عادل نجفی | شهرآرانیوز؛ در متن فتوا به دو مورد در خصوص استفاده از آن به عنوان ابزار داد و ستد و همچنین سرمایه‌گذاری براساس قوانین اسلامی اشاره شده است.
اول؛ ماهیت نظری رمزارزها به عنوان یک شیوه سرمایه‌گذاری مناسب نیست. توکن‌های دیجیتالی باید متضمن یک «قرار» باشند. به عبارت دیگر آن‌ها پشتوانه‌ای مانند طلا ندارند و به این ترتیب براساس شریعت اسلامی غیرشرعی طلقی می‌شوند.
دوم؛ رمزارزها مطابق استاندارد‌های معاملات پایاپای اسلامی و یا دیگر ابزار‌های تبادلات مالی نیستند. آن‌ها متضمن مناقصات قانونی نبوده و شرایط توسط طرفین معامله مورد پذیرش قرار نمی‌گیرند.
این مجمع سومین نهاد اسلامی اندونزی است که علیه استفاده از رمزارزها فتوا صادر می‌کند. پیش از آن در نوامبر ۲۰۲۱ (آذر ۱۴۰۰)، شورای علمای اندونزی به عنوان عالی‌ترین مرجع فقهی در این کشور رمزارزها را به عنوان ابزار تراکنش‌های مالی حرام اعلام کرده بود. البته این مجمع سرمایه‌گذاری در رمزارزها را مشروط بر رعایت موازین شرعی بلامانع دانسته بود. در اکتبر ۲۰۲۱ (مهر ۱۴۰۰) نیز نهاد علمای اندونزی رمزارزها را به دلیل ماهیت نامعلوم آن‌ها حرام اعلام کرده بود.
علی‌رغم ممنوعیت‌های اعلامی از سوی نهادی مذهبی، پذیرش رمزارزها و تراکنش‌های آن در اندونزی رو به افزایش است. در سال ۲۰۲۱، حجم تراکنش‌های مرتبط با رمزارزها در این کشور به ۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار رسید که نسبت به سال ۲۰۲۰ میلادی ۲/۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
منبع: cointelegraph.com