طنین همتی| شهرآرانیوز، یکی از درخواست‌های معلمان، رسیدگی به معیشت آن‌هاست تا بتوانند بر مدار یک زندگی آبرومندانه الگوی موفق دانش‌آموزانشان باشند. اما به‌گفته جامعه فرهنگیان، در طرح رتبه بندی این امر میسر نشده است، به‌طوری‌که در این طرح از حداقل‌هایی که بتواند مردم را راضی کند، خبری نیست.
مشکلات معیشتی معلمان به امروز و سال‌های گذشته مربوط نیست؛ مشکلات معلمان سابقه طولانی دارد، به‌طوری‌که در دهه ۶۰ در اوج جنگ هم این مشکلات بوده است و تازگی ندارد.
در دهه ۷۰، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش‌هایی تهیه کرد و حقوق معلم‌ها را با کارکنان در بخش صنعت و تجارت ایران و کشور‌های دیگر و بخش‌های مختلف مقایسه کرد. این مرکز به این نتیجه رسید که معلم‌ها نسبت به کارکنان بخش صنعت در کشور‌های دیگر ۲۰ درصد بیشتر دریافت می‌کنند، اما در داخل کشور این میزان حدود ۵۰ درصد تفاوت دارد.
در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، قرار بر این شد که مشکلات معلم‌ها دیده شود و در همین نظام پرداخت به این نتیجه رسیدند که حقوق معلم را نمی‌توان با حقوق کارمندان سنجید و باز قرار بر این شد که دریافتی معلم براساس درصدی از حقوق اعضای هیئت‌علمی سنجیده شود که متأسفانه این موضوع اجرا نشده است.
در سال ۱۳۸۳ در هیئت‌وزیران مصوبه‌ای داشتیم با عنوان پرداخت فوق‌العاده ویژه به معلم‌هایی که اشتغال به تدریس دارند که آن هم اجرا نشد. در سال ۱۳۹۰ سیاست‌های کلی تحول در نظام آموزش و پرورش مصوب و در سال ۱۳۹۲ ابلاغ شد که به بحث معیشت معلمان اشاره داشت که متأسفانه آن هم نتیجه‌ای نداد.
در قانون برنامه توسعه چهارم، پنجم و ششم کشور هم بحث بهبود معیشت معلمان بیان شد. درنهایت در برنامه توسعه ششم قرار بود در آخرین سال برنامه ششم توسعه که امسال است، تصمیم‌گیری نهایی شود که به‌نظر خیلی رضایت معلم‌ها را به‌همراه نداشته است.
محمدرضا رضاخواه، کارشناس حوزه آموزش، درباره تصویب رتبه بندی معلمان و اینکه چقدر توانسته است خواسته جامعه فرهنگیان را محقق کند، اظهار کرد: خواسته اصلی معلم‌ها در گام اول همترازی در دریافت حقوق با کارمندان دولت است و در مرحله بعد همترازی با اساتید دانشگاه. معلم‌ها می‌گویند ما معلم هستیم و کارمند نیستیم. قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دولت است و اینکه قوانین اداری و استخدامی معلمان تحت قانون مدیریت خدمات کشوری قرار گرفته است برای شغل معلمی مشکلاتی را به وجود آورده است.
به‌گفته رضاخواه، کارکنان دولت در کنار حکم کارگزینی شان، مبالغی دیگر مثل اضافه‌کار، شیفت، کمک هزینه‌های رفاهی، یارانه بیمه، مسکن و ... دریافت می‌کنند و این کمک‌هزینه‌های مختلف باعث شده است تا حقوق دریافتی کارمندان دولتاز ۵۰ تا ۲۰۰ درصد نسبت به احکام کارگزینی شان بیشتر باشد، اما معلمان در کنار حکم کارگزینی خود هیچ مبلغ اضافه‌ای دریافت نمی‌کنند و عموما حقوق آن‌ها پس از کسورات قانونی مانند بیمه، مالیات و بیمه تکمیلی تا ۲۰ درصد کمتر از احکام کارگزینی شان است که این موضوع تبعیض آشکاری بین معلمان و سایر کارمندان دولت به وجود دارد که این تبعیض‌ها به معیشت معلمان ضربه زده و آن را دچار آسیب کرده است و به همین علت است که می‌گوییم قانون مدیریت خدمات کشوری جوابگوی شغل معلمی که به کارمندی کاملا متفاوت است، نیست و باید نظام پرداختی معلمان از نظام پرداختی کارمندان دولت متفاوت باشد.
به‌گفته این فرهنگی، معلمان خواهان یک نظام پرداخت جداگانه هستند. معلمان باتوجه‌به قانون پرداخت هیات علمی دانشگاه‌ها و کیفیت نظام حقوقی آن‌ها، درخواست داشتند تا نظامی مشابه نظام پرداختی اساتید دانشگاه‌ها داشته باشند که ویژگی‌های شغلی و شایستگی‌های آنان را در نظر بگیرد و بر همین اساس معلمان با توجه به مشابهت کارشان با اساتید دانشگاه خواستار آن شدند تا ۸۰ درصد هیات علمی متناظر خود در دانشگاه‌ها حقوق هایشان اصلاح شود..
وی افزود: در قانون اولیه رتبه بندی معلمان در مجلس، مقرر شد ۸۰ درصد همترازی با اساتید هیات علمی متناظر در دانشگاه‌ها برای معلمان اعمال شود..، اما با اعلام دولت که بودجه‌ای برای انجام این کار ندارد و فقط ۱۲ هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان برای نیمه دوم سال ۱۴۰۰ می‌تواند برای لایحه رتبه بندی تأمین کند، لایحه به‌سمتی رفت که کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، برای ایجاد توازن بین لایحه و بودجه در نظر گرفته شده، حقوق معلمان را با حقوق دریافتی مربی پایه یک دانشگاه تهران متناظر کرد.
رضاخواه اظهار کرد: مربی پایه یک کمترین سطح حقوقی در هیئت‌علمی دانشگاه را دارد و آنچه که مورد توجه است، این است که برخی دانشگاه‌ها برای سال‌ها است که مربی پایه یک جذب نکرده اند، اما در این رتبه بندی کف حقوق دریافتی معلم براساس مربی پایه یک در نظر گرفته شده است که ممکن است در آینده اصولا چنین مربی وجود نداشته باشد یا جذب نشود و بر همین اساس ممکن است در آینده تفاوت فاحشی بین حقوق مربی پایه یک با اساتید دانشگاه به وجود آید و مجدا معلمان در حلقه اعتراضات نسبت به تفاوت زیاد در حقوق هایشان با کارمندان و دیگر اساتید دانشگاه بیفتند.
رضاخواه گفت: باتوجه‌به اینکه بودجه حقوقی آموزش‌وپرورش در سال گذشته حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان بوده است، ا ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بودجه رتبه بندی حقوق معلمان را حداکثر ۲۷ درصد افزایش خواهد داد.
وی ادامه داد: نهایت افزایش حقوق معلم‌ها حدود ۲۷ درصد خواهد بود که باتوجه‌به اختلاف ۱۰۰ درصدی میانگین دریافتی حقوق معلمان با کارکنان دولت، این ۲۷ درصد افزایش حقوق معلمان، نمی‌تواند مشکلات معیشتی معلم‌ها را جبران کند و مجددا شاهد اعتراضات معلمان خواهیم بود.
رضاخواه با اشاره به اعلام برخی از حقوق‌ها بعد از اجرای رتبه بندی گفت: رییس کمیسیون آموزش مجلس گفته است که با اجرای رتبه بندی، حقوق معلمان به ۱۶ میلیون تومان خواهد رسید که با محاسبات بالا و محدودیت‌های بودجه‌ای لایحه چنین چیزی ممکن نیست و ما از رییس کمیسیون آموزش مجلس انتظار داریم با اعلام چنین ارقامی این ذهنیت را در جامعه به وجود نیاورند که معلمان حقوق زیادی می‌گیرند، آنچه امروز وجود دارد، میانگین دریافتی حقوق معلمان ۶ میلیون ۹۰۰ هزار تومان است که پس از کسر بیمه و مالیات احتمالا به ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد این میانگین حقوق از خط فقر اعلام شده که ۷ میلیون تومان در شهر‌های کوچک و ۱۰ میلیون تومان در شهر‌های بزرگ است هم کمتر است. از سویی همین حالا هم معلمی ممکن است با توجه به شرایطی، حکم ۱۶ میلیون تومانی داشته باشند و اینکه فردی‌ای درصدی حقوق بالا بگیرند مهم نیست، انچه مهم است میانگین حقوق معلمان است که ۶ میلیون ۹۰۰ هزار تومان است و همه است که این میانگین بعد از رتبه بندی چقدر افزایش می‌یابد. نظر ما این است حداکثر این ماینگین ۲۷ درصد افزایش خواهد یافت و به ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خواهد رسید که هنوز با میانگین دریافتی سایر کارکنان دولت که ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است ۴ میلیون اختلاف دارد و معلمان ۴ میلیون تومان کمتر از سایر کارکنان دولت دریافت می‌کنند. بنابراین ما از همه مسیولان خصوصا نمایندگان مجلس انتظار داریم تا با اعلام ارقام بالا برای حقوق معلمان که ممکن است برای درصد کمی از آن‌ها اعمال شود برای معلم ضد تبلیغ نکنند.
این فعال حوزه آموزش وپرورش با تاکید بر اینکه آموزش و پرورش بستر آموزش نیروی انسانی است، گفت: کشور‌های دیگر بستر اصلی رشد و توسعه جامعه و رشد نیروی انسانی را در آموزش ابتدایی می‌دانند و مدارس را رکن اساسی بالندگی نیروی انسانی می‌دانند. متأسفانه ما در کشور چنین اعتقادی نداریم و اکنون با نگاهی که به آموزش‌وپرورش است، یک معلم با هر سابقه کاری، در حد مربی پایه یک دانشگاه تهران در نظر گرفته می‌شود در حالیکه می‌شنویم در کشور‌های توسعه یافته حقوق معلمان، خصوصا معلمان ابتدایی بالاتر از اساتید دانشگاه است و این نشان می‌دهد نگاه ما به معلم و آموزش‌وپرورش توسعه‌ای و آینده‌نگرانه نیست.
وی ادامه داد: سایر کارمندان دولت بدون اینکه رتبه بندی شوند و بدون اینکه شایستگی‌هایشان در بخش‌های مختلف احراز شود، با استفاده از کمک‌هزینه‌های متخلف تا ۲۰۰ درصد حکم کارگزینی خود دریافت می‌کنند، اما وقتی این افزایش حقوق قرار است به معلم برسد، لایحه رتبه بندی ابداع می‌شود و معلم برای اینکه بخواهد ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش حقوق داشته باشد، باید در فرایند رتبه بندی قرار گیرد و احراز صلاحیت شود که این اجحاف در حق معلمان است.
رضاخواه با اشاره به اینکه موضوع بهبود معیشت معلمان باید از موضوع افزایش انگیزش معلمان جدا شود، اظهار کرد: رتبه بندی معلمان برای افزایش شایستگی‌های آن‌ها و ایجاد رغبت و انگیزه در بین معلمان برای بهبود و افزایش کیفیت تدریس است، اما وقتی معلمی درگیر معیشتش است، نمی‌تواند به این مسایل بیندیشد، بنابراین ابتدا باید مشکل معیشتی معلمان حل شود یعنی این میانگین حقوق ۶ میلیون و ۹۰۰ هزارتومانی به میانگین دریافتی‌های سایر کارکنان دولت یا بالاتر از خط فقر که اکنون در شهر‌های بزرگ ۱۰ میلیون تومان است، برسد و بعد برای بهبود کیفیت، ارتقا و انگیزش معلمان لایحه رتبه بندی را اجرای کنیم.
مژگان باقری، از دبیران باسابقه آموزش‌وپروش، در گفت‌وگو با شهرآرانیوز اظهار کرد: آنچه که از تصویب رتبه بندی معلم‌ها فهمیدیم، این است که دولت ۱۲/۵هزار میلیارد تومان داشته است و حالا موقت و برای اینکه بتواند معلم‌ها را راضی و اعتراضات را خاموش کند، این مقدار پول را به اسم لایحه رتبه بندی برای تصویب این طرح اختصاص داده است. در صورتی که به‌هیچ‌عنوان بیشتر معلمان را راضی نمی‌کند. اتفاقی که افتاده این است که بین ۱۵۰ هزار تا ۲۰۰ هزار نومعلم که حقوقشان زیر ۵ میلیون تومان است، ظاهرا حقوقشان با این لایحه به ۸ میلیون تومان و به ۸۰درصد کمترین حقوق عضو هیئت‌علمی دانشگاه می‌رسد؛ با این حساب، چیزی از بودجه تعیین‌شده برای معلم‌های باسابقه نمی‌ماند.
وی در ادامه یادآور شد: حقوق معلم‌های باسابقه ممکن است حدود ۵۰۰ هزار تا ۳ میلیون افزایش یابد که تأثیری به حال آن‌ها و وضع معیشتشان ندارد. درواقع پولی به آموزش‌وپرورش داده شده است تا بین حقوق نومعلمان و افراد باسابقه همسان‌سازی شود. ما از این اتفاق خوش‌حالیم که نومعلمانی که حقوقشان زیر ۵ میلیون تومان است، به کف ۸ میلیون تومان می‌رسند، اما به این ۸ میلیون تومان هم تفاوت تطبیق تعلق می‌گیرد. برای مثال، معلمی که حقوقش حدود ۴ میلیون تومان بوده است، به حدود ۵ میلیون تومان می‌رسد و برای اینکه حقوقش به ۸۰درصد کمترین حقوق عضو هیئت‌علمی دانشگاه برسد، حدود ۲/۵میلیون تومان به او می‌دهند که این میزان را در ردیف تفاوت تطبیق می‌دهند، به این معنی که سال و سال‌های بعد هر چقدر به درصد حقوق معلم‌ها اضافه شود، به این‌ها اضافه نمی‌شود.
به‌گفته باقری، فقط ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار نومعلم از این لایحه بهره‌مند می‌شوند، آن‌هم نه اینکه از خطر فقر خارج شوند، بلکه هیچ‌کس در آموزش‌وپرورش بالای خط فقر نیست.
این درحالی است که رجب رحمانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، گفته است: شاید رتبه‌بندی معلمان نتواند ۱۰۰ درصد خواسته‌های فرهنگیان زحمت‌کش را برآورده کند، اما با اجرای این قانون، بخش عمده‌ای از مطالبات این قشر برآورده خواهد شد. آنچه که در مجلس تصویب شد، لایحه‌ای مناسب برای ارتقای منزلت و معیشت معلمان بود که ان‌شاءاللّه بعد از تأیید شورای نگهبان به قانون تبدیل خواهد شد.
به گفته وی، ما انتظار داریم خروجی رتبه بندی معلمان تربیت دانش‌آموزانی متدین، باسواد و پرتوان باشد تا بتوانند در عرصه‌های مختلف توسعه کشور نقش‌آفرین باشند. امسال ۲۵هزار میلیارد تومان برای رتبه بندی معلمان در نظر گرفته شده است و در بودجه سال ۱۴۰۱ نیز قطعا منابع لازم برای اجرای دقیق این قانون پیش‌بینی خواهیم کرد. رئیس‌جمهور نیز در ارائه لایحه بودجه بر این موضوع تأکید کرد.
به‌گزارش شهرآرانیوز، مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه ۲۴آذرماه پس از بررسی ماده ۴ تا ۸، لایحه رتبه بندی معلمان را تصویب کرد. این لایحه پس از ارسال به شورای نگهبان بررسی می‌شود تا شورا نظرش را درباره این لایحه اعلام کند.