برخی نمایندگان مجلس نقد‌هایی را به نرخ فعلی کمیسیون مشاوران املاک وارد کرده و گفته‌اند که دریافت درصدی از ثمن معامله، مشاوران املاک را به‌سمت تلاش برای افزایش قیمت مسکن سوق می‌دهد.
ملیحه فلاح | شهرآرانیوز؛ نرخ کمیسیون مشاوران املاک، یکی از چرتکه‌انداز‌های دو طرف معامله یک ملک چه در زمان خرید و فروش و چه در زمان رهن و اجاره است. اگر اهل دنبال کردن اخبار مسکن باشید، حتما شنیده‌اید که حق کمیسیون مشاوران املاک کاهش یافته و موجب اعتراض این قشر شده است. اما این موضوع فقط مربوط به استان تهران بوده است و در استان ما حق کمیسیون مشاوران املاک، هنوز به همان روال قبل محاسبه می‌شود.
چندی است که نوسانات بازار مسکن باعث شده است توجه عده‌ای ازجمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی به نرخ کمیسیون دفاتر املاک جلب شود. هرچند تعیین کمیسیون دفاتر املاک برعهده کمیسیون نظارت هر شهرستان گذاشته شده است، در این مدت برخی نمایندگان نقد‌هایی را به نرخ فعلی کمیسیون مشاوران املاک وارد کرده و گفته‌اند که دریافت درصدی از ثمن معامله، مشاوران املاک را به‌سمت تلاش برای افزایش قیمت مسکن سوق می‌دهد. این انتقاد‌ها تا جایی پیش رفته که آرا شاوردیان، عضو کمیسیون عمران مجلس، برخی مشاوران املاک را به افزایش قیمت خانه و تقسیم سود آن با فروشنده، متهم کرده است.
اما مصطفی قلی‌خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشوری، در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، گفته است که کاهش یا افزایش کمیسیون مشاوران املاک، هیچ تاثیری بر قیمت مسکن نمی‌گذارد و ما اعتراض خود را به دیوان عدالت اداری و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان منتقل کرده‌ایم. براساس سیاست جدید، بعد از چک‌وچانه‌های فراوان و بررسی‌های صورت‌گرفته، طبق تصمیم دولت، تمام فرمول‌های تعیین نرخ کمیسیون مشاوران املاک، برداشته شد و از این پس در معاملات فقط ۰/۲۵ درصد از هر دو طرف گرفته می‌شود.
نرخ‌نامه بی‌اثر در املاک مشهد
اما همان‌طور که گفتیم، این تغییرات فعلا در مشهد اعمال نشده است و آن‌طور که مشاوران املاک مشهدی می‌گویند، حق کمیسیون در این شهر به‌صورت توافقی است؛ چون نرخ‌نامه تهیه‌شده کاربردی و به‌روز نیست و مشکلات زیادی دارد. البته عمل نکردن مشاوران املاک به نرخ‌نامه، مدت‌ها اعتراض مردم را درپی داشته است و هنوز مسئولان استانی تصمیمی برای سامان‌دهی آن نگرفته‌اند.
طبق نرخ‌نامه، مشاوران املاک باید برای قرارداد‌های خرید ملک تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان ۰/۳ درصد از هر طرف معامله و برای قرارداد‌های بیشتر تا سقف ۸۵۰ میلیون تومان، ۰/۲ درصد مبلغ مازاد را دریافت کنند. طبیعی است با این افزایش قیمت در بازار مسکن، بنگاه‌داران این مبالغ را غیرمنطقی بدانند و براساس یک قانون نانوشته، از مشتری کمیسیون دریافت کنند.
اگر بخواهیم براساس قیمت‌های روز مسکن و نرخ مصوب، کمیسیون مشاوران املاک را حساب کنیم، برای خرید و فروش یک واحد مسکونی با قیمت یک‌میلیارد تومان هرکدام از طرفین باید ۲ میلیون تومان بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده به مشاور پرداخت کنند. اما با پرس‌وجو از چند مشاور املاک متوجه شدیم که عرف کمیسیون فروش ۰/۵ تا یک‌درصد بر حسب توافق از هر طرف معامله است. در این صورت برای معامله خانه یاد شده هرکدام از طرفین باید بین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان کمیسیون به مشاور املاک پرداخت کنند. حالا اگر نرخ‌نامه جدید تهران در مشهد نیز اجرایی شود، طرفین معامله برای خریدوفروش یک واحد مسکونی یک‌میلیارد تومانی هرکدام باید ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کمیسیون پرداخت کنند، درصورتی‌که اکنون از آن‌ها طبق توافق و محله‌ای که معامله در آن انجام می‌گیرد، بیش از ۲ تا ۴ برابر این رقم کمیسیون دریافت می‌شود.
تماس‌های مکرر ما با رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک مشهد برای پرسیدن این سوال که چه تصمیمی برای اصلاح این نرخ‌نامه و نظارت بر عملکرد مشاوران املاک گرفته‌اند، بی‌نتیجه ماند. اما رئیس سابق اتحادیه صنف مشاوران املاک مشهد به‌عنوان کارشناس این حوزه به شهرآرا گفت: جدول محاسبه نرخ کمیسیون در مشهد، اصلا مناسب و درست نیست و برای اصلاح آن باید اتاق اصناف نرخ‌نامه جدید را به سازمان صنعت، معدن و تجارت ارائه کند و پس از بررسی در کمیسیون نظارت، به بنگاه‌ها اعلام شود.
به گفته صادق عابدزاده، این کمیسیون‌ها به هیچ عنوان بر روی نرخ مسکن تاثیرگذار نیست و اکنون خیلی‌ها برای پوشش این گرانی‌ها به‌دنبال مقصر هستند، وگرنه این نرخ‌ها مقداری نیست که بخواهد قیمت مسکن را جابه‌جا کند.
با توجه به آشفته‌بازار مسکن، لازم است مسئولان هرچه سریع‌تر درباره این نرخ‌نامه و نظارت بر اجرای آن در شهرستان مشهد تصمیم بگیرند.