رانندگان تاکسی‌های ۱۳ ساله پروما به علت منتقل نشدن سند، نمی‌توانند خودرو‌های خودشان را نوسازی کنند.
محمد کاملان | شهرآرانیوز؛ سال ۱۳۸۶ و زمانی که بازار تاکسی‌های زرد هنوز داغ بود و رونق داشت و تقریبا چند ماهی پس از افتتاح مجتمع تجاری پروما، ۴۰ دستگاه تاکسیِ سمند با نام «پروما تاکسی» در مقابل این مجتمع تجاری فعالیت خود را آغاز کردند. براساس قانون، تاکسی‌های درون شهری باید بعد از ۱۰ سال فعالیت نوسازی شوند. این یعنی تاکسی هایِ مدل ۱۳۸۶ پروما، ۳ سال قبل باید از رده خارج و تاکسی هایِ جدید جایگزینشان می‌شد؛ اما مشکل اینجاست که دست رانندگان برای انجام این نوسازی بسته است.
هزینه نوسازی ۲ برابر شده است
رانندگان تاکسی‌ها نمی‌توانند تاکسیِ سمند فرسوده خود را اسقاط و با خودرو جدید جایگزین کنند. رانندگان تاکسی‌های پروما می‌گویند این خودرو‌ها به صورت لیزینگی به آن‌ها واگذار شده است و طبق قراردادی که با پروماتاکسی امضا کرده اند باید ظرف ۵ سال و به صورت قسطی هزینه خودرو را به شرکت پرداخت می‌کرده اند. تعدادی از راننده‌ها بعد از یکی دو سال کار، کل پول ماشین را به شرکت پرداختند و با مجموعه پروما تسویه حساب کردند، اما هنوز سندی به نام آن‌ها منتقل نشده است و الان چیزی نزدیک به ۱۰ سال است که در پیچ وخم اداری انتقال سند معطل مانده اند.
با یکی از همین راننده‌ها که گفتگو می‌کنیم، می‌گوید: با توجه به افزایش قیمت خودرو، راننده‌های تاکسی پروما ضرر می‌کنند و به جای ۴۵ میلیون تومان ۲ سال پیش، حالا باید ۹۰ میلیون تومان برای نوسازی خودروشان هزینه کنند؛ عددی که البته با توجه به بالا رفتن فصلی قیمت خودرو، بعید نیست که بیشتر هم بشود.
دردسر‌های آلایندگی تاکسی‌های فرسوده
وی ادامه می‌دهد: فرسودگیِ بیش از حد تاکسی‌های سمند خط پروما و ناتوانی راننده‌ها برای تبدیل این خودرو‌ها به تاکسی صفر باعث شده است که امروز از آن ۴۰ دستگاه خودرو روز اول فعالیت پروماتاکسی، بیشتر از ۱۰ دستگاه تاکسی مشغول به کار نباشند. راننده‌های همین ۱۰ دستگاه تاکسی باقی مانده هم به خاطر آلایندگی و فرسودگی بیش از حد خودروهاشان هر روز باید پاسخ گوی ناظران تاکسی رانی و سازمان محیط زیست باشند و خودروشان تا مرز توقیف پیش برود.
آن طور که راننده‌های تاکسی‌های پروما می‌گویند، کار کردن برروی این خودرو‌های فرسوده به هیچ عنوان صرفه اقتصادی ندارد، چون باید بخشی از کارکرد ماهانه خود را خرج تعمیر این سمند‌های فرسوده کنند که ۳ سال قبل باید از چرخه تاکسی‌های شهر مشهد خارج می‌شده اند، ولی هنوز با همان فرسودگی، در مقابل یکی از معروف‌ترین مجتمع‌های تجاری و گردشگری شهر مشهد مشغول فعالیت اند.
شروط تاکسی رانی
مدیرعامل سازمان تاکسی رانی شهرداری مشهد با اشاره به حقوقی بودن دعوایِ میان راننده تاکسی‌های پروما و این شرکت، از میانجیگری این سازمان برای حل مشکل ده ساله تاکسی ران‌های خط خبر می‌دهد و می‌گوید: مشکل راننده‌های تاکسی‌های پروما حقوقی است و شرکتی که این راننده‌ها با آن قرارداد دارند مدعی است که آن‌ها هنوز بدهی دارند و هرزمان که رانندگان این بدهی را پرداخت و به تعهداتشان عمل کنند، آن‌ها نیز خودرو‌ها را به رانندگان واگذار خواهند کرد. احمد محبی می‌افزاید: ما نیز جلسه‌ای با مدیران این شرکت داشتیم تا بتوانیم این مشکل را حل کنیم.
در آن جلسه، شرکتی که راننده‌ها با آن قرارداد دارند، شروط سازمان تاکسی رانی، مثل تعیین خط سرویس دهی، نظم دادن به رفت وآمد تاکسی‌ها و...، را پذیرفت. این شرکت که مالک تاکسی‌های مذکور است، طبق قانون می‌تواند خودش برروی تاکسی‌هایی که دارد نظارت کند و ما هم در سازمان تاکسی رانی آن‌ها را مکلف کردیم که تاکسی هایشان طبق زمان بندی مشخص و درستی فعالیت کنند، نحوه رفتارشان با مسافر مناسب باشد و... که باز هم این شرکت شرط و شروط ما را قبول کرد.
مدیرعامل سازمان تاکسی رانی شهرداری مشهد با بیان اینکه قانون اجازه ورود این سازمان را به دعوای مالکیتی راننده‌های تاکسی‌های پروما نمی‌دهد، خاطرنشان می‌کند: طبق قوانین موجود، ما حق دخالت در ماجرای اسناد مالکیت تاکسی‌های پروما را نداریم، اما از این شرکت درخواست کرده ایم که مشکل راننده‌ها را حل کند.
محبی با تأکید بر این مسئله که تنها مالکِ خودرو می‌تواند درخواست اسقاط تاکسی و جایگزین کردن آن را با خودرو نو ارائه کند، می‌افزاید: در وضعیت فعلی تاکسی‌های پروما متعلق به این شرکت است و راننده هایِ تاکسی هایِ پروما که از ما پروانه بهره برداری گرفته اند، نمی‌توانند درخواست اسقاط خودرو بدهند. «پروماسیر» هم تا امروز زیربارِ نوسازی ناوگان فرسوده اش نرفته و هیچ درخواستی برای اسقاط خودرو‌ها و جایگزینی آن‌ها با تاکسی‌های نو به سازمان تاکسی رانی نداده است.
روزنه‌ای که بسته شد
محبی می‌افزاید: تنها روزنه امید راننده‌های تاکسی‌های پروما ماده ۸ قانون هوای پاک بود که شهرداری و محیط زیست می‌توانستند با اهرم قانون، پروماسیر را ملزم کنند که ناوگانش را نوسازی کند. البته با حکم دیوان عدالت اداری این اختیار از محیط زیست و شهرداری سلب شده است. وی با اشاره به رأی دیوان عدالت اداری تصریح می‌کند: تا قبل از رأی دیوان عدالت اداری می‌توانستیم از فعالیت تاکسی‌های فرسوده جلوگیری و آن‌ها را ملزم به از رده خارج کردن تاکسی فرسوده و جایگزینی آن با خودرو نو کنیم، اما اکنون قدرت اجبار به نوسازی را نداریم.
مدیرعامل تاکسی رانی مشهد تنها راهِ پایان دعوای مالکیتی راننده‌های پروما و این شرکت را طرح دعوا در دادگاه می‌داند و ادامه می‌دهد: راننده‌های تاکسی‌های پروما اگر مدعی هستند که بدهی شان را به شرکت پرداخت کرده اند، می‌توانند شکایتی با قید فوریت تنظیم کنند و داوری را به دست مراجع قضایی بسپارند. اگر اسناد و مدارکشان مبنی بر پرداخت بدهی در دادگاه ثابت و رأی انتقال سند خودرو به نام آن‌ها صادر شد، می‌توانند درخواست جایگزینی تاکسی فرسوده با نو بدهند و از وام هفتادمیلیونی با سود چهاردرصدی سازمان تاکسی رانی برای نوسازی خودروشان استفاده کنند.
انتقال سند ۷ تاکسی
در مقابل، فرهاد سروی، از مدیران مجموعه پروما، در گفتگو با شهرآرا با اشاره به اتمام نقل و انتقال اسناد برخی از خودرو‌ها به نام تاکسی ران‌ها می‌گوید: بعضی از این خودرو‌ها در همان وضعیت لیزینگی فروخته شده و چند دست چرخیده که همین مسئله فرایند نقل و انتقال را زمان بر و سخت کرده است. با این همه، کارِ انتقال سند ۷ تاکسی پروما به انتها رسیده است و بعد از رفع نواقص بیمه نامه، این خودرو‌ها به نام تاکسی ران‌ها سند زده خواهد شد.
سروی در ادامه افزود: فرایند انتقال اسناد بقیه تاکسی‌های پرومایِ مشهد به نام مالکان آن‌ها هم بعد از تسویه حساب بدهی‌ها و دیگرتعهداتی که بر عهده تاکسی ران‌ها بوده است، انجام خواهد شد.