گفتگو بامعاون اجتماعی اداره کل دادگستری خراسان رضوی درباره ابداعات دستورالعمل رئیس قوه قضاییه
فرناز محمدیان، کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
زندان و حبس یکی از مهم‌ترین راهکار‌های مقابله با تبهکاران به منظور دورنگه داشتن مجرمان از جامعه است. این موضوع افزایش آمار زندانیان را در پی داشته که پیامد‌ها و هزینه‌های سنگینی را به جامعه تحمیل کرده است. از سوی دیگر نیز این پرسش همواره مطرح است که زندان در پیشگیری از جرم و اصلاح مجرم توفیق داشته است یا خیر؟ بر این اساس طی چند سال اخیر تدابیری برای جایگزینی حبس مطرح شده است که آخرین آن، دستورالعمل جدید رئیس قوه قضاییه است. رئیس قوه قضائیه در اجرای بند ۶۴ سیاست کلی برنامه ششم توسعه، مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در زمینه حبس‌زدایی «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» را به‌تازگی ابلاغ کرده است. به منظور بررسی این دستورالعمل، گفت‌وگویی با «سید امیر مرتضوی»، معاون اجتماعی اداره کل دادگستری خراسان رضوی، داشتیم که در ادامه آمده است.
نکات بدیع و حائز اهمیت این دستورالعمل که در دستورالعمل‌های سابق وجود نداشته است چیست؟
این دستورالعمل برای نخستین بار نکات بسیاری را مدنظر قرار داده است. برای مثال، حتی‌الامکان دادستان‌ها یا معاونان آن‌ها در خصوص اظهار نظر نسبت به قرار‌های بازداشت موقت صادره اعلام نظر کنند. در این دستورالعمل بستر لازم برای ارتباط مکانیزه واحد کشیک قضایی با زندان فراهم شده است. در زمان معرفی متهم به زندان، مرجع قضایی اطلاعات کامل قرار تأمین کیفری را به نحوی که تودیع وثیقه یا پذیرش کفیل نیازمند دسترسی و اصل پرونده نباشد در برگه اعزام زندانی و سامانه درج می‌کند، در صورتی که به نظر قاضی صادرکننده قرار تأمین کیفری یا قرار قبولی آن ملک معرفی‌شده از لحاظ قیمت روز، مساحت و موقعیت تکافوی مبلغ وثیقه را بدهد، نیازی به کارشناسی برای ارزیابی و تقویم نیست. برای صدور حداقل ۱۵ درصد از آرای صادره از محاکم کیفری متضمن مجازات جایگزین حبس برنامه‌ریزی شده است. بستر ثبت اطلاعات موضوع ماده ۹ دستورالعمل به عنوان کیفرخواست فوری به نحوی که ارزیابی عملکرد شعب میسر باشد فراهم شده است. تشکیل واحد کشیک قضایی اختصاصی در زندان حسب ضرورت و به تناسب آمار متهمان تحت قرار در حوزه قضایی شهرستان (با پیشنهاد دادستان مرکز استان و تأیید رئیس قوه قضائیه)، تعیین مهلت یک‌هفته‌ای به منظور بررسی اخلاق و رفتار زندانیان در دوران تحمل حبس برای درخواست آزادی مشروط مطابق ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی و ارسال به اجرای احکام و ثبت نتیجه رسیدگی (ارسال پرونده به دادگاه یا مخالفت با درخواست) به همراه ذکر دلایل در سامانه، استقرار دادرس علی‌البدل در زندان حوزه قضایی هر شهرستان حسب ضرورت و اتخاذ تصمیم در خصوص اعطای مرخصی به محکومان مالی و رسیدگی به درخواست‌های زندانی با پیشنهاد مدیر کل زندان‌ها و تأیید رئیس کل دادگستری استان، اخذ نظریه مددکار اجتماعی زندان در خصوص کافی نبودن تعداد مددکار معاونت اجرای احکام از دیگر ابداعات این دستورالعمل است. درمورد محکومی که بر اساس اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در زندان باشد، با موافقت دادگاه و اخذ تأمین مناسب برای مدتی که دادگاه تعیین می‌کند می‌توان نسبت به دادن مهلت به محکوم‌علیه برای پرداخت محکوم به جلب رضایت محکوم‌له اقدام کرد. در این خصوص درخواست محکوم‌علیه و تصمیم دادگاه در سامانه ثبت و به زندان اعلام می‌شود. ایجاد بخش «مدیریت پرونده‌های نظارت قضایی زندانیان» در سامانه و پیش‌بینی و برقراری دسترسی مناسب برای قضات اجرای احکام کیفری در راستای وظایف در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری امکان‌پذیر شده است. ثبت تمام درخواست‌های قضایی زندانیان در سامانه زندانی و بررسی و انعکاس نتیجه ظرف یک هفته در سامانه از سوی قاضی اجرای احکام مستقر در زندان ابلاغ مراتب به زندانی و انعکاس نتیجه با ذکر تاریخ و ساعت در سامانه توسط رئیس زندان، ثبت درخواست زندانیان در سامانه پیگیری ظرف یک هفته و اطلاع به زندان و زندانی بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۷ دستورالعمل، اجرای تبصره ۳ ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر انتقال زندانی به نزدیک‌ترین زندان به محل اقامت وی در صورت عدم مفسده با تشخیص قاضی صادرکننده رأی قطعی، فراهم کردن سامانه «کارنامه آماری تصمیمات قضایی» برای ثبت عملکرد مقام‌های قضایی در خصوص موضوعات دستورالعمل و امکان دسترسی برخط برای دادسرای انتظامی قضات، امتیازبندی همه فعالیت‌های محکومان در زندان برای بررسی سنجش اقدامات اصلاحی و تربیتی اتقان مصوبات شورای طبقه‌بندی و بهره‌برداری مراجع قضایی، اعطای مرخصی در صورت لزوم با رعایت ماده ۱۳ و معیار‌های مقرر در آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها تا زمان تصویب آیین‌نامه موضوع ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری از دیگر اقدامات حائز اهمیت است. در اجرای ماده ۳۱ قانون مبارزه با مواد مخدر، امکان نگهداری محکومانی که قادر به پرداخت تمام یا بخشی از جزای نقدی نیستند به ازای ۴۰۰ هزار ریال برای هر روز صرفا در زندان‌های نیمه‌باز و مراکز اشتغال و حرفه‌آموزی فراهم شده است. چنانچه عنوان اتهامی در پرونده دارای مجازات حبس نباشد -در دستورالعمل قبلی سرقت و مجازات شلاق و جزای نقدی قید شده بود- یا نظیر جرائم موضوع بند‌های ۱ و ۲ مواد ۴، ۵ و ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر -که کمتر از ۶ ماه است- باشد، متهم قادر به سپردن تأمین نیست، سریعا با کیفرخواست به دادگاه ارسال شود، جاری بودن حکم موضوع مواد ۲۷ و ۲۹ قانون مجازات اسلامی در مورد محکومان به ارتکاب همه جرائم از جمله جرائم مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان به استثنای محکومان موضوع ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اجتناب -در دستورالعمل قبلی عنوان احتیاط قید شده بود- از صدور حکم حبس در مورد افراد واجد شرایط مجازات‌های جایگزین حبس ۱۳۹۲، استفاده از ظرفیت‌های قانونی درخصوص قرار‌های تأمین کیفری و مجازات جایگزین حبس برای جلوگیری از ورود افراد کمتر از ۱۸سال، افراد فاقد پیشینه کیفری و زنان به زندان، نظارت بر نحوه به‌کارگیری ظرفیت‌های قانونی در راستای تبلیغ‌زدایی توسط قضات و ارائه آموزش‌های لازم در این زمینه، پیش‌بینی تمهیدات لازم -در دستورالعمل سابق فقط بحث نظارت مطرح بود- در زمان معرفی متهم به زندان توسط دادستان کل کشور با در نظر گرفتن شرط موافقت دادستان حوزه قضایی و ارائه آموزش‌های لازم به ضابطان برای اجرای طرح‌هایی که منتهی به دستگیری دسته‌جمعی افراد می‌شود، درج اطلاعات کامل قرار تأمین کیفری در برگه اعزام زندانی و سامانه توسط مرجع قضایی به نحوی که تودیع وثیقه یا پذیرش کفیل نیازمند دسترسی به اصل پرونده نباشد (در اجرای ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری) از دیگر نکات نوین این دستورالعمل است.
آیا در دستورالعمل‌های پیشین نیز با برخی اقشار خاص مانند زنان، نوجوانان، سال‌خوردگان و ... با مسامحه برخورد شده بود؟
یکی از اولویت‌های دستگاه قضا در راستای پیشگیری از آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی، توجه به اقشار آسیب‌پذیر و خاص جامعه مانند زنان، نوجوانان و سالمندان است. در همین راستا مؤسسه «احیای حیات سرمد» مأموریت دارد در کنار بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها از این افراد حمایت کند.
ارائه آمار سه‌ماهه چگونه بر کاهش تعداد زندانیان اثرگذار خواهد بود؟
ارائه آمار هر ۳ ماه یک بار موجب رصد و پایش مستمر وضعیت زندانیان و رسیدگی به مشکلات و معضلات پیش روی آنان از طریق بازدید‌های مستمر، دقیق، اصولی و هدفمند می‌شود. به همکاران محترم قضایی تأکیده شده است که پرونده‌های زندانی‌دار در اولویت قرار گیرند، زیرا زندانی شدن اشخاص حسب شرایط قانونی و با همه ملاحظات، آثار و تبعات فراوانی در فرد، خانواده و جامعه دارد.
علت خودداری دستورالعمل از استعمال عنوان مواد مخدر درمورد معتادان چیست؟
دستگاه قضا به اعتیاد به عنوان یکی از آسیب‌های اجتماعی اولویت‌دار نگاه می‌کند که برنامه‌ریزی همه سازمان‌ها و دستگاه‌ها در این حوزه را می‌طلبد. دستگاه قضایی در این راستا تلاش کرده است به صورت مستمر و منظم از مراکز ترک اعتیاد بازدید کند، هشدار‌ها و توصیه‌های لازم را در دستور کار قرار دهد، و زمینه اشتغال و بازگشت معتادان بهبودیافته به جامعه را فراهم کند تا از سرخوردگی، افسردگی، تحقیر و توهین فاصله بگیرند.
آیا راهکاری برای صدور احکام مجازات جایگزین حبس اندیشیده شده است؟ قضات تا چه حد به صدور این احکام عمل می‌کنند؟
کمیته علمی ماده ۷۹ راجع به مجازات‌های جایگزین، ترغیب و تشویق قضات محترم به صدور آرای مذکور و همچنین استفاده از ظرفیت‌های دیگر قانونی مانند تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم، تعلیق مراقبتی و ... را در دستور کار قرار داده است.
آیا از زمان اجرایی شدن دستورالعمل، آماری از کاهش شمار زندانیان ارائه شده است؟
با توجه به اینکه دستورالعمل اخیرا تصویب شده است، باید در بازه‌های زمانی سه‌ماهه، شش‌ماهه و یک‌ساله آمار رصد و کنترل شود. البته هرسال یکی از سیاست‌های راهبردی قوه قضائیه و دادگستری کل استان، مسئله کاهش جمعیت کیفری است. در این راستا استان خراسان رضوی توفیقات فراوانی داشته است و علل افزایش و کاهش آمار و مدت ماندگاری پیوسته رصد می‌شود. علاوه بر این، قضاتی که در جرائم سبک و کم‌اهمیت به جای حبس از دیگر تأسیسات حقوقی استفاده کرده‌اند تقدیر
می‌شوند.