر واحد را به طور متوسط هفت نیرو در نظر بگیریم، حدود ۲ هزار نفر فقط در این بازه زمانی بیکار شده‌اند. به گفته او، فعالان باقی مانده این صنف نیز یا عملا کاسبی نمی‌کنند یا به سختی در حال اداره کسب وکار خود هستند. 

رئیس اتحادیه رستوران داران مشهد با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم گفت: امروزه بیشتر مردم توان خرید غذای باکیفیت را ندارند و متقاضی غذا‌های ارزان قیمت هستند. وی افزود: در گذشته مردم آبگوشتی پرگوشت و عالی می‌خوردند، اما حالا مجبورند به غذا‌هایی روی بیاورند که فقط بوی گوشت می‌دهند یا از ترکیبات جایگزین مثل شنیسل مرغ برای کاهش قیمت استفاده کنند.

او ادامه داد: برای پایین نگه داشتن قیمت ها، رستوران داران ناچار به مصالحه در کیفیت شده‌اند؛ روندی که به اعتقاد وی، اصالت مطبخ و پخت ایرانی را تهدید می‌کند و موجب شده حفظ کیفیت واقعی تنها در رستوران‌های بسیار لوکس و برند، ممکن باشد.

قطعی برق، مشکل رستوران‌ها

محمدی همچنین قطعی برق را بزرگ‌ترین چالش عملیاتی رستوران‌ها دانست و گفت: یک رستوران کوچک یا کبابی با فروش محدود، توان تأمین هزینه میلیاردی خرید ژنراتور را ندارد. به گفته او، حتی در صورت تهیه ژنراتور نیز صدای موتور‌های برق موجب شکایت همسایگان می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از فشار‌های مالیاتی، اظهار کرد: مالیات بر ارزش افزوده فشار سنگینی بر دوش رستوران داران گذاشته است. به گفته او، بسیاری از کسبه به دلیل شرایط مالی، امکان انتقال این هزینه‌ها به مشتری را ندارند و برای جلوگیری از ریزش مشتری، خودشان آن را پرداخت می‌کنند.

محمدی با اشاره به تعطیلی برخی رستوران‌های شناخته شده مشهد بیان کرد: حتی سرمایه گذاری‌های کلان میلیاردی نیز در برابر بروکراسی اداری و قوانین سخت گیرانه تجاری، از جمله تغییرات در قوانین تجاری موقت و دائم، دوام نمی‌آورند و درنهایت به پلمب و تعطیلی منتهی می‌شوند.

وی افزود: هزینه‌های گاز تا ۱۰برابر افزایش یافته و سازمان تأمین اجتماعی نیز به محض آنکه دو ماه پرداخت‌ها به تعویق بیفتد، حساب‌های بانکی کسبه را مسدود می‌کند. به گفته او، هیچ یک از این ارگان‌ها در شرایط موجود، حمایتی از صنف رستوران داران نداشته‌اند.

محمدی در ادامه درباره وضعیت مجوز‌ها در این صنف گفت: در مشهد حدود ۱۹۰۰واحد فعال وجود دارد که از این تعداد، ۱۲۸۰واحد دارای پروانه کامل هستند و حدود ۶۳۰واحد در وضعیت «در دست اقدام» قرار دارند. او توضیح داد که این واحد‌ها لزوما غیرمجاز نیستند، اما به دلیل سخت گیری‌های اداره دارایی در تأیید بدهی‌ها یا ایراد‌های فنی جزئی از سوی بهداشت، مانند چند سانتی متر کم بودن ارتفاع سقف، موفق به دریافت مجوز نهایی نمی‌شوند.