به گزارش شهرآرانیوز - در یکصد و هشتاد و نهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که روز یکشنبه برگزار شد درخصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ و بسته اجرایی جهش تولید در صنعت خودرو بحث و بررسیهای لازم صورت گرفت و مواردی نیز به تصویب رسید.
رییس جمهوری در این جلسه پس از گزارش سازمان برنامه و بودجه در خصوص مباحثی که در روزهای اخیر درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مطرح شده است، اظهار کرد: تنظیم لوایح بودجه مستلزم فرایندی پیچیده و تخصصی است که امسال این فرایند در دولت همچون سالهای گذشته با توجه به شرایط جنگ اقتصادی و اراده دولت بر اصلاح ساختار بودجه با حساسیت و دقت بیشتری طی شده و بودجه ۱۴۰۰ با نگاه تاکید بر حمایت معیشتی و توسعه سرمایهگذاری تنظیم شده است.
روحانی اختلاف دیدگاه و نظرات کارشناسی و تخصصی در تنظیم بودجه را امری طبیعی و بدیهی دانست و افزود: نباید اجازه بدهیم موضوعی به این حد پیچیده و تخصصی و حساس و حیاتی محل مناقشه های سیاسی قرار بگیرد.
رییس جمهوری تاکید کرد: دولت تلاش دارد در جلسات مرتبط با این موضوع، مباحث مربوط به بودجه را با در نظر گرفتن الزامات و اقتضائات کشور و با اجماعسازی لازم به نتیجه برساند.
روحانی با اشاره به اینکه دولت در سه سال اخیر لوایح بودجه کشور را با توجه به شرایط جنگ اقتصادی تنظیم کرده است، گفت: بودجه سال ۱۴۰۰ واقعیتهای پیش رو را در نظر گرفته و توجه به درآمدها و هزینههای کشور دو محور مهم توسعه و زیرساختهای کشور و حمایت از اقشار کم برخوردار اصلیترین رویکرد بودجه بوده است.
رییس جمهوری تصریح کرد: دولت تلاش دارد در کنار فراهم آوردن زمینههای رشد درآمدهای کشور، هزینهها را بر اساس سیاستهای اقتصاد مقاومتی مدیریت کند.
در این جلسه همچنین بسته اجرایی جهش تولید در صنعت خودرو از سوی وزارت صمت با محورهایی نظیر افزایش تولید و رقابتی کردن صنعت خودرو بر مبنای سرفصلهای تولید، برطرف کردن موانع اقتصادی و شیوه قیمت گذاری محصولات شرکت های خودرو ساز، افزایش شمارگان تولید و بهینهسازی، ایجاد آرامش در بازار خودرو و حذف رانت و واسطه گری مطرح و بررسی شد.
روحانی با اشاره به اینکه در دنیای امروز ارزش افزوده بازار خودروسازی و صنایع عظیم وابسته به آن بخش بزرگی از اقتصاد کشورها را به خود اختصاص داده است، اظهار داشت: در جامعه امروز کیفیت خودرو مطالبه مردم است که بایستی با همافزایی و هماهنگیهای لازم، توقع و انتظارات را به نحو مطلوبی پاسخ داد.
منبع: پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری