محدثه شوشتری | شهرآرانیوز؛ نه حادثه خبر می‌کند و نه بعد از واقعه علاجی هست. در یک‌چشم بر هم زدن سقف بالای سر آوار می‌شود و تمام. چهار‌ستون خانه از هم می‌پاشد و حتی اگر کسی از ساختمان زنده بیرون بیاید، بازهم خسارات غیر‌جانی آن به‌راحتی جبران‌پذیر نیست. برای چنین ساخت‌وساز‌هایی که چهارستونشان اصولی بالا نرفته است و به‌اصطلاح کوچه‌بازار خلاف ساخته‌اند، تصویر ریزش ناگهانی حتی بدون تکانه‌های شدید زلزله هم دور از ذهن نیست.
شاید کمتر‌کسی تصویر فروریختن ساختمان نوساز -اما غیراصولی‌ساز- منطقه الهیه مشهد در هفته گذشته را ندیده باشد. فیلم ریزش و تصاویر آن بین کاربران دست‌به‌دست می‌شد و هر‌کاربری از دید خود واکنشی به آن نشان می‌داد.
حتی سیدعبدا... ارجائی، شهردار مشهد مقدس، در واکنش به این اتفاق به بازرسی شهرداری دستور داد تا پرونده ساختمان امیریه بررسی و متخلفان وقاصران اعم از سازنده، مهندس ناظر و ... مشخص و به مراجع ذی‌صلاح معرفی شوند. اما در این میان نکته مهم کیفیت، ایمن‌سازی و مقاوم‌سازی و در یک‌کلام ساخت‌وساز اصولی بود که با وقوع چنین حادثه‌ای آشکار شد. در واقع ریزش چند‌روز‌پیش این ساختمان حادثه‌ای بود که این تلنگر را به عوامل دخیل در یک پروژه زد. اگر قبل از وقوع حادثه، ساخت‌وساز اصولی پیش می‌رفت، ایمن‌سازی و مقاوم‌سازی مدنظر قرار می‌گرفت و نظارت در هر مرحله از ساخت‌وساز درست پیش می‌رفت، این اتفاق رخ نمی‌داد.
این حادثه برای یک ساختمان رخ داد و اگر در نظر بگیریم که در نقطه جغرافیایی خراسان و زلزله‌هایی که مشهد را تهدید می‌کند، زلزله بزرگی رخ دهد، واقعا با این ساخت‌وساز‌ها چه فاجعه‌ای رخ خواهد داد. درباره همین بحث و برای بررسی و آسیب‌شناسی ساخت‌وساز‌های مشهد در صنعت ساختمانی و اینکه چه باید کرد تا کمتر شاهد حوادث ناشی از ساخت‌وساز‌های غیراصولی باشد، در ادامه هم سراغ نظام‌مهندسی رفته‌ایم، هم کانون متخصصان مدیرت شهری و هم گروه سازندگان مشهد.
اینکه ٩٠ درصد افرادی که در مشهد پروانه ساختمانی می‌گیرند، مرتکب تخلف می‌شوند، به تنهایی نشان از آسیب‌های جدی در حوزه ساخت وساز‌ها دارد. این آمار را بار‌ها مدیران حوزه شهرسازی مدیریت شهری مشهد اعلام کرده اند و به تازگی نیز حمید ضمیری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد، با اعلام این آمار به ضرورت ریشه یابی این موضوع و بازدارندگی جرائم ساختمانی تأکید کرده است.
برای ریشه یابی این معضل در ساخت وساز‌های شهری و ارائه راهکار‌هایی که بتوان هم به سمت ساخت وساز‌های اصولی پیش رفت و هم از میزان تخلفات ساختمانی کاست، با یکی از متخصصان حوزه شهرسازی گفتگو می‌کنیم. محمدرضا قلندر، عضو هیئت امنای کانون متخصصان مدیریت شهری مشهد، با اشاره به وقوع حادثه اخیر ریزش ساختمان نوساز در مشهد، می‌گوید: وقوع چنین حوادثی باید از این منظر موردتوجه قرار گیرد که باید به ریشه یابی معضلات اساسی حوزه ساخت وساز توجه شود. باید به مسئولیت دستگاه‌های مختلف در بحث ساخت وساز‌ها توجه کرد تا به طور مقطعی دنبال مقصر نگردیم و به طور اساسی به اهمیت ایمن سازی ساخت وساز‌ها بپردازیم.
به گفته وی در مسئله فنی، نوک پیکان نظارت بر ساخت وساز‌ها سازمان نظام مهندسی و در رأس آن مهندسان ناظر هستند. مهندسان ناظر باید تخلفات ساختمانی را گزارش دهند. از طرف دیگر شهرداری در بحث مفاد صدور پروانه ساختمانی ضوابط را در نظر بگیرد.
این صاحب نظر در حوزه شهری درباره اینکه در وقوع حوادثی نظیر ریزش ساختمان هفته گذشته عده‌ای شهرداری را مقصر اعلام می‌کنند و عده‌ای دیگر نظام مهندسی و برخی دیگر مالکان و سازندگان را، توضیح می‌دهد: مشهد طرح جامع و تفصیلی درست و کاربردی ندارد. طرح جامع مشهد مشکلاتی دارد که نیاز مردم را تأمین نمی‌کند. برای همین مالکان و سازندگانی که پروانه‌های ساختمانی را می‌گیرند، از همان شروع ساخت وساز شروع به تخلف می‌کنند. به طور نمونه پیشروی طولی غیر ایمن و غیراستاندارد دارند؛ درصورتی که این پیشروی طولی اصلا در سازه اولیه ساختمان دیده نشده است. همین مسئله سبب بروز خیلی از مشکلات ایمنی ساختمان‌ها می‌شود.
قلندر در پاسخ به این سؤال که مگر نه وظیفه شهرداری برخورد با تخلفات است، پس چرا این برخورد‌ها با تخلفات بازدارنده نیست، بیان می‌کند: حداکثر قدرت شهرداری جریمه و پلمب است. در بحث جریمه می‌بینیم که خیلی از سازندگان در املاک قول نامه‌ای بدون توجه کارشان را پیش می‌برند. حتی در مواردی که پروژه پلمب می‌شود، شبانه ساخت وساز را ادامه می‌دهند. در نهایت پرونده‌های متخلفان در حوزه ساخت وساز به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال می‌شود.
آرای قلع بنا صادر می‌شود و در برخی پرونده‌ها جریمه در نظر گرفته می‌شود. اما ببینید اکنون در این کمیسیون بیش از ۲۰ هزار رأی قلع بنای اجرا نشده وجود دارد. شهرداری قوت و قدرت قهریه آن چنانی ندارد. چه جریمه و چه قلع بنا، هر دو در بیشتر موارد بلاتکلیف مانده اند. از طرف دیگر در روند قضایی و حقوقی اجرای آرای قلع پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و به دلیل تبعات اجتماعی اجرای آن‌ها بلاتکلیف می‌ماند.
عضو هیئت امنای کانون متخصصان مدیریت شهری مشهد به این مسئله هم اشاره می‌کند که همه دستگاه‌های اجرایی توقع دارند شهرداری وظایف اجرایی دستگاه‌های دیگر را هم در حوزه ساخت وساز اصولی پیاده سازی کند. مردم هم در طرف دیگر ماجرا خیلی از ایرادات در حوزه ساخت وساز را از چشم شهرداری می‌بینند، درصورتی که شهرداری از نظر ساختار قانونی قدرت لازم را ندارد.
وی تأکید می‌کند: باید ساختار قانونی برای بازدارنده بودن جلوگیری از تخلفات ساختمانی تغییر کند. تا زمانی که ساختار قانونی اصلاح نشود، وضع تخلفات در ساختمان سازی به همین روال ادامه خواهد داشت.
بحث فنی ساخت وساز‌ها بر عهده نظام مهندسی است که مهندسان ناظر به طور میدانی باید در هر پروژه‌ای رعایت شدن اصول فنی را رصد کنند و هر تخلفی را گزارش کنند. اما اینکه عملکرد برخی از مهندسان ناظر به چه صورت است که خروجی برخی پروژه‌ها اصولی نیست، سؤال اساسی است. حتی در واکنش‌های عمومی نیز بعد از وقوع حادثه‌هایی نظیر حادثه هفته گذشته در مشهد که نیمی از ساختمان نوساز به یک باره فروریخت، مردم نقد‌های زیادی مطرح کردند که از نظر قانونی مباحث فنی ساختمان به عملکرد مهندسان ناظر برمی گردد و اینکه سازمان نظام مهندسی، باید نظارت دقیق تری را بر عملکرد مهندسان ناظرش داشته باشد.
درباره همین بحث برای پاسخ به خیلی از نقد‌هایی که به عملکرد مهندسان ناظر وارد می‌شود و ضرورت ساخت وساز‌های اصولی، سراغ رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی می‌رویم. حسین بشیر در گفت وگویی کوتاه ابتدا موضوع مصاحبه را جویا می‌شود و سپس پاسخگویی را به مشاورش ارجاع می‌دهد.
فرامرز ذوقی، مشاور رئیس سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی، در پاسخ به این سؤال که باتوجه به اتفاق اخیر در بحث ریزش ساختمان نوساز در مشهد، مهندسان ناظر چه رویه‌ای باید داشته باشند تا در آینده شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم، می‌گوید: ملاک باید رعایت دقیق مقررات ملی ساختمان باشد؛ زیرا که اگر ضوابط ساخت وساز رعایت شود، به طور طبیعی نباید ساختمانی در معرض خطر باشد.
وی در پاسخ به این سؤال که اگر ملاک مقررات ملی ساختمان است، پس چرا رعایت نمی‌شود، اظهار می‌کند: اگر مقررات ملی ساختمان رعایت نمی‌شود، دلایلش در هر پروژه متفاوت است. نمی‌توان یک دلیل ثابت و کلی آورد. عامل مهم که سبب خواهد شد ساختمان ایمن بماند، استاندارد بودن و اهمیت دادن به ضوابط ساخت وساز است.
این کارشناس حوزه ساختمان همچنین به اهمیت صدور پروانه ساختمانی اشاره می‌کند و می‌افزاید: ارکانی که باید در پروانه ساختمانی لحاظ شود، به طورقطع در خروجی پروژه‌ها از نظر استاندارد و ضوابط ساخت وساز نقش دارد. حتی مصالح ساختمانی که در هر پروژه استفاده می‌شود، در بحث کیفیت و ایمن سازی و مقاوم سازی ساختمان اثربخشی زیادی دارد. اگر مصالح استاندارد نباشد و در طرف دیگر ماجرا استادکاران و کارگران نیز در روند ساخت، اصول استاندارد ساخت وساز را رعایت نکنند، هرکدام از این موارد می‌تواند منجر به خروجی غیراستاندارد پروژه ساختمانی شود.
ذوقی همچنین به اهمیت گواهی نامه برای استادکاران و کارگران در پروژه‌های ساختمانی تأکید می‌کند و می‌گوید: یک پروژه ساختمانی را مثل یک زنجیره باید دید که اگر یک بخش آن بلنگد، در کل زنجیره تأثیر منفی می‌گذارد.
وی در پاسخ به این سؤال که چرا برخی از مهندسان ناظر به وظیفه ذاتی خود به درستی عمل نمی‌کنند و نظام مهندسی ساختمان نظارت دقیقی بر عملکرد آن‌ها ندارد، توضیح می‌دهد: مسئولیت‌ها در هرمرحله ساخت هر پروژه ساختمانی مشخص است. هر شخصی مسئولیتی دارد و مسئولیت مهندس ناظر هم مشخص است. اگر مسئله‌ای وجود دارد باید به اسناد مراجعه شود.
از او به عنوان مشاور رئیس سازمان نظام مهندسی می‌خواهیم که کلی گویی درباره عملکرد مهندسان ناظر نداشته باشد و به طور صریح به آفت‌های موجود در بحث نظارت مهندسان ناظر پاسخ دهد. ذوقی بااین حال در دفاع تمام قد از مهندسان ناظر و بدون پاسخگویی به نقد‌های وارده، توپ را به میدان مالکان می‌اندازد و می‌گوید: شما بیایید ببینید که در جلسات شورا‌های حل اختلاف در نظام مهندسی چقدر از مالکان به ما مراجعه می‌کنند و می‌گویند که چرا مهندس ناظر پروژه ما سخت گیر است و اینکه ایرادگیری‌های مهندس ناظر سبب کند شدن ساخت پروژه‌های مالکان شده است. بااین حال ما از دقت نظر داشتن هر مهندس ناظری استقبال می‌کنیم و این مسئله را نشان دهنده کار دقیق مهندسان می‌دانیم.
برای بررسی آسیب‌های اصلی در ساخت وساز‌های مشهد و ضرورت ایمن سازی و ساخت وساز اصولی با علیرضا قرایی، رئیس هیئت مدیره کارگروه سازندگان مشهد نیز گفتگو می‌کنیم.
وی با این تأکید که حادثه تلخ امیریه ۳۷ هشدار بزرگی به کل کشور به‌حساب می‌آید، سخنانش را آغاز می‌کند و می‌گوید: بروز این حادثه هشدار به سازمان نظام مهندسی است که چگونه چنین پروژه‌ای با داشتن حداقل ۱۵ مهندس دخیل در این پروژه دچار چنین حادثه و خسارتی می‌شود. همچنین هشدار به اداره راه و شهرسازی که با تصویب طرح‌هایی مغایر با تحقق پذیری اقتصادی و رویه حاکم بر شهر، فعالان صنعت ساختمان را دچار سردرگمی کرده است.
وی ادامه می‌دهد: این حادثه همچنین هشدار به مجموعه شهرداری است که سرمایه گذاران را وارد فرایند چانی زنی و پیشروی‌های مرحله به مرحله می‌کند.
قرائی با انتقاد از کیفیت پایین مصالح ساختمانی تأکید می‌کند: در بحث کیفیت پایین ساخت وساز‌ها و ایمن نبودن ساختمان‌ها این هشدار را به اداره استاندارد هم باید داد که بسیاری از مصالح ساختمانی موجود دارای کیفیت مورد تأیید فعالان این صنعت نیست.
رئیس هیئت مدیره کارگروه سازندگان مشهد در باره نقش سرمایه گذاران و مالکان و سازندگان نیز در بحث کیفیت ساخت وساز‌ها اظهار می‌کند: حوادثی نظیر ریزش ساختمان نوساز الهیه مشهد هشدار به سرمایه گذاران و سازندگان هم هست که حتی پس از احداث ۴۰ پروژه و برخورداری از تجربه لازم، با یک لحظه غفلت و کوتاهی، دچار چنین خسارتی می‌شوند.
وی درباره لزوم برخورد‌ها برای جلوگیری از حوادث ساختمانی معتقد است: صدور حکم و تعیین مقصران این حادثه کاری از پیش نخواهد برد و در بر همان پاشنه خواهد چرخید.
به گفته وی راهکار حل مشکلات حوزه ساختمان جای دیگری است. ابتدا باید روند‌ها اصلاح شوند. چرا در صنعت ساختمان سازی وضعی حاکم شده است که در آن انجام کار‌های صوری بیداد می‌کند و طرح‌ها بدون حضور ذی نفعان توسط کارشناسان پشت میزنشین غیراجرایی تنظیم و تصویب می‌شوند.
قرائی این انتقاد را هم مطرح می‌کند که آنچه برای سازمان‌ها اهمیت ندارد توقف سرمایه هاست و رفع موانع تولید و حمایت از رونق سرمایه گذاری شعاری بیش نیست. از طرف دیگر جامعه مهندسی هر روز به دنبال افزایش تعرفه‌ها و شهرداری نیز به دنبال افزایش عوارض است. در این میان سرمایه گذاران گرفتار در پیچ وخم این وضعیت، در تلاش اند به هر وسیله‌ای سبب کاهش هزینه شوند و از خواب سرمایه و توقف پروژه خویش خودداری کنند.
به گفته وی، برخی قوانین و مشکلات اقتصادی سبب شده است ما جامعه‌ای قانون گریز و سود محور پرورش دهیم که آنچه در آن نادیده گرفته می‌شود کیفیت است. در این میان مهندسان قدیمی و پرسابقه خانه نشین و سرمایه گذاران بزرگ شهر کم کار و بیکار شده اند.
زهید زارعی
عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
چهارشنبه شب هفته گذشته حادثه‌ای تلخ در یکی از خیابان‌های شهر رخ می‌دهد و یک مجموعه آپارتمانی که مأوا و سرمایه شهروندان است فرو می‌ریزد. اولین نکته این است که شکر خدا حادثه هیچ آسیب جانی در پی نداشته است، اما هشداری هست که باید به آن توجه کرد. از لحظه وقوع حادثه در شبکه‌های اجتماعی و در حوالی ساختمان بحث‌ها و صحبت‌های مختلفی شده است.
شوربختانه خیلی از این اظهارنظر‌ها بدون اطلاع از روند اجرایی کار صرفا بر مبنای تجربیات فردی یا شنیده‌های شخصی صورت می‌گیرد که هیچ محمل قانونی‌ای ندارد و به نظر می‌رسد جز تندتر کردن فضا و احساسی کردن بحث‌ها عایدی خاصی نداشته باشد. نکته دوم اینجاست که اجازه دهیم بررسی کارشناسی و سوابق اجرایی کار توسط ارگان‌های دخیل در آن صورت پذیرد.
احتمالا آن‌ها افکارعمومی را از نتایج دقیق پیگیری خود آگاه می‌کنند. نکته سوم و درحقیقت «رنجی که می‌بریم» این است که در این اظهارنظر شتاب زده برای همه عوامل مانند شهرداری، مالک، سازنده، مجری، مهندس ناظر، مهندس طراح، سازمان نظام مهندسی ساختمان و ... نقشی در نظر گرفته می‌شود، اما برای آنچه که همه این عوامل در آن فعالیت می‌کنند نقشی در نظر گرفته نمی‌شود؟ باید بدانیم که همه این نقش‌ها در یک مجموعه فرهنگ عمومی تعریف می‌شوند و وقتی اظهارنظر شتاب زده در فرهنگ عمومی مطرح شود از وزن و تأثیر کلام آن می‌کاهد.
در این فرهنگ عمومی که امروز شوربختانه خیلی رایج شده است توجه و دقت مهندس ناظر یا کارمند شهرداری «گیر دادن» و «مته به خشخاش گذاشتن» تعبیر می‌شود؛ همان جایی که وقتی صحبت از پیاده سازی مقررات ملی ساختمان می‌شود برخی لبخند می‌زنند که «حالا خیلی هم استاندارد نبود، نبود»، یا «مگر چه ساختمانی استاندارد است که ساختمان ما استاندارد باشد». نتیجه این بی توجهی‌ها به کار مهندسی و مقررات ملی در حوزه ساختمان که البته به مرور صورت گرفته است و هیچ گاه جلو آن را نگرفته ایم می‌شود فروریختن یک شبه منزل شهروندی.
این فروریختن را تلنگری بدانیم برای ارتقای فرهنگ عمومی جامعه در حوزه ساخت وساز. باور کنیم که «ساختمان» سرمایه ملی است و فقط متعلق به شخص نیست. پس نگاه عمیق تری به حوزه ساخت وساز داشته باشیم. جان و سرمایه شهروندان شایان توجه و حرمت است. هر یک از ارگان‌های دخیل در این زمینه مسئولیت قانونی خود را انجام دهند و مردم به عنوان ذی نفعان اصلی که باید از خدمات این ارگان‌ها بهره‌مند شوند بازخورد ارائه کنند.