در دو هفته گذشته دو یادداشت نوشتم که دربردارنده پیشنهادی به دستگاه قضایی بود که قوانین مرتبط با توهین یا اتهام به اشخاص حقیقی را با جریمه جبران خسارت به‌نفع زیان‌دیده همراه کنند تا هر گاه کسی می‌خواهد علیه دیگران ادعایی را مطرح کند، متوجه پیامد و مجازات مالی سنگین آن در صورت نادرستی ادعا باشد. پس از آن متوجه شدم که این مشکل برای شخصیت‌های حقوقی و کارخانه‌ها به‌ویژه محصولات غذایی نیز در ابعاد بزرگ‌تری وجود دارد و هر کس به‌خود جرئت می‌دهد که علیه این محصولات ادعا‌هایی را مطرح کند و از آنجا که مردم به موادغذایی و سلامت آن حساس هستند، این شایعات به‌سرعت اثرگذار می‌شود و زیان‌های فراوانی را به تولیدکنندگان وارد می‌کند. بدتر از همه اینکه در مواردی برخی مسئولان نیز وارد این فرایند زیان‌بار می‌شوند و به‌جای بیان حقیقت و اعلام آن، دنباله‌رو شایعه می‌شوند.
این مشکل بیش از هر چیز علیه آن دسته از محصولات غذایی است که زودتر فاسد می‌شوند، مانند لبنیات، اما محصولات دیگر غذایی و نیز غیرغذایی که باید تابع استاندارد‌های مطلوب باشند نیز از این بلای شایعه در امان نیستند. نمونه آن فیلمی است که سال گذشته منتشر شد و در رسانه رسمی کشور مجموعه محصولات لبنی کشور را بی‌هیچ دلیلی زیر سؤال برد و بعد هم که معلوم شد اشتباه شده است، حداکثر با عذرخواهی مسئله را رفع‌ورجوع کردند، اما هیچ‌کس نیست که بپرسد خسارت‌های واردشده بر صنعت را چه کسی باید جبران کند. ضمن اینکه پشت این‌گونه ادعا‌هایی که مستند نیستند، منافع مالی وجود دارد.
در واقع مسئله این است که آزادی و نقد و افشاگری که پدیده‌های جامعه مدرن هستند، به‌شرطی مفید و لازم‌اند که همراه با مسئولیت‌پذیری باشند. در حقیقت بهره‌مندی از این حقوق باید در کنار پذیرش مسئولیت تبعات آن باشد. اگر چنین شد، افراد به خود حق نمی‌دهند که بدون تحقیق هر سخنی را بگویند. ما به‌همان اندازه که حق داریم از موادغذایی سالم و استاندارد برخوردار باشیم، به‌همان اندازه نیز موظف هستیم در نقد و زیرسؤال بردن آن‌ها دقت کنیم تا دچار اشتباه نشویم. اگر کارخانه‌ای محصولات غذایی فاسد و مشکل‌دار تولید و حقوق مصرف‌کننده را پایمال می‌کند، باید علیه آن افشاگری و اقدام حقوقی کرد.
در مقابل به‌همان اندازه بلکه بیشتر، ایراد اتهامات ناروا علیه تولیدکننده‌ای که محصولات سالم تحویل می‌دهد نیز موجب تضییع حق مصرف‌کننده و تولیدکننده و در واقع همه جامعه است و این بدتر از اولی است؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود که مواد قانونی مجازات ناظر به تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان هر نوع محصولات و خدمات، با مواد قانونی مناسب برای مجازات کسانی تکمیل شود که اتهامات ناروا و غیرواقعی می‌زنند. مهم‌تر از مسئله زندان و سایر مجازات‌های تعزیری، باید جبران مالی خسارت را جدی گرفت، زیرا این حکم نقش بازدارندگی مؤثرتری دارد؛ به‌تناسب هم علیه رسانه و هم علیه گوینده خبر نادرست. تلویزیونی که برای انتشار آگهی و تبلیغ یک کالا پول هنگفت می‌گیرد، باید خسارت مالی گزارش نادرست و جعلی علیه کالا و خدمات دیگر را به‌نسبت زیانی که وارد می‌کند، بپردازد.