به گزارش شهرآرانیوز، در این برنامه برخلاف برنامه‌های توسعه قبلی که فصل مشخصی برای حوزه زن، خانواده و جمعیت نداشت و موارد مربوط به این حوزه ذیل بند‌های دیگر بود؛ ۱ فصل و ۳ ماده برای این حوزه در نظر گرفته شده است که فصل شانزدهم و مواد ۷۹ تا ۸۱ این برنامه مربوط به حوزه زن، خانواده و جمعیت است.
بند الف و ت ماده ۸۰ این لایحه مربوط به «ساماندهی مراکز مشاوره ازدواج، خانواده و فعالیت روانشناسان ازدواج و خانواده است.»
در این رابطه فاطمه قاسمپور رئیس فراکسیون زنان مجلس یازدهم در صفحه شخصی گفت: این بخش باعث ساماندهی مراکز مشاوره ازدواج و خانواده، کاهش ۵ درصدی طلاق و افزایش ۵ درصدی ازدواج خواهد شد.
در این رابطه فاطمه قاسمپور رئیس فراکسیون زنان مجلس یازدهم در صفحه شخصی گفت: این بخش باعث ساماندهی مراکز مشاوره ازدواج و خانواده، کاهش ۵ درصدی طلاق و افزایش ۵ درصدی ازدواج خواهد شد.
در برنامه ششم توسعه کشور که برای سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ تصویب شد و ۲ سال دیگر هم تمدید شد و تا پایان سال ۱۴۰۲ ادامه دارد، در مدت این ۷ سال با توجه به آمار‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اکثر برنامه‌های مربوط به حوزه زن، خانواده و جمعیت محقق نشد که بنا به گفته کارشناسان این حوزه یکی از مهم‌ترین علت‌هایی که باعث عدم تحقق این برنامه شد نداشتن متولی مشخص در هر حوزه بوده است.
بند ج ماده ۱۰۲ برنامه توسعه ششم به آموزش و مشاوره قبل از ازدواج اشاره داشته است که طبق گزارشات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این بند به علت موازی کاری دستگاه‌ها و تعدد نهاد‌های مسوول اجرایی، به صورت ناقص صورت گرفته است. همچنین با توجه به گزارش عملکرد از سوی دستگاه‌های مختلف، مشاوره ازدواج صرفا محدود به ۸ ساعت مشاوره برای زوجین بوده است که کیفیت و میزان اثربخشی آن‌ها هم مشخص نیست و در خصوص آموزش‌های قبل و بعد از ازدواج نیز اقدامی صورت نگرفته است.
همچنین در خصوص مشاوره‌های ازدواج در دومین جلسه ستاد ملی زن و خانواده، مشاوره چهار ساله اول ازدواج که سال اول آن رایگان و سال دوم برای دهک‌های ۱ تا ۴ به صورت رایگان برگزار شود، تصویب شد؛ ولی وارد فاز اجرایی نشد، همچنین مشاوره‌هایی که از سوی وزارت ورزش و جوانان و سازمان بهزیستی صورت گرفت تعداد کمی بود و خیلی موثر واقع نشده است.
در این برنامه، بند خ همین ماده درباره «مشاوره‌های قبل از طلاق و تشویق به سازش در قوه قضاییه» است و طبق گزارشات ارائه شده قوه قضاییه اقداماتی در این زمینه انجام داده است که شامل استقرار ۱۳۶ قاضی مشاوره زن در شعب تخصصی دادگاه‌های خانواده و ۳۶۷ شعبه شورای حل اختلاف برای حل مسائل خانوادگی اختصاص یافت، اما، چون مشخص نیست چه نقشی در صلح و سازش داشته است امکان سنجش موفقیت آن امکان پذیر نیست.
در راستای کاهش نرخ طلاق در کشور در بند الف ماده ۱۰۴ این برنامه «سازمان بهزیستی مکلف است در راستای کنترل و کاهش نرخ طلاق مشاوره‌هایی برای کاهش طلاق برگزار کند»، اما طبق گزارشات مرکز پژوهش‌ها، چون آمار طلاق همچنان بالاست پس اقدامی موثری صورت نگرفته است.
بند الف ماده ۱۰۲ برنامه ششم توسعه مربوط به «کنترل و کاهش میانگین سن ازدواج به میزان ده‌درصد ۱۰٪ است» براساس هدفگذاری این بند پس از پایان این برنامه، میانگین سن ازدواج برای مردان باید به ۲۵.۱۱ و برای زنان به ۲۱.۲۴ می‌رسید، اما رصد میانگین سن ازدواج براساس آمار ثبت احوال تغییری در زمینه کاهش میانگین سن ازدواج را نشان نمی‌دهد.
همچنین به جهت تسهیل ازدواج برای دانشجویان، در بند پ ماده ۱۰۳ برنامه ششم «دولت مکلف است بخشی از اعتبارات عمرانی خود را در قالب بودجه سنواتی به تأمین خوابگاه‌های مناسب برای دانشجویان متأهل اختصاص دهد و اولویت استفاده از این خوابگاه‌ها با زوج‌های دارای فرزند می‌باشد.»، اما طبق گزارشات به رغم تکرار در قانون بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ عملکرد دستگاه‌های متولی بسیار ضعیف بود و فقط به طور میانگین به ازای هر ۱۰۰۰ دانشجوی متاهل تنها ۱۹ واحد خوابگاه متاهلی وجود دارد و ۴۸ درصد استان‌ها این خوابگاه‌ها را ندارند.
برای تسهیل در ازدواج و اشتغال جوانان، در تبصره ۴ ماده ۹۴ این لایحه بیان شده است: «دولت مکلف است یک پنجم از منابع درآمدی ماده (۹۴) و یک‌پنجم ازمنابع درآمدی ماده (۷۳) را برای ازدواج و اشتغال جوانان اختصاص دهد.»، اما به علت عدم تخصیص اعتبارات، به صورت ناقص اجرای شد و این مبلغ در این چند سال ۱۶.۷ درصد از کل اعتبارات ابلاغ شده بود که بسیار ناچیز است.
بند پ ماده ۸۰ برنامه هفتم، مربوط به «توانمند سازی و حمایت از زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست است.» به گفته رئیس فراکسیون زن اهداف قابل دستیابی این بند شامل توانمند سازی بانوان به ویژه زنان سرپرست خانوار، کاهش پنجاه درصدی هزینه مشاوره برای زنان سرپرست خانوار یا بدسرپرست، افزایش ۵۰ درصدی توانمندسازی زنان آسیب دیده و در معرض آسیب، اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به کسب‌وکار‌های خرد خانگی و کارگاه‌ها، راه‌اندازی بازار مجازی و غیرمجازی، راه‌اندازی سامانه یکپارچه‌سازی فرآیند شناسایی جذب و خدمات حمایتی زنان سرپرست خانوار، کارآمدسازی ظرفیت‌های زنان روستایی و عشایر از طریق ایجاد تشکل‌ها و تعاونی‌های فراگیر، افزایش ۵۰ درصدی توانمندسازی زنان آسیب‌دیده در معرض آسیب‌های اجتماعی است.
در رابطه با زنان سرپرست خانوار در برنامه ششم توسعه بند ت ماده ۸۰ مربوط به این قشر است: «تهیه و اجرای کامل طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار طبق قوانین و مصوبات شورای اجتماعی تا پایان اجرای قانون برنامه توسط ریاست جمهوری (معاونت امور زنان) با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر نهاد‌های ذی‌ربط و تأیید برنامه مذکور در هیأت وزیران و تصویب در مجلس شورای اسلامی و نظارت بر اجرائی شدن آن.»
اما بر طبق گزارشات مرکز پژوهش‌های مجلس، با وجود اینکه پیشنویس آن در معاونت زنان و خانواده تهیه شده بود، ولی در هیت وزیران به تصویب نرسیده است. از جمله اقدامات صورت گرفته در این زمینه فقط ایجاد صندوق‌های ضمانت اشتغال خرد زنان سرپرست خانوار جهت دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی برای دهک‌های یک تا پنج براساس مصوبه ستاد ملی زن و خانواده در دولت سیزدهم است، اما نحوه شناسایی افراد و جایگاه معاونت امور زنان وخانواده در این فرآیند چندان روشن نیست و اطلاع رسانی چندانی هم در این زمینه صورت نگرفته است.
همچنین در بند ب ماده ۱۰۲ برنامه ششم «حمایت، پشتیبانی و ارتقای معیشت و اقتصاد خانواده از طریق توسعه مشاغل خانگی، بنگاه‌های زود بازده اقتصادی و تعاونی‌های تولیدی روستایی و خانواده محور و افزایش نرخ رشد مستمر فعالیت‌ها نسبت به سال پایه اجرای قانون برنامه» است. اما اقداماتی که در این زمینه صورت گرفته است فقط ۱۶۰ هزار شغل خانگی برای ۸۰ درصد از زنان، از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان سال ۱۴۰۱ ایجاد شده است و بیش از ۲۸۰ هزار فقره مجوز مشاغل خانگی صادر شده است با این حال سهم مشاغل خانگی همچنان کم و۳ درصد از کل اشتغال کشور است.
از دیگر بند‌های مصوب برنامه هفتم، بند ب ماده ۸۰ است که به موجب این بند «شناخت تحولات حوزه زنان و خانواده، افزایش کارایی در اقدامات و سیاست‌های مرتبط، اصلاح قوانین و مقررات و ایجاد ساز و کار‌های اجرائی برای اشتغال بانوان با رعایت نقش زن در خانواده تعیین شود.»
قاسمپور درباره اهداف این بند گفت: این بند باعث تحقق تهیه اطلس حوزه زنان و خانواده و آینده پژوهی مسائل این حوزه، افزایش ۱۰ درصدی زیرساخت‌های نوآوری در حوزه زنان، بازآرایی و ارتقا ساختار و تشکیلات حوزه زنان، توسعه مراکز خلاق و نوآور و افزایش سهم زیرساخت‌های شتاب‌دهی نوآوری در حوزه زنان و خانواده می‌شود.
همین موضوع در ماده ۱۰۱ برنامه توسعه ششم آمده است: «کلیه دستگاه‌های اجرائی موظفند سیاست‌های کلی خانواده مبنی بر تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان، اقدام نمایند.»، اما طبق آمار مرکز پژوهش‌ها، به دلیل عدم همراهی دستگاه‌های اجرایی و مشخص نبودن مفهوم عدالت جنسی به صورت ناقص اجرایی شد.
در همین راستا هیئت وزیران در جلسه‌ای به پیشنهاد معاونت زنان دستگاه‌های اجرایی را مکلف به تدوین شاخص‌های عدالت جنسی و اعلام آن به مرکز آمار کردند. اما به علت تعارضات گفتمانی و شاخص‌های ارائه شده برابری جنسیتی در دولت دوازدهم، دولت سیزدهم معتقد به ضرورت بازنگری در این مصوبه بود به همین دلیل اجرایی نشد.
با توجه به این بند، حمایت از بانوان نابارور، پوشش بیمه‌ای روش‌های جایگزین نوین در حوزه ناباروری از جمله رحم اجاره‌ای و فریز تخمک صورت می‌گیرد.
در بند ب ماده ۸۱ برنامه توسعه هفتم «نهاد‌های متولی باید برنامه ساماندهی روش‌های جایگزین نوین در حوزه ناباروری از جمله رحم اجاره‌ی، فریز تخمک، ساماندهی مراکز ارائه دهنده این خدمات با در نظر گرفتن جنبه‌های حقوقی، فقهی، قضائی و اجتماعی ارائه دهند و امکان فریز تخمک و بهره مندی از بیمه پایه مربوط به آن برای دختران مجرد بالای سی سال نیز فراهم شود.» با توجه به این بند، حمایت از بانوان نابارور، پوشش بیمه‌ای روش‌های جایگزین نوین در حوزه ناباروری از جمله رحم اجاره‌ای و فریز تخمک صورت می‌گیرد.
همچنین برای افزایش جمعیت ونرخ باروری در کشور در بند ت و ث ماده ۱۰۲ توسعه ششم آمده است: «زمینه‌سازی جهت افزایش نرخ باروری (TFR) به حداقل۲/۵ فرزند به‌ازای هر زن در سن باروری درطول اجرای قانون برنامه» بیان شده بود، اما به علت مشخص نبودن نهاد متولی، کلی بودن، راهکار مشخص ارائه ندادن در این زمینه و عدم اختصاص اعتبارات برای حمایت از ازدواج و فرزندآوری محقق نشد.
اگرچه در بند ح همین ماده که مربوط به «تمهیدات لازم از قبیل ارائه تسهیلات جهت افزایش سلامت ازدواج و درمان ناباروری» است قرار بوده است که تمامی درمان‌های ناباروری در همه بخش‌ها تحت درمان قرار بگیرد، اما در این بند سلامت ازدواج مبهم است و تعریف مشخصی برای آن در نظر گرفته نشده است، همچنین برای درمان ناباروری فقط خدمات مربوط به بخش‌های دولتی تحت پوشش بیمه‌ها قرار گرفته و همچنان در بخش خصوصی این اقدامات صورت نگرفته است به همین دلیل مردم باید در صف طولانی مراکز دولتی قرار بگیرند.
بند د این ماده هم برای حمایت از مادران شیرده بود که به موجب آن باید «حمایت و توسعه بیمه سلامت در بیمه پایه و تکمیلی برای مادران در کلیه مراحل دوران بارداری تا پایان دوران شیرخوارگی» صورت می‌گرفت که طبق جلسه ۱۴۰۱/۵/۲۶ هیت وزیران، بیمه سلامت ایران مکلف شد مادران باردار فاقد بیمه را تا پایان دوره شیردهی و فرزندانشان را تا پایان پنج سالگی بیمه کنند که این مورد اجرایی شد.
بند ب ماده ۱۰۳ برنامه ششم توسعه برای بیمه زنان خانه‌دار بوده است که «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف بود در راستای سیاست‌های تحکیم خانواده ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون بررسی و طرح لازم برای ایجاد بیمه اجتماعی زنان خانه‌دار حداقل دارای سه فرزند را فراهم و جهت تصمیم‌گیری قانونی ارائه نماید.» با توجه به اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به انجام آن بود، اما از سوی دولت پیگیری صورت نگرفت. در نهایت فقط مادران خانه دار دارای سه فرزند و بیشتر هم از قشر روستای و و عشایر بیمه شدند، اما برای بانوان شهری حمایت مشخصی صورت نگرفته است.
در تبصره بند الف ماده ۸۱ لایحه برنامه هفتم، وزارت آموزش و پرورش مکلف است برنامه تنوع‌بخش برای مهدکودک‌ها و ریشه کنی بیسوادی هستند داشته باشد.
قاسمپور درباره اهداف این بند گفت: تنوع بخشی به مدل‌های مهدکودک‌ها، ریشه‌کنی بیسوادی، توسعه مدارس شبانه‌روزی در روستا‌های مرکزی، عشایری و استثنائی و آموزش از راه دوربا توجه به این بند قابل دستیابی است. در این مورد در برنامه ششم ماده و برنامه‌ای وجود نداشت.
بنابر آمار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۳۱ درصد از برنامه توسعه ششم در این زمینه محقق نشده است،۱۰ درصد محقق شده است، ۲۶ درصد ناقص اجرا شده است و ۳۱ درصد امکان سنجش درست نیست.
بررسی برنامه توسعه هفتم در مجمع تشخیص مصلحت نظام به پایان رسیده است و برای اصلاح برخی بند‌های دیگر به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شده است تا نمایندگان مجلس در موعد مقرر به اصلاح مصوبات آن بپردازند.
منبع: فارس