طبق آمار منتشرشده، تعداد زندانیان مهریه در نیمه نخست سال گذشته، ۴۲۸۱نفر بود حال آن که مجموع زندانیان مهریه در سال ۹۶، ۲۹۸۷نفر بود. با تغییر ریاست در قوه قضائیه، آیت‌الله رئیسی دستور داد پرونده‌های مهریه دوباره بررسی شود که با دستورالعمل جدید، تعداد زندانیان مهریه به کمتر از ۱۰۰۰نفر رسید. این مسئله نهادهای مختلف کشور را بر آن داشت که برای حل این معضل چاره‌اندیشی کنند و با برگزاری نشست‌های تخصصی و دعوت از حقوق‌دانان و صاحب‌نظران درصدد حل مسئله برآیند. نظریات متعددی در این حوزه از سوی نمایندگان مجلس و حقوق‌دانان پیشنهاد شد که غالبا با استقبال بانوان مواجه نشد؛ زیرا تضمین‌کننده حقوق آنان نیست. در ادامه به توضیح مختصری از پیشنهادات ارائه شده پرداخته و با ذکر علت، مزایا و معایب هر نظر بررسی می‌شود.
۱) تنصیف دارایی زوجین
این شیوه در جوامع اروپایی قابلیت اجرا دارد؛ زیرا لیست اموال اشخاص کاملا واضح و مشخص است و تدلیس و تقلبی از این حیث صورت نمی‌گیرد. حال آن که اگر همین روش در ایران اجرایی شود، ممکن است مردان پیش از وقوع طلاق تمامی اموال خود را با معامله‌ای صوری به شخص دیگری منتقل و همسرانشان را از این حق محروم کنند.
۲) ممنوعیت قید سکه به عنوان مهریه
برخی به این نظر روی آورده‌اند که در صورت حذف سکه به عنوان مهریه مشکل حل خواهد شد اما به نظر نگارنده باتوجه به فرهنگ موجود در کشور، این راهکار نه تنها مؤثر نیست بلکه به مشکلات خواهد افزود. حذف سکه نه تنها موجب روی آوردن مردم به درج وجه رایج و ریال نخواهد شد بلکه از این پس شاهد درج شمش طلا و الماس و سنگ‌های قیمتی و... به عنوان مهریه خواهیم بود. علاوه بر این ماده ۱۰قانون مدنی، به اشخاص اجازه می‌دهد قرارداد با توافق طرفین منعقد شود حال آن که دخالت در این حوزه توسط اشخاصی غیر از زوجین سبب بی‌احترامی به قراردادهای اشخاص و اصل حاکمیت اراده می‌شود. این حکم مبتنی بر شرع است و در قرآن کریم نیز اشاره شده است که مهر زنان را بپردازید هرچند زیاد باشد. علاوه بر این طرح مذکور با واکنش زنان مواجه شده است؛ زیرا از حذف حقوق حداقلی خود هراس دارند!
۳) دریافت برخی حقوق توسط زنان به جای مهریه
طبق ماده ۱۱۳۳قانون مدنی، مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را اعلام کند. اما زن تنها درصورتی می‌تواند تقاضای طلاق دهد که یا قبلا وکالت در طلاق را از همسرش اخذ کرده باشد و یا بتواند موارد مذکور در قانون و یا عسر و حرج خود در زندگی را به اثبات برساند. در موارد بسیاری اثبات این امور دشوار و زمان‌بر است. یکی از اموری که به تازگی میان مردم در حال رواج است، دریافت حق طلاق یا به اصطلاح حقوقی و دقیق‌تر، وکالت در طلاق است. لازم به ذکر است اعطای این وکالت به زنان، حق طلاق را از مردان سلب نمی‌کند. به نظر می‌رسد با این روش، دوام زندگی به نحو مطلوب‌تری تضمین می‌شود و هرزمان ادامه زندگی ممکن نباشد، طرفین می‌توانند با استفاده از حقوقی که دارند به زندگی مشترکشان خاتمه دهند. فلسفه طلاق، کراهتی است که زوجین یا یکی از آن‌ها در زندگی مشترک دارند حال آن که دریافت مهریه‌های سنگین معمولا سال‌ها به طول می‌انجامد و همچنان یاد و خاطره آن ازدواج بر زندگی اشخاص سایه می‌افکند. به نظر شاید مهم‌ترین حقی که زنان از آن محروم هستند، همین حق است. دیگر حقوق ماننند حق تحصیل، حق انتخاب مسکن، حق اشتغال و... را نیز می‌توان از شوهر دریافت، و در مقابل از دریافت مهریه سنگین صرف نظر کرد.
۴) بیمه ازدواج
باتوجه به توسعه بیمه و ورود آن به اکثر حوزه‌ها، برخی معتقدند بهتر است در بدو ازدواج، زوجین بیمه شوند تا در صورت بروز طلاق، نگرانی از پرداخت نداشته باشند. با این روش هم مرد هراسی از زندان ندارد و هم زن سریع‌تر به حقوق خود دست می‌یابد. به نظر می‌رسد این روش در کشورهایی مطلوب است که بیمه در سطح مطلوب خود فعالیت دارد که طرح این مورد در ایران فعلا قابلیت اجرایی ندارد. البته این روش درصورتی موثر خواهد بود که بیمه ازدواج اجباری و همگانی شود.
۵) قید عندالاستطاعه به جای عندالمطالبه
این مورد صرفا می‌تواند به عنوان پیشنهاد به زوجین مطرح شود و نباید به عنوان قانون بر اشخاص تحمیل شود؛ زیرا در تناقض با ماده ۱۰قانون مدنی است و این اجبار قانونی ممکن است نتیجه عکس داشته باشد. اما امیدواریم مردان به این مهم دست یابند که نباید برای ازدواج به پرداخت مهریه‌ای متعهد شوند که توان پرداخت ندارند. متاسفانه جوانان در زمان ازدواج برای رسیدن به هدف خود، هر شرط و تعهدی را می‌پذیرند فارغ از این که بخواهند آینده و عواقب آن را متصور شوند.
۶) کاهش میزان ۱۱۰سکه
برخی معتقدند باید حداکثر میزان سکه قابل مطالبه را -که واجد وصف کیفری است (اکنون ۱۱۰سکه است)- کاهش داد و درصورت عدم امکان حبس‌زدایی، تعداد سکه کم‌تری شامل تعقیب کیفری شود. طبق ماده ۲۲قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۱۰سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده ۲ قانون اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ است. به این صورت که درصورت تقاضای زوجه، مرجع اجراکننده رای دادگاه مکلف به شناسایی اموال زوج است اما چنان‌چه مهریه بیشتر از این میزان باشد درخصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است». این روش ممکن است موجب سوء‌استفاده برخی مردان شود؛ به این صورت که با درج مهریه سنگین در قباله نکاح و در نهایت به دلیل ناتوانی در پرداخت، قابل تعقیب کیفری نباشند و عملا حق تعقیب زنان سلب شود. هنگامی که شخص توان پرداخت مهریه ندارد و با این وجود به پرداخت تعداد زیادی سکه متعهد می‌شود بیانگر نبود قصد جدی مرد به پرداخت مهریه است و آسوده‌خاطر است که مورد تعقیب کیفری قرار نمی‌گیرد.
۷) اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و منع بازداشت بدهکاران مهریه
برخی معتقدند مردان در زمان ازدواج، اهلیت و قصد لازم را دارند و با درج مهریه هرچند سنگین، به ضرر خود اقدام کرده (قاعده حقوقی اقدام) لذا به عواقب آن نیز آگاه بوده‌اند. البته برخی آیات عظام مانند آیت‌الله مکارم شیرازی و ایت‌الله صافی گلپایگانی معتقدند درج مهریه سنگین که در توان مرد نیست، نشان‌دهنده قصد غیرجدی اوست، لذا مهریه باطل و مهرالمثل جایگزین خواهد شد. از سوی دیگر بسیاری معتقدند قانونگذار مجازات حبس را به بسیاری از جرائم تعمیم داده است و زندان به عنوان ضمانت اجرای عدم پرداخت مهریه به هیچ وجه مطلوب نیست. در همین راستا چندی پیش لایحه حبس‌زدایی و زندان‌زدایی از این قضیه مطرح شد. ضروری است از ورود زندانیان جرایم غیرعمد به زندان جلوگیری شود و راهکار جایگزین می‌تواند بهره‌گیری از سیستم‌های نظارتی قوی بر دارایی‌های اشخاص باشد تا درصورت نیاز لیست این دارایی‌ها در اختیار مراجع قانونی قرار گیرد، توان مالی مرد برای پرداخت مشخص باشد و زنان نیز برای مطالبه مهریه خود دچار سختی نشوند.
به تازگی طرح «حذف زندان از مهریه» در کارگروه کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس تصویب شده است که به موجب آن مردانی که توانایی پرداخت مهریه ندارند حتی برای مهریه یک سکه هم به زندان نمی‌روند. بر اساس این طرح، اگر مرد ملائت داشته باشد و مهریه را پرداخت نکند و علی‌رغم توان مالی لجبازی کند، حکومت می‌تواند ورود کند و از او مهریه بگیرد. هدف از این طرح، رفع پشتوانه کیفری و رفتن به مسیر نقدی شدن مهریه اعلام شد. این عده معتقدند اگر این موضوع تبدیل به قانون شود زندگی‌ها منطقی‌تر شده و دیگر بحث پول در میان نیست که با اندک دعوا مهریه به اجرا گذاشته شده و طرف به زندان رود. «فریده غیرت» حقوقدان، معتقد است که مسئله مطالبات و نحوه وصول آن، طبق قانون تعیین و مشخص شده است. اگر شخصی بدهکار باشد و نتواند بدهی‌اش را بپردازد، طبق قوانین کشور ما برای او زندان تعیین کرده‌اند. لذا بدهکاران مهریه مانند دیگر بدهکاران هستند و هیچ تفاوتی با آنان ندارند و این موضوع که مدیونین مهریه را مستثنی کنند، درست نیست و خلاف قانون موجود است و به حقوق زنان لطمه می‌زند.
۸) تعدیل پرداخت اقساط مهریه
برخی پیشنهاد دادند باتوجه به افزایش نرخ سکه، بهتر است پرداخت اقساطی آن تعدیل شود که در همین راستا طرح تعدیل مهریه به مجلس ابلاغ و درنهایت رئیس قوه قضائیه بخشنامه‌ای برای احکام قطعی صادرشده در بازه زمانی مشخص و مدت محدود با سقف حداکثر دو سال صادر کرد تا تعدیل در پرداخت متناسب با نوسانات ارز و رسیدگی خارج از نوبت صورت گیرد و این بخشنامه شامل همه محکومان -اعم از آنان که در حبس یا در حال پرداخت هستند- می‌شود. هرچند طولانی شدن روند دریافت مهریه با فلسفه طلاق هم‌خوانی ندارد اما این روش می‌تواند به حمایت از زندانیان مهریه بیانجامد. مهریه برای برخی زنان که شاغل نیستند، پشتوانه محسوب می‌شود و حذف، تاخیر یا نپرداختن، آنان را با آسیب‌های اجتماعی و معیشتی رو‌به‌رو خواهد کرد.
باتوجه به این که موضوع مهریه و مشکلات پرداخت آن به معضلی ملی تبدیل شده است باید به دنبال آسیب‌شناسی و ریشه‌یابی باشیم و از طریق فرهنگ‌سازی درصدد کاهش و حذف آن برآییم. از میان پیشنهادات ارائه شده، شاید بهترین روش، اعطای برخی حقوق در مقابل مهریه باشد. برای فرهنگ‌سازی در این حوزه می‌توان تلاش کرد حقوق مالی زنان را کاهش داد و در مقابل برخی حقوق مهم دیگر را به آنان واگذار کرد؛ زیرا مادامی که در روابط زوجین دو کفه حقوق نابرابر باشد، زنان از مهریه به عنوان عامل تعدیل‌کننده و اهرم فشار برای به رسمیت شناختن حقوق خود استفاده خواهند کرد. درصورتی که الاکلنگ حقوق زن و مرد در ازدواج تاحدی به تعادل برسد، شاهد خواهیم بود که مهریه به عاملی خنثی در ازدواج بدل خواهد شد.