بنزین و آدرس غلط عدالت

«دهک دهم، ۲۳ تا ۲۴برابر دهک نخست بنزین مصرف می‌کند»، «ثروتمندان سهم بیشتری از یارانه بنزین می‌برند»، «یارانه بنزین باید از پردرآمد‌ها گرفته و به اقشار ضعیف پرداخت شود»؛ اینها بخشی از گزاره‌هایی است که در سال‌های اخیر، هرگاه بحث افزایش مصرف بنزین مطرح شده، در فضای رسانه‌ای کشور تکرار شده است. گزاره‌هایی که تلاش می‌کنند ریشه ناترازی انرژی را متوجه گروه‌های اجتماعی خاصی کنند و به مردم القا کنند که اگر با کمبود، گرانی یا کاهش قدرت خرید مواجه هستند، به این دلیل است که عده‌ای بیش از سهم خود از منابع عمومی استفاده می‌کنند.

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور نیز با اشاره به نابرابری مصرف بنزین در دهک‌های مختلف، اعلام کرده است که میزان مصرف دهک دهم، یعنی پردرآمدترین دهک، نسبت‌به دهک نخست حدود ۲۳ تا ۲۴برابر است. این ادعا، در صورت صحت، می‌تواند بیانگر تفاوت در میزان مصرف سوخت میان خانوار‌های مختلف باشد؛ اما لزوما به این معنا نیست که تمام تفاوت موجود، نتیجه برخورداری ناعادلانه گروهی از یارانه بنزین است یا با افزایش فشار بر دهک‌های پردرآمد، مسئله ناترازی انرژی حل خواهد شد.

مصرف بنزین فقط به میزان درآمد خانوار‌ها وابسته نیست. تعداد خودرو، نوع خودرو، محل سکونت، فاصله میان خانه و محل کار، کیفیت حمل‌ونقل عمومی و حتی نوع فعالیت اقتصادی افراد، بر میزان مصرف سوخت تأثیر می‌گذارد. ممکن است بخشی از خانوار‌های پردرآمد به‌دلیل برخورداری از چند خودرو یا استفاده از خودرو‌های پرمصرف، بنزین بیشتری مصرف کنند؛ اما از سوی دیگر، بخشی از خانوار‌های کم‌درآمد به‌دلیل ضعف حمل‌ونقل عمومی یا استفاده از خودرو برای تأمین معاش، ناچار به مصرف سوخت باشند.

بنابراین، تبدیل یک تفاوت آماری به نتیجه‌ای قطعی درباره بی‌عدالتی، بدون بررسی علت‌های شکل‌گیری آن، می‌تواند بیش از آنکه به فهم مسئله کمک کند، افکار عمومی را به‌سمت مقصرسازی اجتماعی هدایت کند.

اما آیا مشکل بنزین در ایران به این دلیل ایجاد شده است که گروهی بیشتر مصرف می‌کنند؟ اگر چنین است، چرا خودرو‌های تولید داخل چندبرابر استاندارد‌های جهانی سوخت مصرف می‌کنند؟ چرا طی سال‌های گذشته، واردات خودرو‌های کم‌مصرف و باکیفیت محدود شده است؟ چرا نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی با سرعت لازم انجام نشده و چرا شهروندان برای جابه‌جایی در بسیاری از شهرها، گزینه‌ای جز استفاده از خودروی شخصی ندارند؟

ناترازی بنزین، مانند بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور، محصول یک عامل نیست. این ناترازی، از یک‌سو به کیفیت و فناوری خودرو‌های تولید داخل، سیاست‌های محدودکننده واردات، فرسودگی ناوگان و ضعف حمل‌ونقل عمومی مربوط است و از سوی دیگر، به ساختار قیمت‌گذاری، قاچاق سوخت و نحوه توزیع منابع در اقتصاد کشور ارتباط دارد.

نمی‌توان مجموعه‌ای از سیاست‌های نادرست را در طول چند دهه اجرا کرد و هنگامی که پیامد‌های آن آشکار شد، مسئولیت را به گردن بخشی از جامعه انداخت. دولت‌ها قرار نیست مدام منابع را از جیب بخشی از جامعه بردارند و به جیب بخش دیگری واریز کنند و در این میان، بخشی از ناکارآمدی‌ها و کمبود‌های بودجه‌ای خود را جبران کنند.

براین اساس، مسئله اصلی این نیست که کدام دهک بیشتر بنزین مصرف می‌کند؛ مسئله این است که چرا اقتصاد ایران با وجود سال‌ها سیاست‌گذاری، نتوانسته خودرو‌های کم‌مصرف، حمل‌ونقل عمومی کارآمد و الگوی مصرف پایدار ایجاد کند. اقتصاد با قراردادن شهروندان در برابر یکدیگر اصلاح نمی‌شود.

عدالت نیز به‌معنای تقسیم برابر ناکارآمدی‌ها و کمبود‌ها نیست. اگر قرار است مصرف بنزین کاهش یابد، باید هزینه اصلاح ساختار تولید خودرو، توسعه حمل‌ونقل عمومی و بهبود بهره‌وری انرژی پرداخت شود؛ نه اینکه با معرفی یک گروه اجتماعی به‌عنوان مصرف‌کننده اصلی منابع، نارضایتی عمومی به‌سمت آنها هدایت شود.