در چند سال گذشته کسب و کار‌های استارت آپی کم کم در حال باز کردن جای خود در اقتصاد کشور هستند، اما هنوز در حوزه قوانین مربوط به آن‌ها عقب هستیم و اساسا تغییر قانون در کشور ما فرایندی زمان بر است. در روز‌های گذشته خبری منتشر شد که تا آخر آذرماه شعبه تخصصی رسیدگی به پرونده کسب و کار‌های مجازی در دستگاه قضایی تشکیل خواهد شد. این مدل اقدام‌ها بیشتر جنبه تسهیلگری دارد.
در ماه‌های گذشته با توجه به شرایط کرونا، خیلی از کسب و کار‌ها به سمت آنلاین شدن پیش رفته و خرید‌های اینترنتی افزایش چشمگیری داشته اند. در طرف مردم هم اعتماد به این مدل کسب و کار‌ها بیشتر شده و فرهنگ استفاده از مشاغل آنلاین در کاربران رشد خوبی داشته است. به موازات این موارد، باید قوانین این حوزه هم با سرعت بیشتری ارتقا یابد، چون پیش بینی می‌شود با افزایش گستره کسب و کار‌های آنلاین، حجم سوءاستفاده و تقلب در این حوزه هم بیشتر شود. در واقع، حرکت قوه قضائیه در راه اندازی شعبه تخصصی کسب و کار‌های استارت آپی به همین دلیل است و چاره اندیشی درباره این حوزه روبه رشد، ناگزیر است.
قوه مقننه هم باید هم راستا با این شرایط، فرایند تغییر قوانین را سریع‌تر از قبل دنبال کند تا خلأ‌های قانونی این حوزه زودتر برطرف شود، چون راه اندازی شعبه تخصصی قضایی برای کسب و کار‌های استارت آپی در واقع تنها حکم مُسَکّن را دارد و بدون اصلاح قوانین نمی‌تواند تأثیر ماندگاری در بهبود وضعیت این کسب و کار‌ها داشته باشد.
در یکی دو سال گذشته با حضور مسئولان جوان‌تر در قوه قضائیه و قوه مقننه، ارتباط بهتری بین اکوسیستم استارت آپی و این نهاد‌ها برقرار، و جلسه‌های مختلفی برگزار شده است. امیدوارم در فراکسیون اقتصاد دیجیتال که در مجلس تشکیل شده است بتوانیم شاهد اتفاقات خوبی در حوزه قوانین استارت آپی در کشور باشیم.