الهام مهدیزاده | شهرارانیوز؛ چند عدد ساده، میزانی را نشان می‌دهد که از خاک به یغما برده شده است:
عدد اول؛ از سال ۷۴ تاکنون، ۵۰ هزار مورد تصرف و تغییر کاربری اراضی در شهرستان مشهد صورت گرفته است. (هر قطعه رادست کم ۱۰۰۰ متر در نظر بگیرید.) به عبارت دیگر در دو دهه اخیر، ۶ تا ۷ هزار هکتار از اراضی شهرستان مشهد تغییر کاربری داده، تصرف یا تفکیک شده اند.
عدد دوم؛ ظرف یک سال و نیم گذشته برای ۳۰۰۰ قطعه زمین کشاورزی تغییر کاربری یافته، تصرف و تفکیک شده اطراف شهرستان مشهد، رأی قلع و قلم صادر شد. (برای تأکید یادآوری می‌کنیم که هر قطعه رادست کم ۱۰۰۰ متر در نظر بگیرید.)
عدد سوم؛ هر هکتار از اراضی کشاورزی که تغییر کاربری داده شود، معادل از بین رفتن غذای ۲۰ نفر است؛ و به عبارتی ساده تر، ۶۰۰۰ هکتاری که در این دو دهه در شهرستان مشهد تغییر کاربری داده شده اند، معادل از بین رفتن غذای ۱۲۰ هزار نفر بوده اند.
بامداد اولین روز بهمن ۱۳۹۹، مجتمع‌های باغ ویلایی «میزان» و «باران» در غرب مشهد، متعلق به کارکنان داد گستری و جهاد کشاورزی تخریب شد. این مجتمع‌ها بنابر تشخیص جهاد کشاورزی، مشمول تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ زمین‌های شد و در این راستا با حضور نماینده دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی تخریب و اعاده به وضع سابق شد. خبر تخریب این مجتمع‌ها به سرعت در صدر اخبار خبرگزاری‌ها و رسانه‌های برخط قرار گرفت.
۱۵ مرداد ۱۳۹۹، با همت کمیته صیانت از زمین‌های حریم کلان شهر مشهد مقدس و گشت‌های مشترک شورای حفظ حقوق بیت المال، ۱۳۱ باغ ویلا و زمین تفکیک شده غیرمجاز در زمین‌های «لنگر»، در مجاورت نیروگاه توس و در فاصله کمتر از ۲۰ کیلومتری مشهد، تخریب شد. این خبر هم بازتاب گسترده‌ای داشت.
با این حال تا سود هست، دلال هست، تغییر کاربری و تفکیک زمین‌ها هم هست.
مسئولان می‌گویند که در کنار اوج گرفتن ساخت ویلا در زمین‌های اطراف مشهد، کار نظارت‌ها و تصویب آرای تخریب نیز روند پرشتابی به خود گرفته است. به اذعان مدیران جهاد کشاورزی، قلع و قلم باغ ویلا‌های غیر مجاز در نیمه نخست سال گذشته، رشد ۱۸ برابری داشته است؛ البته زمین‌های اطراف مشهد، هنوز بهشتی پرسود برای تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی به ویلاست.
در چند سال اخیر، بار‌ها گزارشی از تخریب و ویلاسازی مطرح شد. در همین راستا و با پایان دهه ۹۰ شهرآرا در گفت وگویی مفصل با سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی مشهد، به پرونده تصرفات، تغییر کاربری‌ها و تفکیک زمین‌های کشاورزی در دو دهه گذشته نگاهی انداخته است.
سعید خوش‌قامت، سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی مشهد است. نگاه نخست او به موضوع تغییر کاربری ها، تصرفات و تفکیک زمین‌ها، معطوف به قوانین است. سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مشهد از قانون حفظ کاربری زمین‌های کشاورزی یاد می‌کند و در توضیحاتی به این نکته اشاره دارد که این قانون در دو مرحله به تصویب رسیده است. به گفته او مرحله نخست مربوط به سال ۷۴ بوده است. با این حال این قانون نتوانست اهرم مقابله‌ای برای جلوگیری از دست اندازی افراد به زمین‌های کشاورزی و تغییر کاربری‌ها باشد. با این شرایط و پس از گذشت یک دهه، بازنگری این قانون برای سفت و سخت‌تر کردن اهرم‌های بازدارنده در دستور کار قرار گرفت.
اصلاح دوباره قانون و تغییراتی که در آن اعمال شد، در سال ۸۵ صورت گرفت؛ سالی که قانون گذار و صاحب نظران به این جمع بندی رسیدند که قانون فعلی جواب گو نیست؛ بنابراین قانون حفظ کاربری زمین‌های کشاورزی در این سال با اصلاحاتی به تصویب رسید.
افزوده شدن مواردی نظیر قلع و قمع و تخریب، برای اصلاح این قانون انجام شد. با این حال هنوز دست اندازی به زمین‌های کشاورزی پرشتاب ادامه دارد.
خوش‌قامت، آمار دست اندازی به زمین‌های کشاورزی و تبدیل زمین‌ها به ویلا، واحد مسکونی و... را در خور توجه می‌داند و معتقد است همین آمار، شاهد و دلیلی قاطع برای اتخاذ تصمیمی دوباره است؛ تصمیمی که به گفته او باید پس از بررسی صاحب نظران به صورت اقدامی عاجل در دستور کار قرار گیرد تا ترمزی بازدارنده بر روند شتابان ویلاسازی در زمین‌های کشاورزی باشد.
اما وضعیت شهرستان مشهد چگونه است؟ سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مشهد از اقدامات استان و شهرستان برای جلوگیری از تصرفات و تغییر کاربری‌ها می‌گوید. خوش‌قامت، ورود شورای حفظ حقوق بیت المال به موضوع تغییر کاربری‌ها و تفکیک زمین‌های کشاورزی را اقدامی شاخص و اثرگذار در این زمینه می‌داند. چنان که خوش‌قامت می‌گوید، شورای حفظ حقوق بیت المال در کنار جهاد کشاورزی و نهاد‌ها و ارگان‌هایی نظیر شهرداری، آستان قدس رضوی و اوقاف، به مقابله با این تصرفات و تغییر کاربری‌ها پرداخته است.
سرپرست مدیریت کشاورزی شهرستان مشهد درباره آمار تصرفاتی که در دو دهه اخیر، زمین‌های کشاورزی شهرستان مشهد را دستخوش تغییر کرده است، توضیح می‌دهد: از سال ۷۴ تاکنون، ۵۰ هزار مورد تصرف و تغییر کاربری زمین‌ها در شهرستان مشهد رخ داده که بخش عمده این تغییر کاربری‌ها مربوط به اطراف شهر مشهد بوده است.
او کلان شهر بودن مشهد، موضوعات اجتماعی و اقتصادی، تفسیر‌های مختلف از قانون، اقبال عمومی ساکنان دیگر شهرستان‌ها برای سکونت در مشهد و به تبع آن مهاجر پذیری این شهر را چند دلیل شاخص این تغییر کاربری‌ها و تصرفات در اطراف مشهد می‌داند.
توضیحات تکمیلی سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی مشهد درباره ۵۰ هزار مورد تغییر کاربری و تصرف این است: متوسط هر قطعه زمینی که تغییر کاربری می‌یابد، تصرف یا تفکیک شده و برای ساخت واحد مسکونی استفاده می‌شود، در حدود ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ متر است.
او آمار را برای دومین بار با یک جمع بندی تکمیل می‌کند؛ جمع بندی‌ای که گویای وضعیت صریح و روشن وسعت دست اندازی شده به زمین‌های کشاورزی است؛ «درمجموع باید گفت که در دو دهه اخیر ۶ تا ۷ هزار هکتار از زمین‌های شهرستان مشهد تغییر کاربری یافته و تصرف یا تفکیک شده اند.»
«پرونده‌های کلان تصرفات و تغییر کاربری‌های شهرستان مشهد به شرکت تعاونی‌های ادارات اختصاص دارد.» این سخن سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مشهد درباره وضعیت پرونده‌های کلان است. او چند مصداق می‌آورد؛ «پرونده منتسب به کارکنان دادگستری با مجتمع «میزان» و نیز پرونده مجتمع «باران»، دو پرونده مهم اخیر است. پرونده‌هایی که با حضور شرکت‌های تعاونی و گرفتن مبالغ از کارکنان یک اداره همراه شده بود و برای این پرونده‌ها با نظر دادستانی، رأی قلع و قمع صادر شده است و پرونده این دو مجتمع در حال پیگیری فرآیند اجرایی است.»
او تأکید می‌کند که در استعلام‌هایی که این نوع شرکت‌های تعاونی یا دیگر افراد قبل از خرید انجام می‌دهند، جهاد کشاورزی شهرستان، تأکید خود را بر قانون حفظ زمین‌های کشاورزی قرار می‌دهد و در استعلامات ارائه شده نیز «پرهیز از هرگونه تکفیک، خُردسازی و تغییر کاربری» قید می‌شود. با این حال این افراد در ادامه فعالیت، اقدام به تفکیک یا تغییر کاربری می‌کنند.
خوش‌قامت به پرونده‌های دیگری نیز اشاره می‌کند که در برخی از آنها وسعت زمین‌های کشاورزی که از آنها سوءاستفاده شده تا ۲۰ هکتار نیز برآورد شده است. به گفته او این پرونده‌ها در حال بررسی هستند و با صدور رأی، جزئیات آن در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد.
دوسال قبل موضوع تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی با موضوع ساختمان‌هایی لاکچری همچون «باستی هیلز» مطرح شد؛ ویلا‌هایی شیک در حاشیه مشهد. سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مشهد تأکید می‌کند که نام باستی هیلز برگرفته از یک محدوده در تهران است و با این اوصاف نمی‌توان هر چیزی را به عنوان باستی هلیز تهران دانست. البته او نافی وجود مجموعه‌های ویلایی در اطراف مشهد نیست و می‌گوید که تاریخ ایجاد برخی از این مجموعه‌های ویلایی قبل از قانون سال ۸۵ و تصویب رأی قلع است؛ بنابراین مشمول رأی قلع نمی‌شوند.
اما درباره سهم مدیران و آقازاده‌ها در ویلا‌های اطراف مشهد، سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی چنین پاسخ می‌دهد: تاکنون ویلای منتسب به مدیر دستگاهی یا فرزندان آنان که روی زمین‌های کشاورزی ساخته و تغییر کاربری داده باشند، نداشته ایم.
او آسیب‌های تفکیک زمین‌ها، ویلاسازی در زمین‌های کشاورزی را در چند محور و چنین خلاصه می‌کند: وقتی زمین‌های بزرگ مقیاس کشاورزی تفکیک می‌شود، امکان کشاورزی مکانیزه از بین می‌رود. با توجه به شرایط آبی و بارندگی ها، حرکت به سمت کشاورزی مکانیزه و آبیاری قطره‌ای برای کاهش و استفاده بهینه آب ضروری است. نکته دوم نیز به آب برمی گردد؛ آن هم اینکه ویلا بدون سرسبزی و گل و گیاه جذابیت ندارد؛ بنابراین آبی را که باید برای تولید محصول کشاورزی استفاده شود، برای کشت گل و پر کردن استخر‌ها استفاده می‌کنند. در نگاه عام‌تر زمین و آب که می‌تواند غذای خیلی‌ها را تأمین کند، محدود به چند نفر می‌شود.
خوش قامت درباره آمار آرای قلع صادرشده برای متصرفان و افرادی که اقدام به تغییر کاربری کرده اند، نیز این طور می‌گوید: در یک سال و نیم گذشته ۳۰۰۰ قطعه زمین کشاورزی دیوار شده بود یا در آن بنا ساخته بودند که بر این تعداد رأی قلع اجرا کردیم. در هفته‌های گذشته، در قسمت‌های مشهد چندین رأی قلع اجرا شد.
پاسخ اینکه کدام محدوده‌های مشهد بیشتر در معرض تغییر کاربری و تصرفات قرار گرفته اند، به عقیده سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی، آسان است؛ زیرا به اعتقاد او همه خواهان داشتن املاکی در زمین‌های خوش آب و هوا هستند؛ بنابراین زمین‌ها محدوده هایی، چون جنوب و جنوب غرب مشهد در این چند سال بیشتر از همه شاهد تغییر کاربری و تفکیک زمین‌های بوده است.
در کنار این موارد، افزوده شدن تعداد افرادی که خواهان ویلا هستند بر عطش هجوم دلالان به زمین‌های حاشیه مشهد افزوده است تا جایی که به اذعان سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مشهد، دلالان زمین اقدام به خرید زمین‌های دیم کار کشاورزان کرده اند تا ویلاهایشان در این زمین‌ها قد علم کند. خوش‌قامت ادامه می‌دهد: سود کلان این حوزه تا حدی است که برای این زمین‌های دیمی، چاه غیر مجاز حفر می‌کنند یا آب کشاورزی را برای تأمین آب ویلاها خریداری می‌کنند که دود ضرر این اقدامات به چشم همه خواهد رفت؛ چون آب کشاورزی به ویلایی می‌رود که در نهایت، آخر هفته‌ها یا در تعطیلات استفاده می‌شود.
نکته دیگری که باید به آن توجه کنیم، این است که آب کشاورزی به جای کشت محصول، صرف سرسبزی این ویلاها می‌شود. این کار‌ها اقدامی علیه منافع ملی است.