طنین همتی|شهرآرانیوز، به‌موجب مصوبه هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۰۱، تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال۱۳۹۹ دوباره افزایش یافت. پیش از این در ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ تعرفه خدمات درمانی اصلاح شده بود.
براساس تصویب جدید، تعرفه پزشکان و دندان‌پزشکان عمومی و دکترای علوم پایه ۴۰هزار و ۵۰۰تومان، پزشکان و دندان‌پزشکان متخصص و پزشکان عمومی با مدرک تخصصی در علوم پایه 61هزار و 500تومان و فوق‌تخصص فلوشیپ ۷۸هزار است.
دکتر عادل، معاون مدیریت اقتصاد درمان علوم پزشکی مشهد، درباره اعمال افزایش تعرفه‌های درمانی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی خصوصی اظهار کرد: با تصویب هیئت‌وزیران قرار بر این بوده است که این افزایش تعرفه‌ها از اول دی‌ماه اعمال شود که وزارتخانه هنوز دراین‌باره به دانشگاه علوم پزشکی ابلاغ نکرده است. ما هم به هیچ‌سازمانی تعرفه جدید بیمارستان‌های خصوصی را ابلاغ نکردیم. به‌نظر نظام‌پزشکی به آن‌ها ابلاغ کرده است و بر همین اساس تعرفه‌های جدید را اعمال می‌کنند. باتوجه‌به اینکه این افزایش تعرفه مصوب هیئت‌وزیران است، این افزایش قیمت‌ها در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی اعمال شده است.
وی در پاسخ به اینکه افزایش قیمت چند درصد بوده است، افزود: حدود ۲۰درصد بر تعرفه‌ها افزوده شده است که بیمارستان‌های خصوصی و مراکز درمانی بخش خصوصی را شامل می‌شود. برای مثال ویزیت یک پزشک حدود ۶۱هزار تومان است که قبل آن ویزیت یک متخصص حدود ۴۹هزار تومان بوده است. بیمارستان‌ها و مطب‌های خصوصی می‌توانند این تعرفه را بگیرند. خدمات دیگر به‌جز ویزیت پزشک، براساس کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت‌های سلامت محاسبه می‌شود و این افزایش فقط جزء فنی را شامل می‌شود.
دکتر عادل اضافه کرد: هر خدمتی 2جزء فنی و حرفه‌ای دارد که جزء فنی مربوط به پزشک است و جزء حرفه‌ای مربوط به لوازم پزشکی است که برای بیمار استفاده می‌شود. بخشی از این افزایش‌ها به مسائل کرونا و وسایل حفاظت فردی استفاده‌شده مربوط می‌شود. برای مثال هزینه خدمات جزء فنی را از ۶۶هزار به ۷۹هزار تومان افزایش داده‌اند. همچنین تعرفه هتلینگ بیمارستان‌ها (بستری شبانه‌روزی) حدود ۳۰درصد افزایش پیدا کرده است. برای مثال اتاق یک‌تخته برای بیمار از یک میلیون و ۲۰۰هزار تومان به یک میلیون و ۶۰۰هزار تومان رسیده است.
وی در پاسخ به اینکه چرا در وضعیت موجود که شیوع کرونا همچنان پابرجاست و مردم هزینه‌های زیادی در این بخش متحمل می‌شوند، این قانون اکنون و در پایان سال اعمال شده است و آیا بهتر نبود در وضعیتی بهتر اعمال شود، تصریح کرد: این قانون مصوبه کشوری است. این‌طرف قضیه را هم باید در نظر بگیرید که بیمارستان‌های خصوصی ما داشتند به‌حالت ورشستکی می‌رسیدند. اقلام حفاظت فردی‌ای که کارکنان درمان برای بیماران کرونایی استفاده می‌کنند، هزینه دوچندانی بر آن‌ها وارد کرده و همچنین این قانون باتوجه‌به کاهش تعداد بیمار اعمال شده است.
وی افزود: درباره اینکه چرا این قانون یک ماه قبل سال اعمال شد، نمی‌توان نظری داد، چون در هر صورت مصوبه کشوری است و ما هم به‌یقین ملزم به اجرای قوانین بالادستی هستیم. وزارتخانه هنوز اجرای این قانون را به ما ابلاغ نکرده است، اما اعمال تعرفه‌های جدید از ابتدای دی‌ماه قابل اجراست و بیشتر بیمارستان‌های شهرهای مختلف آن را اجرا می‌کنند.