برنامه، سند مرجع برای تسهیل تحقق چشم‌انداز و اهداف کلان و نقطه اتصال میان خط مشی و مجموعه‌ای از طرح‌ها، پروژه‌ها و فعالیت‌های سازمان است که در زمان معین، با بودجه‌ای مشخص ازسوی متولیان مشخص اجرا می‌شود. حال اگر در برنامه، پیش‌بینی درستی از درآمد‌ها و هزینه‌ها انجام نشود و برنامه جامعی تدوین یا پیش بینی صحیحی نشود و در اجرا، برنامه تدوین شده مبنای عمل قرار نگیرد، ضعف در نظارت بر اجرا مشهود می‌شود و به اصطلاح انحراف از برنامه به وجود می‌آید.
برنامه محوری راه حل ممانعت از شکل گیری بدهی هاست، مادام که طرح ها، پروژه‌ها و فعالیت‌های سازمان بودجه محور باشد. اگر مبنای اجرای همه فعالیت‌های سازمان اتکا به بودجه باشد و از آن مهم تر، تراز درآمد‌ها و هزینه‌ها با نگاه به اهداف مجموعه تنظیم نشود و برنامه براساس اهداف تدوین نشود و در ادامه مسیر نیز بودجه برمبنای برنامه و مکمل آن نباشد، به طبع با پدیده سلیقه محوری و در نتیجه ایجاد بدهی روبه رو خواهیم شد.
یکی از منشأ‌های سلیقه محوری در کشور ما، عمر کوتاه دوره‌های مدیریت یا نبود نگرش بلندمدت به مسائل است و به جای اینکه مدیران به مدیریت عالمانه، صحیح و دقیق بپردازند و در تصمیم گیری‌ها مبتنی بر نیاز مردم، مسائل شهر و برای تحقق چشم‌انداز عمل کنند، به سمت تعریف و اجرای اقدامات سلیقه‌ای و با خروجی‌های ناپایدار گام برمی دارند.
به عبارتی، به انحراف از برنامه توجه نمی‌کنند و پروژه‌های مدنظرشان را در بودجه‌ای می‌گنجانند و بودجه را متناسب با سلایق تنظیم می‌کنند. این قبیل تصمیم‌ها موجب اجرانشدن برنامه، اجرانشدن صحیح بودجه، ضعف در نظارت بر اجرا و ایجاد بدهی‌های تصاعدی برای شهر و شهروندان می‌شود که مشکلات عدیده‌ای را به دنبال دارد.
البته گاهی بیان می‌شود نوسانات قیمتی بر محقق نشدن برنامه و بودجه اثرگذار است، اما این نکته باید مدنظر قرار گیرد که با وجود پیشرفت علم و گسترش دانش، علم آینده پژوهی و تحلیل می‌تواند راهگشای این مسائل باشد و به طبع می‌توان از این ظرفیت‌ها و بستر‌های نوین کمک گرفت.
پرواضح است که موضوع مسئله ساز در این برهه، نبود مدیریت عالمانه است؛ بنابراین لازم است نوسانات و تغییرات محیطی و سایر مسائل جانبی اثرگذار و مرتبط با برنامه و بودجه در زمان تدوین بودجه لحاظ شود تا از انحراف بودجه از برنامه کاسته و از تبعات آن جلوگیری شود.
پیمانکاران، مشاوران، مجریان و تأمین کنندگان، شرکای مجموعه شهرداری در تحقق اهداف و چشم انداز مدیریت شهری هستند و اگر با این دید به آنان توجه شود، باید برخورد بهتری با آنان شود.
مدیران شهرداری باید برای پرداخت عادلانه حق وحقوق و منافع پیمانکاران تلاش کنند و به شکلی اقدام شود که درخواست هایشان در اسرع وقت رسیدگی شود و این گونه نباشد که ماه‌ها پس از اجرای تعهداتشان مطالبات معوق داشته باشند و نتوانند حقوق منابع انسانی مجموعه شان را پرداخت کنند.
پیمانکاران از خانواده شهرداری هستند و مطالبات و نارضایتی پیمانکاران، مشاوران، مجریان و تأمین کنندگان با رضایت شهروندان از منظر تحقق صحیح برنامه ها، تحقق اقتصاد مقاومتی و کیفیت افزایی طرح ها، پروژه‌ها و فعالیت‌ها و افزایش عمر و ماندگاری آن‌ها ارتباط مستقیم و اهمیت ویژه‌ای دارد؛ بنابراین در همه مراحل تدوین، تأیید، اجرا و نظارت بر اجرای برنامه و بودجه باید به دقت مسئله شناسی شود و ۳ اصل اساسی در دستورکار همه حوزه‌های شهرداری قرار گیرد:
۱- در تدوین برنامه و بودجه، به صوررت عالمانه، دقیق و فارغ از سلیقه محوری اقدام شود و به سمت هم گرایی و هم افزایی بین همه ذی نفعان برنامه و بودجه گام برداشته شود تا برنامه و بودجه دقیق تدوین و با کمترین انحراف اجرا شود.
۲- در اجرای برنامه و بودجه باید به دقت نظارت شود و در زمان تفریغ بودجه حداقل انحراف و حتی اثرات جهش ساز، مانند صرفه جویی، بهره وری و افزایش درآمد‌های پایدار محقق شود.
۳- سازوکار‌های نظارت بر اجرای برنامه و بودجه باید به وسیله متولیان مربوط در شهرداری بهینه سازی شود و به صورت صحیح و سیستمی زیرنظر قرار گیرد تا در صورت ایجاد انحراف بتوان آن را به موقع شناسایی و برای آن اقدام اصلاحی تعریف کرد.