اعتراض نماینده مشهد به روند رسیدگی به پرونده بانک آینده

به گزارش شهرآرانیوز، میثم ظهوریان ابوترابی، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی‌آزاد، دادستان کل کشور، با اشاره به انحلال بانک آینده در آبان ۱۴۰۴، نسبت به نحوه اجرای احکام قانونی مرتبط با جبران خسارت‌های ناشی از تخلفات این بانک انتقاد کرد.

وی در این نامه با اشاره به ناترازی شدید مالی، زیان انباشته، اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی و انتقال منابع به پروژه‌های غیرمولد، پرونده بانک آینده را یکی از مهم‌ترین مصادیق سوءمدیریت در نظام بانکی کشور دانست و تأکید کرد که این وضعیت خسارت‌های گسترده‌ای به سپرده‌گذاران، نظام بانکی و اقتصاد کشور وارد کرده است.

تأکید بر اجرای بند «ج» ماده ۸ برنامه هفتم

ظهوریان با استناد به بند «ج» ماده ۸ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران یادآور شد که در صورت احراز تقصیر مدیران یا سهامداران، هزینه جبران تعهدات و بدهی‌های مؤسسات اعتباری باید ابتدا از محل دارایی‌های شخصی افراد مقصر تأمین شود و پس از آن، از دارایی‌های مؤسسه و در نهایت از حقوق سایر سهامداران غیرمقصر استفاده شود.

وی همچنین به تبصره ۲ این ماده اشاره کرد که دادستان کل کشور و دادستان‌های مراکز استان را مکلف به توقیف دارایی‌های مرتبط با متخلفان، حتی در مواردی که اموال به نام اشخاص یا شرکت‌های دیگر ثبت شده، اما تعلق واقعی آن به متخلفان احراز شود، می‌کند.

انتقاد از تأخیر در شناسایی متخلفان

نماینده مشهد در ادامه نامه خود مدعی شد که با وجود گذشت زمان از انحلال بانک آینده، هنوز فرآیند تعیین فهرست مدیران و سهامداران مقصر و میزان مسئولیت هر یک آغاز نشده و اقدام مؤثری برای شناسایی، توقیف دارایی‌های شخصی و جبران خسارت از محل اموال آنان صورت نگرفته است.

وی همچنین با اشاره به گزارش‌های رسانه‌ای و کارشناسی، مدعی شد که بخشی از منابع بانک به پروژه‌های خاص منتقل شده و بازپرداخت نشده است، اما پیگیری قضایی متناسب با ابعاد این پرونده انجام نشده است.

چهار مطالبه از دادستان کل کشور

ظهوریان در پایان این نامه از دادستان کل کشور خواست:

•  اجرای بند «ج» ماده ۸ قانون برنامه هفتم در پرونده بانک آینده با فوریت پیگیری شود.
• مدیران و سهامداران مقصر شناسایی و برای تعیین میزان مسئولیت به شعبه ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی ارجاع شوند.
• دارایی‌های شخصی متخلفان مطابق قانون و بر اساس اعلام بانک مرکزی یا مدیر گزیر، توقیف شود.
•  گزارش روند رسیدگی و اقدامات انجام‌شده به اطلاع عموم مردم برسد.

این نماینده مجلس در پایان تأکید کرد اجرای این احکام قانونی علاوه بر استیفای حقوق سپرده‌گذاران و بیت‌المال، پیام روشنی برای مدیران و سهامداران متخلف خواهد بود که سوءاستفاده از منابع عمومی بدون هزینه نخواهد بود و می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی نسبت به نظام بانکی و قضایی کشور کمک کند.

متن کامل این نامه را در ادامه می‌توانید مشاهده کنید: